(الرأي السقطري) متابعات:

مع اقتراب إثيوبيا من الشروع في بدء الملء الثالث لخزان سد النهضة في يوليو المقبل يزداد التصعيد السياسي مع مصر التي تخلت عن فرضية الخشونة لحل أزمة السد الذي أنجزت أديس أبابا حوالي 80 في المئة من عملية التشييد والبناء فيه من دون التعاون مع القاهرة والخرطوم، فقد ضربت عرض الحائط بالتحركات الإقليمية والدولية التي سعت لتوقيع اتفاق مُلزم بين الدول الثلاث.

وتراجعت حدة التجاذبات في الفترة الماضية بين الدول الثلاث، لأن التأثيرات السلبية لم تكن كبيرة على مصر أو السودان، وجاء الملء الأول ثم الثاني خلال العامين الماضيين بمستوى منخفض عن المطلوب من جانب إثيوبيا، في محاولة أرادت منها حكومتها تمريرهما بلا مساس ظاهر بحصة دولتي المصب وإجهاض حججهما التي قامت على أن الملء المنفرد سوف يسبب أضرارا جسيمة لهما.

واتخذت إثيوبيا إجراءات عملية لتهيئة الأجواء للملء الثالث الذي سوف يمتد حتى سبتمبر المقبل خفضت بموجبها منسوب المياه في بحيرة السد الأيام الماضية تمهيدا لزيادة تعلية الممر الأوسط له بما يسمح بتخزين كمية كبيرة من المياه هذه المرة تساعد على توليد المزيد من الكهرباء.

وتبنت خطابا يميل إلى التهدئة مع القاهرة والخرطوم، عكس ما كان سائدا في السابق، حيث تأكدت أديس أبابا أن خطتها تسير وفقا للخطوط المرسومة لها، وأن الضجيج الذي حدث داخل مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأفريقي وفي واشنطن اختفى تماما الآن، وكأن فتورا أو إحباطا أصاب الجميع أدى إلى عدم الإلحاح عليها للتفاوض.

وتتحسب القاهرة من أن يكون للملء الثالث روافد سلبية بالنسبة إلى كمية المياه التي سيتم تخزينها هذه المرة، لأن إثيوبيا تعتزم زيادتها بما يفوق المرتين السابقتين، والتي خزنت فيهما نحو 10 مليارات متر مكعب، حسب تقديرات مصرية، ما جعل القاهرة تضاعف من وتيرة التنسيق مع دوائر غربية أملا في الحصول على مساندة سياسية.

وعندما حصلت مصر على دعم دبلوماسي واضح من الاتحاد الأوروبي واعتقدت أنها أحرزت هدفا قبل أيام، أعلنت إثيوبيا الخميس رفضها للبيان المشترك، ووصفته بأنه “لا يراعي المصالح المشتركة بين الدول ويحافظ على المصالح المصرية فقط”.

ويمكن أن يؤدي رد الفعل الإثيوبي إلى فرملة أي اندفاعة غربية ملموسة لتأييد مصر قريبا، ويحصرها في الشق المعنوي، لأن أديس أبابا يمكن أن تستغل علاقتها بروسيا في تبني موقف مضاد، كما حدث في جلسة مجلس الأمن الشهيرة العام الماضي.

واعتبر بيان مصري – أوروبي في العشرين من يونيو الجاري صدر عقب اجتماعات بين الطرفين، التوصل إلى اتفاق سريع بشأن سد النهضة “أولوية قصوى ويدعم السلام والاستقرار في المنطقة”، بما يوحي بأن رفض حكومة أديس أبابا التجاوب مع تطلعات القاهرة سوف يؤدي إلى تهديد الأمن الإقليمي، وهو المضمون الذي حاولت مصر تعميمه في مجلس الأمن من قبل ولم يجد تجاوبا من قبل روسيا والصين تحديدا.

ودعت الحكومة الإثيوبية الاتحاد إلى “مراجعة” موقفه “المنحاز” للقاهرة بشأن سد النهضة الضخم على نهر النيل، والذي يمثل مصدر خلافات مع مصر والسودان، مؤكدة أنها ستواصل سياستها القائمة على عدم الإضرار بأي من دول نهر النيل.

وأبدى الاتحاد الأوروبي استعداده لدعم المفاوضات التي يقودها نظيره الأفريقي وممارسة دور أكثر نشاطاً، كون هذا الدور “مفيداً ومرغوباً من جميع الأطراف” من خلال إتاحة خبرة الأول في إدارة الموارد المائية بما يتوافق مع القانون الدولي.

وتجمدت المناقشات بين مصر والسودان وإثيوبيا في الفترة الماضية وأخفقت المساعي الأفريقية في حضهم على العودة إلى طاولة المفاوضات، وتشبثت القاهرة والخرطوم بالتوقيع على اتفاق مُلزم، بينما رفضت أديس أبابا التجاوب مع ذلك، على الرغم من تعرضها لضغوط داخلية هائلة جراء اندلاع الحرب في إقليم تيغراي.

وتمسك الخطاب المصري بموقفه المنحاز إلى حل الأزمة بالمفاوضات، مع تهديدات مبطنة رمادية تظهر من حين لآخر على السطح، غرضها طمأنة الرأي العام في مصر أن الدولة لا تتهاون في الدفاع عن حصتها التاريخية من المياه.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي ردا على سؤال بخصوص سد النهضة في أثناء افتتاحه أحد المشروعات التنموية مؤخرا إن “كلامي ليس كثيرًا، ومحدش هيقرب من مياه مصر، وأنا بتكلم بالدبلوماسية وطولة البال، وكل الطرق”.

ويحاول كبار المسؤولين في مصر توصيل رسائل تتفاعل مع أزمة سد النهضة كي لا يتصور المواطنون أن الدولة سلّمت بالأمر الواقع ورضخت لرؤية إثيوبيا التي نفذت خطتها في البناء وفقا لقواعدها والملء المنفرد وتوليد الكهرباء بصورة أحادية.