الرأي السقطري -متابعات

قرار جديد يدين الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة من خلال إدراجها بـ”القائمة السوداء” للدول والمنظمات التي تلحق الأذى بالأطفال.

وغالبا ما يطلق على هذه القائمة اسم “القائمة السوداء”، ويطلق عليها أيضا “قائمة العار”، لأنها تشمل دولا ومنظمات تقتل الأطفال.

وهذه هي المرة الأولى التي سيتم فيها إدراج إسرائيل على هذه القائمة، إثر الحرب على غزة، وستكون لها تداعيات على إسرائيل خاصة في جهود المقاطعة ووقف توريد السلاح.

ولذلك قالت هيئة البث الإسرائيلية “في إسرائيل يخشون من عواقب فورية على الإمدادات العسكرية لإسرائيل من دول العالم”.

بلينكن في الشرق الأوسط.. جولة ثامنة لتسريع «هدنة غزة» 

ويطالب الفلسطينيون منذ سنوات بإدراج إسرائيل على هذه القائمة، ولكن الضغوط الأمريكية على الأمم المتحدة حالت دون ذلك، إلا أن الأمين العام للأمم المتحدة لم يجد مناصا من ذلك بعد الحرب على غزة.

وسترد إسرائيل بالقائمة ضمن التقرير الذي يغطي عام 2023، علما بأن الحرب على غزة بدأت في مطلع شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

حتى هذا العام، خصص التقرير فصلا لإسرائيل والفلسطينيين، لكن إسرائيل لم يتم إدراجها قط في القائمة السوداء التي تحمل عنوان “الأطراف التي لم تتخذ خطوات كافية لتحسين حماية الأطفال”.

وقد وثقت الأمم المتحدة عدد الضحايا ولكن دون عواقب عملية، وبيانات التقرير تأتي من المنظمات الأممية والمصادر الميدانية، وليس من الأطراف المعنية.

وانتقدت إسرائيل العملية، بحجة أن الأعداد على الجانب الفلسطيني مبالغ فيها من وجهة النظر الفلسطينية، حتى الإرهابيين الذين يبلغون من العمر 18 عاما يتم اعتبارهم أطفالا وضحايا فلسطينيين، وهو تصنيف تعارضه إسرائيل بشدة.

عواقب إضافة إسرائيل إلى القائمة السوداء تتعلق في المقام الأول بالسمعة، إذ يحظى التقرير باهتمام دولي كبير ويتم الاستشهاد به في هيئات الأمم المتحدة، بما في ذلك الجمعية العامة ومجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

ومن الناحية العملية بمجرد إضافة دولة أو كيان إلى القائمة، يتم إنشاء آلية لإصدار تقارير محددة عنها.

ويحتاج مكتب الممثل الخاص إلى إعداد تقارير مخصصة عن إسرائيل، التي سيتم تقديمها بعد ذلك إلى فريق العمل التابع لمجلس الأمن المعني بالأطفال في مناطق الصراع.

ويمكن لمجموعة العمل هذه أن تقدم توصيات قد يتبناها مجلس الأمن، ربما من خلال قرارات تحدد التوقعات من إسرائيل، بالنسبة لدول أخرى فإن وجودها على القائمة السوداء يمكن أن يؤدي إلى مبادرات سلبية مثل المقاطعة، ونزع الشرعية، وتعطيل التجارة، وحظر الأسلحة.

وفي مسودة تلقتها إسرائيل قبل عدة أشهر، نسبت الأمم المتحدة المسؤولية إلى إسرائيل عن أعمال تنتهك القانون الدولي فيما يتعلق بالإضرار بالأطفال.

وتضمنت المسودة مزاعم باستخدام تفجيرات واسعة النطاق في المناطق المبنية، وفرض حصار شديد على غزة، ومهاجمة البنية التحتية الإنسانية الحيوية، بما في ذلك مرافق الأمم المتحدة والمدارس والمستشفيات ومنشآت المياه والصرف الصحي.

دول في القائمة

حاليا تضم القائمة أفغانستان والكونغو ومالي وميانمار والصومال والسودان واليمن وسوريا، بالإضافة إلى منظمات إرهابية: القاعدة، وداعش وحركة الشباب وبوكو حرام.

ويقدم التقرير، الذي يرفع إلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، تفاصيل عن الانتهاكات ضد الأطفال حول العالم بعنوان “الأطفال والنزاع المسلح”.

ويتم إعداد التقرير سنويا تنفيذا لقرار مجلس الأمن 1612 الصادر عام 2005، وتم تجديده بموجب القرار 2427 الصادر في عام 2018، الذي يؤكد أهمية النظر بانتظام وفي الوقت المناسب في الانتهاكات والاعتداءات المرتكبة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة.

ويطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة مواصلة تقديم تقارير سنوية شاملة إلى المجلس، وتضمين جميع تقاريره المتعلقة بحالات قطرية محددة مسألة الأطفال والنزاعات المسلحة.

