الرأي السقطري:خاص

حكومة معين إلى أين ؟ عويل على الإيرادات وتجاهل للمعاناة واعتراف بالفشل وتهديد بقطع الرواتب ..

– أكاذيب ومغالطات حكومية:

“مليونا دولار” تكلفة تشغيل “8” ساعات باليوم

إيرادات كهرباء عدن لا تغطي تشغيل يوم واحد!

دفع وزير الدولة محافظ العاصمة عدن الأستاذ أحمد حامد لملس بحديث مقتضب وجهه يوم السبت الماضي لمجلس القيادة الرئاسي – دفع حكومة معين عبدالملك للخروج ببيان هزيل عبر مصدر حكومي حاولت من خلاله تبرير موقفها من الاتهامات التي وجهت لها بالتنصل عن واجباتها ومسؤولياتها تجاه أهم الملفات وهو ملف كهرباء العاصمة عدن غير أن الحكومة وبحسب سياسيون وقعت بشر أعمالها وأدانت نفسها بممارسة الفساد وعجزها عن تقديم أي حلول لملف الكهرباء .

لملس يكشف المستور ويحرك المياه الراكدة

خطاب محافظ العاصمة عدن لملس الذي كشف فيه مبررات اتخاذ قرارا ، بوقف توريد إيرادات العاصمة عدن للبنك المركزي، ووضعه النقاط على الحروف جاء بحسب مراقبون في الوقت الذي كانت فيه الحكومة تمعن في تعذيب أبناء العاصمة عدن وتتلذذ بمعاناتهم وهو الأمر الذي أصاب رئاسة الحكومة بمقتل إذ ان القرار جاء ليضع حد لمدى العبث والنهب لإيرادات عدن كما جاء ليعبر عن حجم الغضب الجنوبي وحسم القيادة السياسية في التعامل مع هذا الأمر.

وحرص المحافظ لملس في خطابه على توجيه رسالة إلى مجلس القيادة الرئاسي، قائلا إن السلطة المحلية تحرص على انتهاج العمل المؤسسي، والتزامها بالنظام والقانون، لكن في الوقت نفسه، لن يكون ذلك قيدا يكبّلها عن أداء واجبها في مواجهة ورفض تعذيب أبناء العاصمة عدن.

كلمات لملس كانت أكثر وضوحا عندما قال إن السلطة والمجتمع المحلي في العاصمة عدن بقدر حرصهم على العمل المؤسسي وتطبيق النظام، فإنهم يرفضون الممارسات والأساليب التي تقود إلى الاستمرار في بقاء وضع كهرباء عدن كما هو، باعتباره أبسط حق ومطلب للمواطن.

وأكد وزير الدولة على أن هذا الإجراء المُتبع ليس إجراءً سياسيا، وفق ما فسره ويفسره بعض المغرضين، إنما هو تعبير عن الرفض التام لعدم إيفاء الحكومة بالتزاماتها تجاه عدن واستمرارها في استخدام ملف الكهرباء كأداة لمعاقبة المواطن، وحرصت السلطة على بقاء الإيرادات في أماكنها.

وحدّد الوزير لملس أسباب هذه الخطوة، فقال إن عدم وضع معالجات لتأمين وقود الكهرباء وغياب الحلول المستدامة يفرض على السلطة المحلية مسؤولية إنسانية ورسمية وواجبا أخلاقيا، مؤكدا الالتزام برعاية الشعب الجنوبي ومنع تعرضه للأزمات والكوارث.

أوضح لملس أيضا أن توفير الخدمات للمواطنين والقيام بالواجب هو ضمان وأساس لبقاء أجهزة الدولة واستمرارية المؤسسات، فالسلطة في أي مكان موجودة لخدمة الشعب وليس لتأزيمه وتعذيبه.

وجدد المحافظ لملس في ختام حديثه التأكيد بأن السلطة المحلية ومنذ الوهلة الأولى طالبت بتحييد ملف الخدمات عن الصراع السياسي ومازالت تعمل على ذلك، ولكن هناك من لا يزال يصرّ على استخدام هذا الملف كأداة ضغط لتحقيق أهدافه السياسية دون اكتراث لمعاناة المواطن”.

تصريحات الوزير لملس يمكن القول إنها جاءت كاشفة، وتضع النقاط فوق الحروف، فالجنوب يتصدى لسُبل استهدافه، ويؤكد من خلال هذا القرار أن في جعبته الكثير من أجل اتخاذه بما يؤكد قدرته على التعامل مع مختلف التحديات، لا سيما لمواجهة حرب الخدمات المستعرة.

كما أنّ تصريحات لملس جاءت ردا على الحملات المشبوهة التي تعرض لها الجنوب في الفترة الماضية من قِبل قوى الشر والإرهاب، والتي سعت للعمل على النيل من القيادة الجنوبية، وحشرها في موضع مُحرج لا سيما أمام الأشقاء في المنطقة وتحديدا التحالف العربي.

