الرأي السقطري/ بقلم.. صالح أبو عوذل

– اتفق السعوديون والحوثيون -بوساطة عمانية- وفي غياب كل الاطراف الاخرى بما في ذلك الشركاء في التحالف العربي.
الاتفاق نص على ان يقوم السعوديون بدفع ما نسبته 82 % من موارد نفط الجنوب للحوثيين كرواتب.

– كانت الاشكالية في البداية، هي تمسك الحوثيين بأن تسلم لهم “نسبة الموارد هذه كاملة وهم سيدفعون منها مرتبات”.

– بعد مشاورات عدة، مارست ادارة الملف اليمني ضغوطا على الجنوبيين للقبول بهذا الاتفاق.

– ذهب السفير السعودي إلى إنشاء كيانات مناطقية في حضرموت وشبوة وعدن، كمحاولة لتمرير صفقة الاتفاق، ولكن هذه الضغوط لم تأت بذلك.

– عاد الطرفان مرة أخرى الى مسقط للتفاوض من جديد، ضغط إيران في محاولة لتعجيل الاتفاق، حتى لا ينفجر الشعب اليمني في وجه الحوثيين للمطالبة بالمرتبات”.

– تراجع الحوثيون خطوة إلى الخلف، وقالوا سلموا الرواتب بطريقتكم، ولكن تدفع كاملة بواسطة رشاد العليمي، الذي سيوقع على ما نسبته 82 % تذهب إلى صنعاء كرواتب للموظفين، مقابل السماح بإعادة تصدير النفط من جديد.

– الجنوب كان منذ البداية رافضا بشكل قاطع، التفريط بالموارد، وهو ما أكد عليه المجلس الانتقالي الجنوبي في أخر اجتماع.

– كانت سفينة مازوت في طريقها الى ميناء الزيت في البريقة خلال اليومين الماضيين، ولكن ‎#معين_عبدالملك – سكرتير آل جابر- ابلغهم انه لن يسدد، بدعوى انه ما في موارد لأن الحوثيين يمنعون تصدير النفط.

– كانت السعودية قد أعلنت أنها قدمت مليار ومائتي مليون دولار، لدعم موازنة حكومة معين عبدالملك، جزء من هذا الدعم مخصص للكهرباء، ولكن هذا الدعم ربما أوقف لتمرير اوراق الضغط على المجلس الانتقالي الجنوبي، من خلال قطع التيار الكهربائي عن الناس في العاصمة التي رفضت الخنوع لإيران بالحرب، وهناك من يريد اخضاعها بالازمات الإنسانية والمعيشية.

– طيب ايه المطلوب لإعادة تصدير النفط؟.
– 82 % في من موارد النفط تذهب للحوثيين، وهو ما تضغط السعودية لتمريره، على الجنوبيين.

‎#صالح_أبوعوذل