-الرأي السقطري-متابعات:

تفاصيل تخادم “حوثي إخواني” في الهجوم الإرهابي على ميناء الضبة النفطي

مساعٍ حثيثة لإعادة تصدير العنف والحرب صوب الجنوب لإغراقه بالفوضى

ما خيارات المواجهة؟

استمرار التصعيد الحوثي الإرهابي ينذر بخطر شديد تتجاوز حدوده اليمن والمنطقة

ألقى هجوم إرهابي شنته الأذرع الإيرانية بالتعاون مع الأذرع القطرية في حضرموت والمهرة، واستهدف ميناء الضبة النفطي، بظلاله على المشهد في الجنوب الذي يخوض حروبًا ضد التنظيمات المتطرفة ومنها تنظيم أنصار الشريعة، الأمر الذي يفتح الباب أمام المساعي الحثيثة لإعادة تصدير العنف والحرب صوب الجنوب لإغراقه في الفوضى.

ينتج الجنوب الواقع منابعه النفطية تحت سيطرة مجلس القيادة الرئاسي من خمسين إلى خمسة وسبعين ألف برميل يومياً، ومخازن ميناء الضبة سعتها التخزينية تتسع لـ 2.5 مليون برميل تقريباً، وتباع شهريا وتورد إلى حساب البنك الأهلي السعودي، لسداد مرتبات ومصاريف أعضاء الحكومة والأحزاب اليمنية ومرتبات موظفي الخدمة المدنية والعسكرية في الجنوب المحرر.

ورغم أن الهجوم الذي نفذ بطائرات مسيرة يعتقد أنها أقلعت من المهرة أو وادي حضرموت أو مأرب، لم يخلف أي أضرار إلا أنه دفع السلطات إلى إيقاف إنتاج المسيلة النفطي بسبب عدم بيع النفط الموجود بخزانات الضبة بعد الضربة للأذرع الإيرانية ولعدم وجود خزانات إضافية لأي إنتاج إضافي قبل بيع ما بالخزانات.

وقدر الباحث في مؤسسة اليوم الثامن د. صبري عفيف الخسائر التي تسببت بها الضربة الحوثية الإخوانية المشتركة بـ”توقف إنتاج ما بين 50-75 ألف برميل يومياً، وتوقف بيع 2 مليون برميل شهرياً، وارتفاع تأمين السفن القادمة لموانئ الجنوب والمرتفعة أصلاً بسبب الحرب عشرات الأضعاف، وفقدان العقود مستقبلاً وأسواق البيع المعتمدة بالسعر العالمي).

ولفت عفيف إلى أن هذه الضربة الإرهابية المشتركة، تمثل نقلا للصراع والحرب من محيط مأرب وتعز إلى الجنوب مرة أخرى، وهو ما قد يفرز حربا جديدة بين اليمن والجنوب.

ولفت عفيف إلى أن هذه الضربة كشفت إمكانية مجلس القيادة الرئاسي في الرد على هذه الضربة، وهو ما تم الإعلان عنه من خلال تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية. إلا أن الصحافي والمحلل السياسي حسين حنشي، يرى أن هناك صعوبة في تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية من قبل مجلس القيادة الرئاسي.

وأشار حنشي لـ”اليوم الثامن” إلى أن مجلس القيادة الرئاسي بحاجة إلى إجراءات وخطوات تعزز قرار وضع الحوثي على قوائم الإرهاب، بما في ذلك وقف أي مصادر تمويل تذهب إلى صنعاء بما في ذلك شبكة الاتصالات الأرضية والمحمولة والتي يفترض ان يتم قطعها على الحوثيين”.

ويبدو أن الحوثيين قد عقدوا العزم من خلال ضربة ميناء الضبة على نقل الصراع من أطراف اليمن إلى الجنوب، وهو ما يعني ممارسة مزيد من الابتزاز للحصول على نصيبهم من عائد الثروات النفطية الجنوبية، ويبدو ان الأذرع الإيرانية التي تحظى بدعم من أطراف إقليمية عدة من بينها قطر وسلطنة عمان، تسعى لإحراق الجنوب في حال لم يقاسم مجلس القيادة الرئاسي “عائد النفط الجنوبي”.

موقف مجلس القيادة الرئاسي، يبدو ضعيفا بفعل تماهي إخوان اليمن مع الاذرع الإيرانية، فرشاد العليمي لا يملك أي أوراق ضغط أو قوة عسكرية، وكل ما أراده من إعلان موافقته المبكرة لدفع مرتبات الحوثيين، للبقاء في السلطة تحت أي شكل من الأشكال، وكذلك الموقف بعثمان مجلي الذي ينتمي الى صعدة معقل الحوثيين، لا يمتلك أي قوة على الأرض يمكن لها ان تفرض واقعا او تعمل على مشاغلة الحوثيين بحروب في عمق الجماعة بصعدة او أي مدينة أخرى.

