-الرأي السقطري-خاص:

تحول مؤتمر الحوار المزمع عقده في الرياض إلى اختبار حقيقي لمدى قدرة السعودية على إدارة ملف دون الوقوع في تناقضات سياسية وقانونية وأخلاقية تضعها في موقف بالغ الحرج إقليميًا ودوليًا…فالتطورات المتسارعة على الأرض، سياسيًا وشعبيًا، باتت تطرح تساؤلات جدية حول شرعية المؤتمر وفرص نجاحه.

سوف ينعقد المؤتمر في ظل بيئة مشحونة تفتقر لأبسط شروط التوافق. فالمجلس الانتقالي الجنوبي، بوصفه فاعلًا سياسيًا رئيسيًا على الأرض، أعلن من قيادته في عدن رفضه القاطع للتدخل السعودي في الشأن الجنوبي، ورفضه أي محاولات لحله أو تفكيكه، مؤكدًا الاستمرار في أنشطته السياسية والتنظيمية لمواجهة تحديات المرحلة. هذا الموقف يعكس قناعة راسخة بأن أي حوار يُدار تحت الضغط يفقد قيمته السياسية. في المقابل، تجد الرياض نفسها أمام معادلة صعبة: إما القبول بشريك سياسي قوي يفرض حضوره وشروطه، أو المخاطرة بعقد مؤتمر شكلي يفتقر إلى أهم أطراف التأثير، وهو ما قد يحوّل الحوار إلى إجراء بروتوكولي بلا نتائج حقيقية
.قانونيًا، تبرز إشكالية جوهرية تتعلق بشرعية أي مخرجات قد تصدر عن المؤتمر. فالقانون الدولي ومبادئ تسوية النزاعات السياسية تشدد على ضرورة توفر الإرادة الحرة للأطراف المشاركة، وغياب الإكراه السياسي أو العسكري. …التسريبات المتداولة حول ضغوط تُمارس على مندوبي المجلس الانتقالي، إن ثبتت، تضع علامات استفهام كبيرة حول قانونية أي اتفاق قد ينتج عنها، وتفتح الباب أمام الطعن في شرعيته السياسية والأخلاقية.
كما أن محاولة تجاوز أو إضعاف كيان سياسي يمتلك حضورًا شعبيًا وتنظيميًا على الأرض تتعارض مع مبدأ التمثيل الواقعي، الذي يُعد ركيزة أساسية في أي عملية سلام مستدامة، لا سيما في النزاعات الداخلية المعقدة.
شعبيًا، كشفت المليونية الأخيرة في عدن عن موقف واضح لا لبس فيه. فالشارع الجنوبي عبّر عن رفضه للتدخل السعودي، وعن شكوكه العميقة تجاه أي حوار لا يعكس تطلعاته السياسية. هذا الحراك الشعبي لم يكن معزولًا عن الموقف السياسي للمجلس الانتقالي، بل شكّل امتدادًا طبيعيًا له، ورسالة مباشرة مفادها أن الشرعية لا تُمنح في القاعات المغلقة، بل تُصنع في الشارع…هذا الرفض الشعبي يضعف قدرة أي مؤتمر على إنتاج مخرجات قابلة للتطبيق، لأن أي اتفاق لا يحظى بقبول القاعدة الاجتماعية سرعان ما يتحول إلى وثيقة بلا قيمة عملية.

في خضم هاته التطورات المتسارعة تجد السعودية نفسها اليوم في موقف بالغ الحساسية. فهي من جهة تحاول الظهور بمظهر الوسيط والداعم للحوار، ومن جهة أخرى تُتهم باستخدام أدوات الضغط السياسي والعسكري لفرض مسارات بعينها. هذا التناقض يهدد صورة الرياض كراعٍ للحلول السياسية، ويضعها أمام انتقادات محتملة تتعلق بازدواجية الدور بين الوسيط والطرف المؤثر.ومع تصاعد الرفض الشعبي والسياسي، فإن فشل المؤتمر أو خروجه بنتائج هشة لن يُحسب على الأطراف اليمنية فحسب، بل سيُضاف إلى سجل التعقيدات التي تواجهها السعودية في الملف اليمني ككل ، ما يجعل المؤتمر بدل أن يكون مخرجًا يصبح عبئًا سياسيًا وإعلاميًا.

يقفدمؤتمر الرياض اليوم عند مفترق طرق حاسم: إما أن يتحول إلى منصة حوار حقيقية تقوم على الشراكة واحترام الإرادة السياسية والشعبية للجنوبيين، أو أن يُسجَّل كحلقة جديدة في سلسلة مبادرات لم تنجح لأنها تجاهلت الواقع على الأرض.
ويبقى السؤال المفتوح الذي يفرض نفسه بقوة: هل تراجع الرياض مقاربتها قبل فوات الأوان، أم أن مؤتمر الحوار سيتحوّل من فرصة سياسية إلى مأزق قانوني وشعبي يلاحقها طويلًا؟