ويرى مراقبون وسياسيون بأن التفسيرات والأسباب التي أطلقها الوزير لملس، تؤكد أن الجنوب لن يصمت إزاء أي استهداف يتعرض له، وأن قرار وقف توريد إيرادات عدن للبنك المركزي ما هو إلا نقطة في بحر القرارات التي يمكن للجنوب اتخاذها في إطار تحقيق الاستقرار المعيشي والشامل.

الحكومة تدين نفسها

 اعترفت حكومة معين عبدالملك عبر ما أسمته بـ”مصدر حكومي مسؤول بأن عملية توفير وقود الكهرباء من مهام ومسؤولية الحكومة وليس المحافظات وهو الأمر الذي سبق وأن أعلنه وأكده مرارا وتكرارا المحافظ لملس بأكثر من خطاب له حيث أوضح المحافظ لملس ان الحكومة وفرت العام الماضي الوقود بعد توجيه مجلس القيادة الرئاسي لها وكان في استقرار متوسط غير أنها تخلت هذا الصيف عن مسؤولياتها بتوفير الوقود واكتفت عبر مصدرها المسؤول القول انها بأنها تتفهم معاناة المواطنين جراء الانقطاعات المستمرة للكهرباء 

مراقبون أشاروا خلال تصريحات لـ”الأمناء” بأنه كان الأولى بحكومة معين تصحيح ومعالجة الاختلالات بدلا من الخروج ببيان هزيل تجاهل معاناة المواطنين في العاصمة عدن والمحافظات المحررة والتركيز على ذكر بيانات وأرقام الإنفاق على الكهرباء التي هي بالمجمل من منحة المشتقات النفطية وإيرادات العاصمة عدن بل أن فيها الكثير من المغالطات والأكاذيب التي تكشف مدى الفساد وعمليات النهب باسم وقود الكهرباء .

مغالطات حكومية

بالنظر إلى التصريح الذي خرج به المصدر الحكومي المسؤول الذي أوردته وكالة سبأ ، فان هناك جملة من المغالطات الحكومية والتي تؤكد انتهاج الحكومة لأسلوب تزييف الحقائق ومحاولات ذر الرماد على العيون تحت حجة بأن الإيرادات المركزية والمحلية في عدن لا يمكنها تغطية النفقات فيها بما في ذلك ملف الكهرباء، وأن الحكومة والبنك المركزي هما من يتحملان فوارق النفقات من ميزانيتهم (الخاصة).

ومما يثر الدهشة والاستغراب معا وفقا لمراقبون وسياسيون ما أورده المصدر الحكومي بأن إنفاق الحكومة على الكهرباء في عدن يمثل تقريبا ٦٠ بالمائة من إنفاقها على القطاع بشكل عام في كل المحافظات المحررة، وأن كلفة توليد الكهرباء في محافظة عدن تبلغ ٥٥ مليون دولار شهرياً في حدها الأدنى.

 وأضاف ” أن الانفاق اليومي لتشغيل الكهرباء وتوليد الكهرباء ليوم واحد في وضعها الحالي في عدن لثمان ساعات يبلغ قرابة 1,8 مليون دولار، وتشمل 1,2 مليون دولار قيمة مشتقات نفطية مازوت وديزل بالإضافة إلى النفط الخام المخصص لتشغيل محطة بترومسيلة في عدن (والذي يقدر قيمته ما بين ٤٠٠ – ٦٠٠ الف دولار يوميا بحسب أسعار النفط الخام عالميا) .

 وأفاد المصدر، أن هذه الكلفة لا تشمل نفقات التشغيل والصيانة وغيرها من النفقات المصاحبة.. لافتاً إلى أن إيرادات كهرباء عدن الشهرية لا تغطي كلفة تشغيل يوم واحد.. مشيراً إلى أن الحكومة نفذت رغم الظروف الحرجة مشاريع حيوية في شبكات النقل والتوليد بالعاصمة عدن.

مخطط خطير يستهدف عدن

خطاب المصدر الحكومي الذي شدد بأن الإيرادات المركزية خط أحمر وانه لم ولن يسمح بالمساس وتعمده تجاهل ذكر امتناع مأرب عن توريد إيراداتها للعام الثامن على التوالي كشف في ثناياه بحسب مراقبون عن تهديدات مبطنة بقطع الرواتب وإغراق العاصمة عدن بالفوضى وقبل كل ذلك استهداف محافظ العاصمة عدن أحمد جامد لملس .

وأوضحت مصادر “الأمناء” بأن بيان الحكومة قد تم إعداده في الغرف المغلقة من قبل جهات لها علاقة مباشرة بوقود الكهرباء وهي الجهات التي أوعزت لذبابها الإلكتروني الخروج وبالتزامن مع البيان المزعوم بحملة لاستهداف المحافظ لملس وهي مقدمة بمخطط كبير يستهدف عدن بمختلف المجالات .