لكن الأمر مع العميد طارق صالح يبدو مختلفا كثيراً، فالرجل الذي يمتلك قوات عسكرية ضخمة انشأها بتمويل من دولة الامارات العربية المتحدة، الشريك الفاعل في الحرب ضد الأذرع الإيرانية، يبدو لديه القدرة على قتال الحوثيين، لكن مع ذلك طارق بحاجة الى القوات الجنوبية والتهامية في أي عملية عسكرية صوب ميناء الحديدة.

اما الإخواني سلطان العرادة، لا شك انه سيخضع في نهاية المطاف للأذرع الإيرانية، لأنه لا يمكن تكون له اي ردة فعل اطلاقاً، وذلك للحفاظ على المثلث الحكومي وموارد صافر التي يجني منها المليارات بعيداً عن البنك المركزي، وهو يعلم ايضاً ضعف وهشاشة القوات الإخوانية بمارب، وغضب القبائل عليه بعد ان تآمر مع الإخوان على قبائل مراد بجبل مراد والجوبة والعبدية وسلمهم للحوثيين.

اما موقف الجنوبيين، فهو الأقوى والرهان الرابح دائما في أي معادلة عسكرية، فالقوات المسلحة الجنوبية تنفرد الى اليوم بالانتصارات النوعية ضد الحوثيين في مختلف الجبهات، وموقف رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي الرئيس القائد عيدروس الزبيدي، كان قويا وواضحا في مواجهة الاذرع الإيرانية فقد رفض بشكل صريح ابتزاز الميليشيا وأكد ان الجنوب لا يمكن ان يدفع مرتبات الأذرع الإيرانية ولا يمكن الحوار مع جماعة تتنصل من كل المواثيق.

ويبدو هنا وكأنه وضع يمنيي المجلس الرئاسي في حرج كبير، بل قام بتعرية فشلهم وضعفهم وأنهم لا يملكون اي أدوات او قوة حقيقية لمحاربة الحوثي وإنما يستثمرون الوقت لتسوية مع الحوثي، ايضاً فرج سالمين البحسني وأبو زرعة المحرمي يقولون ذلك، فالقيادات الجنوبية تعتمد في بقاءها وقوتها على شعب الجنوب والقوات الجنوبية، ويدركون أن الشعب سوف يتساءل، كيف تُدفع مرتبات للشمال من ايراداتنا ونحن نناضل وضحينا من اجل استعادة دولتنا؟ وكيف ندفع نصف إيرادات جنوبنا للحوثيين حتى يجهزون جيوشهم وقواتهم لغزو الجنوب مرة أخرى لاحتلاله؟ فالشعب يتأفف من مشاركة الشرعية الشمالية بإيرادات الجنوب فكيف له أن يقبل بذهابها إلى صنعاء الحوثية؟.

إذاً سيستمر الحوثي بنقل الصراع إلى الجنوب، وهي على ما يبدو استراتيجية فعّالة وسيستمر بغارته حتى يحصل على ما يريد، ويعتقد أن مطالبه ستكون تصاعدية إذ لم يجد اي ردود أفعال، فالجنوبيون هم القادرون على كبح جماحه مقيدون بالمجلس الرئاسي والشرعية والتحالف العربي، لذلك سيكون على الجنوبيين حسم قراراهم وإقناع التحالف أن لا جدوى من الشرعية اليمنية الجديدة، والتفرد بالسلطة والقيادة ومواجهة الحوثي ومنع خطره وتهديده على الجنوب”.

وترى وسائل إعلام أن الهجوم الإرهابي على ميناء الضبة يجدد التأكيد على حجم التكالب بين مليشيا الحوثي وحليفتها الإخوانية باعتبار أن قاسمها المشترك هو إغراق الجنوب في فوضى شاملة، فمليشيا الحوثي ظلت على مدار سنوات الحرب العبثية، لم تثر مسألة نفط حضرموت، فهي لم تكن بحاجة لذلك باعتبار أن وجود مليشيا الإخوان (المنطقة العسكرية الأولى) في وادي حضرموت يكفيها لممارسة السطو المشترك على تلك الثروة.

لكن مع تعالي أصوات الجنوبيين بضرورة العمل على إزاحة هذا الخطر الفتاك والتمسك الكامل بمطلب إخراج مليشيا الإخوان، جاءت مليشيا الحوثي لتشن عملية إرهابية في محاولة لخلط الأوراق وبعثرتها، الخطوة الثانية من هذا السيناريو المشبوه أن تجد مليشيا الإخوان حجة تبرر فيها احتلالها لوادي حضرموت، بعدما ظلت بعيدة أساسا عن الجبهات ولم تولِ الحرب على المليشيا الإرهابية أي اهتمام يُذكر.

