(الرأي السقطري)خاص:

مع تصاعد أزمة الطاقة والغذاء في العالم، وانكماش الاقتصاد الغربي، وتراجع معدلات نموه، وارتفاع نسب التضخم على نحو متزايد، تبدو الحاجة ماسة لإنجاح الاتفاق النووي مع إيران.
تمثل جمهورية إيران الإسلامية إحدى الدول الرائدة في إنتاج الطاقة، وتحتضن أراضيها احتياطيات ضخمة من النفط والغاز، وقد ساهمت العقوبات الغربية المفروضة على طهران طوال السنوات المنصرمة في تجميد أنشطة التنقيب والاستخراج لهذا المورد الهام، الأمر الذي يجعل من عملية إبرام الاتفاق فرصة ذهبية للقوى الكبرى سيما دول أوروبا الغربية، للاستثمار في إيران في مجالي الطاقة والمعادن الأخرى.

فشل التوقيع على الاتفاق النووي يعني تصاعد العقوبات الاقتصادية على طهران، وحرمان الشركات الغربية من الاستثمار في أهم قطاعات البلد وأكثرها حيوية، وهو ما قد يدفع بالصين لتوسيع نشاطاتها الاستثمارية في الداخل الايراني في القطاعات الواعدة، فبكين لم تعد ملتزمة بتنفيذ تلك العقوبات، وهو ما يحصر الغرب بين خيارين اثنين: إما تمهيد طريق المفاوضات والدفع باتجاه إنجاح الاتفاق أو خسارة أكثر بلدان الشرق الأوسط حيوية.

وعلى صعيد منطقة الشرق الأوسط تبدو ممالك وإمارات الخليج الخاسر الأكبر من هذه التطورات في كلتا الحالتين، بفعل تخبطها وافتقارها للرؤية البعيدة والحكيمة، ففي حال أُبرم الاتفاق، سترفع معه الكثير من العقوبات والقيود على طهران، مما يوفر ذلك أموال إضافية للميزانية الحكومية، ويمكنها من توسيع نشاطاتها خارج البلاد، وفي حالة تعثر الاتفاق سيقود ذلك تلك الممالك والإمارات لتوسيع شبكة تعاونها العسكري مع تل أبيب، وهو ما قد يدفعها للإنفاق الكبير على القدرات العسكرية والتسليحية للكيان الإسرائيلي من ميزانياتها الخاصة، بذريعة الإسهام في تعزيزها وتمكينها من الدفاع عن الأمن العربي المزعوم، في تحالف مخز لم تعرف له الأمة مثيل.

د. وليد ناصر الماس.