عدن_الرأي السقطري-خاص:

نظم الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب بالعاصمة عدن صباح اليوم حلقة نقاشية حول تحويل صرف رواتب موظفي الدولة إلى البنوك والمصارف التجارية بمشاركة ممثلي وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية، وماهي الأسباب الظروف والحلول بحضور الاخ سامي عيدورس خيران رئيس نقابة اتحاد الجنوب، والاخ خالد اليريمي وكيل وزارة المالية والاخ عبدالحكيم وكيل الخدمة المدنية بعدن بمشاركة أكثر من 70 مشاركاً ومشاركة من مرافق الدولة ومنسق الحلقة النقاشية الأخ جمال مسعود علي.

وفي الحلقة النقاشية تحدث كل من الأخ سامي خيران رئيس نقابة اتحاد الجنوب ووكيل وزارة المالية الأخ خالد اليريمي والاخ عبدالحكيم وكيل الخدمة المدنية حول الأجورِ عبر تحويلِ رواتبِ موظفي الدولة إلى البنوك والمصارف التجارية الخاصة وماهي أسباب تحويل المرتبات من مرافق العمل إلى البنوك والمصارف التجارية دون موافقة العمال أو من يمثلهم.

واعتبرها الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب خطوة استفزازية لن تمر مرور الكرام وسوف تتحمل الحكومة مسؤولية هذا القرار الصادر من وزير المالية وكل من تواطأ معه في ذلك.

فيما أوضح الأخ خالد اليريمي وكيل وزارة المالية بعدن بأن هذا المشروع وخصوصا ملف مرتبات الموظفين جاء من أجل ضمن عملية إصلاحات وتخفيف الضغط على جميع مرافق ومؤسسات الدولة بعدن ونقل المرتبات إلى البنوك والمصارف التجارية من أجل معرفة فارق السيولة الموجودة.

وأضاف بأن هناك تسهيلات في هذه البنوك منها وجود سيولة مالية وتقليل التكاليف من خلال عملية الدفع النقدي.

أما الأخ عبدالحكيم ممثل وزارة الخدمة المدنية فقد تحدث عن مزايا نقل المرتبات إلى البنوك التجارية الخاصة وما يقدمه هذا الإجراء من كشف الأسماء الوهمية والمنقطعين عن العمل، وما في ذلك من تسهيلات وتخفيف الأعباء على الموظف الذي يستلم مرتبه بكل سهولة ويسر من أي بنك قريب من منطقة سكنه.

وفي تصريح صحفي للأخ سامي خيران رئيس اتحاد نقابات عمال الجنوب قال: إن كل هذه الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ضمن سلسلة من المعاناة التي تختلقها ضد المواطنين في المناطق الجنوبية وتصب في تضييق الخناق عليهم ابتداءً من الانقطاعات المستمرة للتيار الكهربائي وإمدادات المياه، وانتهاء باستهداف مرتبات الموظفين التي تم إحالتها إلى البنوك التجارية لتزيدهم اختناقاً وأعباء فوق الأعباء التي ألقاها على كاهلهم.

ويهيب الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب بالعاصمة عدن كل العمال في جميع مرافق الدوله ونقاباتهم برص الصفوف والاستعداد للخطوة القادمة الذي سوف يخوضها الاتحاد مع العمال من خلال التصعيد بإضراب شامل سوف يحدد خلال الأيام المقبلة ما لم تتراجع الحكومة ممثله بوزير المالية عن القرار الاستفزازي للعمال والنقابات. 

واختتم خيران نحن الآن بصدد إصدار بيان يقف إلى جانب العامل المغلوب على أمره، ويصب في مصلحته.

وقد أعطيت في ختام الحلقة النقاشية الفرصة للحاضرين من ممثلي النقابات والموظفين للتعبير عن آرائهم ومواقفهم من هذا الإجراء الذي اعتبره أكثرهم إجراء تعسفيا استهدف شريحة الموظفين ومرتباتهم وتجاهل هوامير الفساد الكبيرة الذين يستلمون مرتباتهم بالدولار وهم في الخارج، ولم تستطع الحكومة تنفيذ سلطتها عليهم بإعادتهم إلى البلاد. وكذلك حرمان جميع موظفي الدولة من حقوقهم وصرف لهم العلاوات السنوية.

_ قيصر ياسين وعارف الضرغام