الإرهاب الذي تنفذه مليشيا الإخوان الإرهابية بالتنسيق مع مليشيا الحوثي لا يحمل طابعا محليا، لكن هناك خطرا داهما على الأمن الإقليمي برمته، هذا الوضع الخطير يتطلب تغييرا فوريا في نهج التعامل مع إرهاب قوى صنعاء، فقد باتت الحاجة ملحة لأن تكون هناك مواجهة شاملة ودون أي مواربات أو توازنات.

وقالت صحيفة العرب اللندنية إن التصعيد الحوثي بقصف ميناء الضبة النفطي في محافظة حضرموت وإطلاق معارك ومناوشات في الضالع وشبوة ورفع مستوى التوتر الأمني كلها عناصر تهدف إلى جر السعودية والإمارات إلى اعتماد الطيران للرد على استفزاز الجماعة التي تسعى من وراء ذلك للحصول على مبرر لإعادة هجماتها بالصواريخ والمسيّرات على مواقع سعودية وإماراتية.

وأضافت الصحيفة أن الحوثيين يريدون العودة إلى استهداف مواقع النفط في الخليج في حركة استعراضية تجلب إليهم الأنظار خاصة في ظل التوتر بين الولايات المتحدة والسعودية على خلفية موقف أوبك+ من خفض الإنتاج ومنع تراجع الأسعار، وهو مناخ يعتقدون أنه ملائم لتنفيذ الهجمات.

ويهدف التصعيد الحوثي إلى إجبار حكومة المناصفة والمجتمع الدولي على الرضوخ لمطالب الجماعة الحوثية التي تسعى لتقاسم الإيرادات في الجنوب المحرر وتكريس وجودها كقوة أمر واقع قادرة على فرض إملاءاتها، مستفيدة من حالة التراضي والتدليل الدولي.

كما لا تغيب الأهداف الإقليمية عن التصعيد الحوثي الذي يصب في صالح الأجندة السياسية لإيران التي تحاول تخفيف الضغط الداخلي عنها جراء الثورة الشعبية والخارجي نتيجة الضغوط الدولية، عبر فتح مسارات جديدة لخلط الأوراق والتلويح بنشر العنف في المنطقة وإلحاق الضرر بمصالح العالم الاقتصادية والأمنية.

وترى صحيفة العرب أن الهجوم الحوثي الذي استهدف الموانئ النفطية في الجنوب المحرر يحمل مؤشرات مزدوجة على رغبة الجماعة بتحقيق عدد من الأهداف السياسية والاقتصادية المتزامنة، من بينها اختبار ردة فعل الإقليم والعالم واللعب على ورقة فصل مسارات الهدنة بين التحالف العربي وحكومة المناصفة، وجر السعودية والإمارات إلى مربع المواجهة في ظل التحولات الدولية المتسارعة، إلى جانب تجميد مصادر الإيرادات الاقتصادية بعد ساعات من اجتماع عقده رئيس مجلس القيادة الرئاسي ناقش قضية تنظيم الإيرادات.

بدورها، أكدت صحيفة “الاتحاد” الإماراتية، أن استمرار التصعيد الإرهابي من جانب الحوثيين ينذر بخطر شديد، تتجاوز حدوده اليمن والمنطقة برمتها، وأن كل هجوم جديد تنفذه هذه الميليشيا الانقلابية يؤكد للعالم أنها مجرد جماعات إرهابية لا يمكن أن تمضي قدماً في إبرام تسويات سلمية توقف تدهور الأوضاع باليمن.

وذكرت الصحيفة أن الهجوم الإرهابي الذي شنه الحوثيون مؤخراً بطائرتين مسيّرتين على ميناء الضبة النفطي، يعد حلقة جديدة في سلسلة الاعتداءات والجرائم التي تصر الميليشيا على مواصلة ارتكابها، رغم كل الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإنهاء معاناة الشعب.

وأشارت إلى أن استهداف الميناء، أثناء رسو سفينة لشحن النفط الخام، يعد خرقا سافرا لقرار مجلس الأمن رقم 2216، وانتهاكا للقوانين والأعراف الدولية، يضاف إلى قائمة طويلة من الجرائم التي ترتكبها الميليشيا في حق الشعب، بعد رفضها تمديد الهدنة الأممية رغم كل التسهيلات التي قدمتها حكومة المناصفة بغية تجديدها.