اليابان_الرأي السقطري-متابعات:

تبنت اليابان، الجمعة، قانونا مثيرا للجدل حول الهجرة يفترض أن يحسن ظروف طالبي اللجوء حسب الحكومة، لكنه يسمح لها أيضا بترحيل الذين ترفض طلباتهم مرات عدة، رغم اعتراض أحزاب المعارضة ومجموعات حقوقية.

وقبل المصادقة على القانون، كان يسمح لطالبي اللجوء بالبقاء في اليابان خلال فترة البت بطلباتهم، بغض النظر عن عدد المحاولات التي يقومون بها للحصول على وضع لاجئ، لكن الآن أصبح بالإمكان ترحيلهم بعد 3 قرارات رفض.

وقال وزير العدل كن سايتو إن القانون المعدل “سوف يحمي الذين يتعين حمايتهم، ويتعامل بصرامة مع الأشخاص الذي ينتهكون القواعد”.

وأضاف: “هناك العديد من الأشخاص الذين يستغلون نظام الطلبات لتجنب الترحيل”.

الجدل يشتعل

نظم نشطاء تظاهرات احتجاجا على القانون المعدل، لكن اعتراضا من كتلة المعارضة فشل في تصويت في البرلمان حيث يحظى الائتلاف الحاكم بالأغلبية.

اندلعت مشادة في البرلمان، الخميس، عندما هاجم نواب المعارضة رئيس لجنة تناقش الإصلاح التشريعي، في محاولة لمنع التصويت على التعديلات.

قالت نقابة محامي طوكيو هذا الأسبوع: “من غير المقبول إبعاد أشخاص حتى لو كانت لديهم سجلات جنائية، إلى بلدان قد تنتهك حقوق الإنسان الخاصة بهم”، و”حيث تكون حياتهم وحريتهم في خطر”.

يقول الحزب الليبرالي الديموقراطي الحاكم إن التعديلات ستسمح بوصول أفضل إلى الرعاية الطبية وتقدم خيارات إقامة للأشخاص الذين لا تزال طلبات لجوئهم معلقة.

عن اللاجئين في اليابان

العام الماضي استقبلت اليابان 202 لاجئ فقط من بين 12500 شخص قدموا طلب لجوء، وسمحت بشكل منفصل لـ1760 شخصا بالبقاء في أراضيها لـ”اعتبارات إنسانية”.

استقبلت أكثر من 2400 شخص تم إجلاؤهم من أوكرانيا بموجب إطار مختلف.

ظروف احتجاز المهاجرين في اليابان تحت المجهر منذ وفاة وشما ساندامالي، السريلانكية البالغة 33 عاما، في 2021.

لم تكن شاندامالي طالبة لجوء لكنها كانت محتجزة في ناغويا وسط البلاد، لإقامتها بتأشيرة منتهية الصلاحية.

تطالب عائلتها الحكومة بتعويض يزيد على مليون دولار وتحملها مسؤولية وفاتها.

تقول تقارير إن ساندامالي اشتكت مرات عدة من ألم في المعدة وعوارض أخرى، ويقول نشطاء إنها لم تتلق رعاية طبية مناسبة.

دفع الجدل المتصاعد والضغوط السياسية إزاء الحادثة بنواب الحزب الحاكم للتخلي على مسعى لتفعيل تعديلات قانونية مماثلة لقواعد الهجرة قبل عامين.

قال سويشي إيبوسوكي محامي عائلة ساندامالي لـ”فرانس برس”، الخميس، إن القانون المعدل “يوازي زرا يتم الضغط عليه لإعدام طالبي اللجوء عن طريق ترحيلهم”.

رأى أن “نظام التعرف على اللاجئين في اليابان لا يعمل”، إذ يرفض المسؤولون الطلبات بسرعة، وأحيانا بدون مقابلات وجها لوجه.

قالت منظمة العفو الدولية في مارس، إن على اليابان أن تتخلى عن المراجعة المقترحة لقوانين الهجرة، معتبرة سياسات الاحتجاز في اليابان “قاسية وقمعية”.