ماذا يعني ضم إسرائيل؟

بحسب هيئة البث الإسرائيلية فإن التقرير نفسه لم يذكر إسرائيل أو الجيش الإسرائيلي، لكنه يستخدم المصطلح العام “قوات الأمن الإسرائيلية”.

وسيحتاج مكتب الممثلة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والصراعات المسلحة إلى إعداد تقارير مخصصة عن إسرائيل، التي سيتم تقديمها بعد ذلك إلى فريق العمل التابع لمجلس الأمن المعني بالأطفال في مناطق الصراع.

ويؤدي إضافة إسرائيل إلى القائمة السوداء للأمم المتحدة في الواقع إلى إنشاء آلية مخصصة للرقابة والإبلاغ، وبدء نشاط مجموعة العمل التابعة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فيما يتعلق بإسرائيل.

وعمليا فإنه بعد إدراج بلد ما في القائمة السوداء يتم إنشاء مجموعة عمل الغرض منها الإشراف والرصد، وفي إطارها سيتم نشر تقارير مخصصة إلى مجموعات العمل التابعة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

ويمكن لمجموعة العمل هذه أن تقدم توصيات قد يتبناها مجلس الأمن.

من يعد التقرير؟

تعد التقرير فيرجينيا جامبا، الممثلة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والصراعات المسلحة، وقد جاء الجزء المتعلق بإسرائيل في صفحتين.

واحتجت إسرائيل على أن مصدر المعلومات هو جهات فلسطينية وأممية وحقوقية دولية.

ما العواقب؟

وجود دول على القائمة السوداء يمكن أن يؤدي إلى مبادرات سلبية مثل المقاطعة، ونزع الشرعية، وتعطيل التجارة، وحظر الأسلحة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية “من حيث الإضرار بصورة إسرائيل فهذه وصمة تفضل إسرائيل الابتعاد عنها، إذ توضع على القائمة السوداء إلى جانب أفغانستان واليمن وسوريا والكونغو والمنظمات الإرهابية مثل داعش والقاعدة والشباب المجاهد وبوكو حرام”.

وأضافت “يعتبر التقرير بالنسبة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة مهما، والخوف هو أن الدول التي تنتقد إسرائيل، خاصة منذ اندلاع الحرب مع حماس، ستسعد بالاقتباس منه واستخدامه باعتباره ذخيرة لنزع الشرعية عن إسرائيل”.

لماذا تم ضم إسرائيل إلى القائمة؟

تقول القناة 13 الإخبارية الإسرائيلية “في مسودة تلقتها إسرائيل قبل عدة أشهر، نسبت الأمم المتحدة المسؤولية إلى إسرائيل عن أعمال تنتهك القانون الدولي فيما يتعلق بالإضرار بالأطفال”.

وأضافت “وتضمنت المسودة مزاعم باستخدام تفجيرات واسعة النطاق في المناطق المبنية، وفرض حصار شديد على غزة، ومهاجمة البنية التحتية الإنسانية الحيوية، بما في ذلك مرافق الأمم المتحدة والمدارس والمستشفيات ومنشآت المياه والصرف الصحي”.

وتابعت: “كما اتهمت المسودة إسرائيل بمحاولة تجنيد قاصرين “كمخبرين”، وزعم أن قوات الأمن تستخدم الأطفال لحماية أنفسهم”.

وأردفت: “تتضمن المسودة أيضا إشارات إلى الانتهاكات التي يُزعم أن المستوطنين يرتكبونها ضد الأطفال الفلسطينيين. كما تتهم إسرائيل بمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة”.

وأضافت: “تتضمن المسودة ادعاءات خطيرة بقتل آلاف الأطفال الفلسطينيين وإصابة آلاف آخرين، مع 20 ألف ادعاء بارتكاب انتهاكات تتعلق بالأطفال، و459 ادعاء بهجمات على مدارس، و326 ادعاء بهجمات على مستشفيات”.

ماذا قالت إسرائيل عن الاتهامات؟

بحسب القناة الإسرائيلية فإن تل أبيب ردت على المسودة قائلة إنها ليست على علم بأي محاولات من قبل الجيش الإسرائيلي أو قوات الأمن لتجنيد قاصرين كمخبرين، وأنه يجب إزالة هذا الادعاء ما لم يتم تقديم أدلة.

وقالت: “كما ترفض إسرائيل ادعاءات استخدام الأطفال كدروع بشرية باعتبارها ادعاءات كاذبة ولا أساس لها من الصحة”.

وأضافت: “وفيما يتعلق بالادعاءات ضد المستوطنين، تقول إسرائيل إن المشروع يقدم صورة مضللة وغير دقيقة، وأن إسرائيل تعمل بنشاط على منع وإنفاذ القانون ضد المتطرفين المعزولين الذين يتصرفون بعنف”.

عن/العين الاخبارية