أصدر محافظ محافظة لحج، الأستاذ مراد الحالمي، قرارًا بتشكيل لجنة رسمية للتحقيق في ملف إيرادات مكتب النقل بالمحافظة، والوقوف على ملابسات عدم توريد مبلغ 125 مليون ريال من الإيرادات المستحقة للمحافظة.
وقضى القرار بتشكيل لجنة برئاسة محمد سلام ناصر، وكيل المحافظة ورئيس لجنة التخطيط والمالية بالمجلس المحلي، وعضوية محمد قشاش، مدير إدارة الشؤون المالية بالمحافظة، للتحقيق في ملف الإيرادات والإجراءات المالية المتخذة من قبل مدير مكتب النقل بالمحافظة بديع القطيبي، ورفع نتائج التحقيق إلى الجهات المختصة.
ويأتي القرار في وقت تتصاعد فيه المطالب بضرورة إحكام الرقابة على الإيرادات العامة في محافظة لحج، وضمان توريدها إلى الحسابات الرسمية، ومحاسبة كل من يثبت التحقيق مسؤوليته عن أي مخالفة مالية أو إدارية.
وبالتزامن مع ملف مكتب النقل، تبرز أمام السلطة المحلية ملفات مالية وإدارية أخرى تتطلب التحقيق والمراجعة، وفي مقدمتها ما يتعلق بأداء مدير صندوق النظافة السابق نافع العرابي، وما ورد من وقائع ووثائق بشأن إيرادات الصندوق، فضلًا عن ملف إيجارات المحلات التجارية التابعة لمكتب الشباب والرياضة بالمحافظة.
كما تشمل الملفات المطروحة للمراجعة الإجراءات المتعلقة بالموظفين الرئيسيين في مكتب الشباب والرياضة، وما أثير بشأن إبعاد عدد منهم واستبدالهم بمتعاقدين من خارج قوام الموظفين، في ظل اعتراضات مرتبطة بالإجراءات المالية والإدارية المتخذة داخل المكتب.
وتتطلب هذه الملفات، إلى جانب ملف النقل، تحقيقًا شاملًا يستند إلى الوثائق والمستندات الرسمية، بما يكشف بصورة دقيقة حجم الإيرادات، وما تم توريده فعليًا، وأوجه الصرف والإجراءات التي اتخذت بشأنها، وتحديد المسؤوليات القانونية والإدارية وفقًا لما ستسفر عنه نتائج التحقيق.
كما تبرز أهمية مراجعة دور الجهات المالية المختصة، ومن بينها مدير المالية بالمحافظة وممثل المالية في مكتب الشباب والرياضة خالد رشيد، والتأكد من سلامة الإجراءات والاعتمادات المالية المتعلقة بهذه الملفات، وعدم تمرير أي إجراء يخالف الأنظمة والقوانين.
ويأمل الشارع في لحج أن تمضي اللجنة المشكلة في عملها بشفافية واستقلالية، وأن تشمل عملية المراجعة جميع الوثائق والملفات ذات الصلة، وصولًا إلى تحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق من تثبت مخالفته، وحماية المال العام وتعزيز الانضباط المالي والإداري في مؤسسات المحافظة.
