الرأي السقطري:بقلم/ خالد سلمان

الخارجية السعودية في بيان لها الثلاثاء أكدت أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة بما فيها حقل الدرّة هي ملكية مشتركة بين السعودية والكويت، وذلك رداً على مطالب إيران ودعوتها بحقها السيادي في ثروات المنطقة ..

السياسة السعودية الخارجية التي عادة تتسم بالتكتم في إبداء المواقف، لم تصل إلى حد التصريح ما لم يكن هناك احتقان بلغ مداه في العلاقات بين الرياض وطهران، عقب فترة من الانفراج النسبي وتطبيع العلاقات بعد اتفاق بكين ..

هذا الاحتقان والشد السياسي رافقه حالة من التصعيد العسكري من قبل مليشيا الحوثي، ونصب المزيد من المنصات الصاروخية ورفع سقف الخطاب تجاه السعودية، ما يعني أن إيران لم ترم كلياً بورقة الحوثي، وأنها ما زالت تستخدمه عند الضرورة كهراوة ابتزاز لدول الجوار، وأداة لتحقيق أهدافها السياسية الاقتصادية ..

حقل “الدرّة” المتنازع عليه مع إيران، ومغادرة المفاوضات طابعها السري يعيد طرح المخاوف من أن تتحول اليمن مرة ثانية إلى ساحة لتصفية الحسابات -وهي بالمناسبة لم تغادر هذا التوصيف -، وحل مشكلات القوى الإقليمية وتصادم الإرادات والمصالح عبر حروب الوكالة ..

مليشيا الحوثي تخوض حرباً فعلية في الجنوب وتحشد صاروخياً في مأرب، وتصعد ضد السعودية، بما يراكم ممكنات تجدد المواجهات، وإن كانت حتى الآن لم تغادر طابعها الإعلامي واللوجستي، فإن احتمال الانزلاق لما هو أبعد يصبح رهن نتائج المفاوضات السعودية – الإيرانية، حول تقاسم ثروات المنطقة المغمورة محل التنازع، حيث تفاوض طهران في اليمن عبر الحوثي وتلوح بتهديد أمن المملكة الداخلي ..

وكلما استجدت أزمة تحول اليمن المريض المنهك المسلوب القرار، إلى بوابة تسويات ومقاصة وتبادل التنازلات، إما بالضغط وسياسة دفع الأمور إلى حافة الهاوية مستغلةً حدود المملكة كخاصرة رخوة، أو بالحرب والمواجهة ..

وفي الحالتين يبقى اليمن ليس سيد قراره .