حضرموت-الرأي السقطري-متابعات:

أصدر مجلس المقاومة الجنوبية بمحافظة حضرموت بياناً شديد اللهجة، عبّر فيه عن إدانته واستنكاره بالمخططات الخطيرة وغير المقبولة” الرامية إلى الإفراج عن عناصر ارهابيه وحوثية مدانة بقضايا  إرهاب وتهريب مخدرات وسلاح، محذراً من أن هذه الخطوات تمثل تجاوزاً للعدالة وتهديداً مباشراً لأمن واستقرار حضرموت والجنوب.

وأكد المجلس أن الإفراج عن محكومين بقضايا إرهابية أو متورطين في جرائم جسيمة تحت اشراف سعودي يعد، انتهاكاً لحقوق الضحايا وتضحيات الشهداء، معتبراً أن مثل هذه الإجراءات تمثل سابقة خطيرة وتشجع على الإفلات من العقاب.

وأشار البيان إلى أن ما يجري لا يقتصر على كونه قراراً قضائياً أو أمنياً، بل يمثل مساراً من شأنه إضعاف الأمن وفتح المجال أمام عودة التهديدات الأمنية، داعياً إلى التصدي لهذه التحركات بكل الوسائل المشروعة.

وشدد مجلس المقاومة الجنوبية على أن الصمت تجاه هذه التطورات لم يعد مقبولاً، مؤكداً أن المرحلة تتطلب موقفاً موحداً من مختلف القوى الوطنية والمجتمعية للدفاع عن أمن حضرموت والحفاظ على ما تحقق من استقرار.

وفي ختام بيانه، دعا المجلس إلى عدد من الخطوات، أبرزها توحيد المواقف بين القيادات العسكرية والمدنية والقبلية، ورفض أي إجراءات تمس العدالة أو تهدد الأمن، كما دعا أبناء حضرموت إلى التعبير عن مواقفهم الرافضة لما وصفه بـ”المخططات الهادفة إلى تقويض الأمن والاستقرار”، مطالباً القيادات العسكرية برفع مستوى الجاهزية والاستعداد لأي تطورات.

وصدر البيان عن مجلس المقاومة الجنوبية بمحافظة حضرموت، وحمل تاريخ 11 يوليو 2026، مؤكداً تمسك المجلس بموقفه الرافض لأي إجراءات يرى أنها تمس أمن المحافظة أو حقوق الضحايا.