الرأي السقطري/حفريات

حركت جماعة الإخوان المسلمين في اليمن التابعين لها في الحكومة ومجلس النواب للوقوف ضد إنشاء شركة مشتركة مع الإمارات لتقديم خدمة الاتصالات والإنترنت في المناطق المحررة وإنهاء احتكار ميليشيات الحوثي الإرهابية لهذا القطاع.

ومع إعلان الحكومة اليمنية في اجتماعها قبل (9) أيام مشروع اتفاقية إنشاء شركة اتصالات يمنية – إماراتية، بدأت أذرع الإخوان في البرلمان التحرك لإجهاض هذا المشروع من خلال رسالة موجهة من رئيس المجلس سلطان البركاني إلى رئيس الحكومة طلب فيها إيقاف العمل بالاتفاقية.

البركاني يبعث لرئيس الحكومة رسالة موقعة من (22) عضواً ينتمي معظمهم لحزب الإصلاح، ويبرر رفضه للاتفاقية بالسيادة ومخالفة الدستور المعطلة أحكامه منذ 2014.

رسالة البركاني جاءت عطفاً على رسالة مرفوعة له من (22) عضواً ينتمي معظمهم لحزب الإصلاح، الفرع المحلي لتنظيم الإخوان في اليمن، ويقيمون مع أسرهم في الخارج، وكالعادة فإنّ المبررات كانت السيادة ومخالفة الدستور المعطلة أحكامه منذ إسقاط الدولة بيد الميليشيات الحوثية في أيلول (سبتمبر) 2014، وفق ما نقل موقع (نيوز يمن).

وأظهرت رسالة رئيس البرلمان تناقضاً فاضحاً من خلال مطالبتها للحكومة بسرعة تحرير قطاع الاتصالات من تحكم الميليشيات الحوثية، وفي الوقت نفسه تقف حجر عثرة أمام أول تحرك حكومي جاد في هذا الاتجاه بحجة التفريط بالسيادة الوطنية والموارد المالية.

عثمان مجلي يطالب رئيس المجلس الرئاسي بإحالة رئيس الحكومة للتحقيق، وإلغاء كافة الاتفاقيات والإجراءات والقرارات التي تم توقيعها من قبله.

غضب الإخوان من هذه التحركات دفع بعضو مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي إلى رفع رسالة رسمية إلى رئيس المجلس رشاد العليمي، طالب فيها بإحالة رئيس الحكومة معين عبد الملك للتحقيق وإلغاء كافة الاتفاقيات والإجراءات والقرارات التي تم توقيعها من قبله، في إشارة إلى موافقة الحكومة على اتفاقية إنشاء شركة الاتصالات المشتركة مع الشركة الإماراتية.

وجاء الرد على رسالة البرلمان من لجنة الإيرادات العليا التي اعتبرت الاتفاقية “خطوة مهمة” لتحرير قطاع الاتصالات من هيمنة الميليشيات الحوثية، وتضيف مورداً اقتصادياً استراتيجياً لصالح الخزينة العامة للدولة، وتوفر بيئة اتصالات حديثة آمنة يمكن الاعتماد عليها في مختلف القطاعات.

مبررات الإخوان قوبلت بحملة مضادة اعتبرت أنّ الهجوم ضد الاتفاقية استمرار لسياسة التعطيل التي تفرضها الجماعة لمنع تطبيع الأوضاع بالمحافظات المحررة.

وقوبلت المبررات بحملة مضادة من قبل نشطاء جنوبيين على مواقع التواصل الاجتماعي، اعتبروا أنّ الهجوم ضد الاتفاقية استمرار لسياسة التعطيل المستمرة التي تفرضها قوى النفوذ وعلى رأسها جماعة الإخوان لمنع تطبيع الأوضاع بالمحافظات المحررة خدمة لجماعة الحوثي.

حملة الإخوان مدفوعة من قبل نافذين بسبب فشلهم في السيطرة على ملف الاتصالات، وهم: حميد الأحمر الذي يملك شركة (سبأفون)، وأحمد العيسى الذي يملك شركة (واي).

وانتقدت الحملة الجنوبية بشكل لاذع رئاسة مجلس النواب وأعضاءه المعترضين على الاتفاقية، وأكدت أنّها مدفوعة من قبل نافذين بجماعة الإخوان جراء فشلهم في محاولة السيطرة على ملف الاتصالات بالمناطق المحررة من خلال شركات تابعة لهم، بعد التعطيل المتعمد الذي تعرضت له شركة (عدن نت).

وتشير هذه الاتهامات إلى رجلي الأعمال النافذين: حميد الأحمر الذي يملك شركة (سبأفون) العاملة بالمناطق المحررة، وأحمد العيسى الذي يملك شركة (واي)، وهو أول من أثار قضية الاتفاقية إعلامياً، ووجه اتهامات بقضايا فساد لرئيس الوزراء في نيسان (أبريل) الماضي.

هذا، وأثار تحرك الإخوان سخطاً واسعاً في الشارع المحلي وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، كونه استهدف أول إجراء جاد لإنهاء تحكم الميليشيات الموالية لإيران بقطاع الاتصالات