أدانت الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، في اجتماعها اليوم الأربعاء، بالعاصمة عدن، استهداف ميناء المكلا، واعتبرته اعتداءً مباشرًا على الجنوب وشعبه ومقدراته الحيوية، كونه مرفقًا مدنيًا خدميًا، ولا يجوز تبريره تحت أي ذريعة أمنية.

وأكدت أن استهداف البنية التحتية المدنية يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وتجاوزًا خطيرًا لقواعد الشراكة، ويمس حياة المواطنين وأمنهم الاقتصادي والإنساني، ويقوّض أي ادعاءات بحماية الاستقرار أو خفض التصعيد.

وحمّلت رئيس مجلس القيادة الرئاسي المدعو رشاد العليمي، ومن يقف خلفه ويوفر الغطاء السياسي له، وفي مقدمتهم حزب الإصلاح الإخواني المعروف بعدائه التاريخي للجنوب وتطلعات شعبه، المسؤولية الكاملة والمباشرة عمّا جرى في ميناء المكلا، وعن أي تداعيات أمنية أو اقتصادية أو إنسانية قد تترتب لاحقًا.

ورفضت الهيئة الإدارية رفضًا قاطعًا القرارات الانفرادية الصادرة عن رشاد العليمي، وتؤكد عدم الاعتراف بأي قرارات تُتخذ خارج إطار الشراكة والتوافق، لافتقارها للسند الدستوري والسياسي، واستنادًا إلى إعلان نقل السلطة الذي يُجرّم التفرد بالقرارات السيادية واختطاف إرادة مجلس القيادة الرئاسي وتحويله إلى واجهة لقرارات فردية معزولة عن الإجماع.

واعتبرت الهيئة أن إعلان الطوارئ، وفرض الحظر على الجنوب، قرارات لا تمثل مجلس القيادة الرئاسي ولا تُلزم الجنوب سياسيًا أو وطنيًا، كونها صادرة عن إرادة فردية مختطفة للقرار الجماعي وبعيدة عن أي توافق رئاسي حقيقي.

وأعلنت تأييدها الكامل للبيان المشترك الصادر عن عدد من أعضاء مجلس القيادة الرئاسي الرافضين لتفرد العليمي بالقرار، كوثيقة سياسية فاصلة تكشف عزلته داخل المجلس، مؤكدة أن ما يجري ليس قرار دولة ولا إجماعًا وطنيًا، بل نزوة فردية تمثل عداءً واضحًا للجنوب وقضيته.

وأضافت أن القضية الجنوبية قضية عادلة وغير قابلة للمساومة أو المقايضة السياسية، وأن أي محاولات للالتفاف عليها أو فرض حلول تنتقص من حق شعب الجنوب في تقرير مصيره مصيرها الفشل، كونها تصطدم بإرادة شعبية راسخة عبّرت عنها الساحات والميادين ولازالت.

وشددت على أن الجنوب لا يكنّ أي عداء لأي دولة في الإقليم أو محيطه العربي، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، التي تربطها بالجنوب علاقات تاريخية عميقة وضاربة في جذورها .

وأشادت بالدور المحوري والفاعل لدولة الإمارات العربية المتحدة في تثبيت الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب في حضرموت والجنوب عمومًا، مضيفة أنها كانت ولا تزال حليفًا استراتيجيًا صادقًا وشريكًا أساسيًا للقوات الحكومية الجنوبية في معركة الأمن ومحاربة الإرهاب.

كما أكدت الهيئة أن القوات الحكومية الجنوبية هي القوة الفاعلة ميدانيًا على هذه الجغرافيا في محاربة الإرهاب وتنظيماته، نيابة عن الإقليم والعالم، وأن تهميشها أو استهداف مناطق انتشارها يُعد إضرارًا مباشرًا بالأمن والاستقرار المحلي والإقليمي.

وشددت على حق الشعب الجنوبي وتطلعاته المشروعة، وفي مقدمتهم حقوق أبناء حضرموت، وترفض أي اعتداءات أو ممارسات أو تحركات تمس أمنهم واستقرارهم ومصالحهم الحيوية.

ونبهت إلى أن الجنوب لن يكون ساحة للعبث أو الابتزاز السياسي، وأن أبناءه وقواته وقيادته السياسية والعسكرية سيقفون بكل حزم في وجه أي تهديد داخلي أو خارجي يمس السيادة أو القرار الجنوبي الحر.

وأوضحت أن الشرعية الحقيقية هي شرعية الشعب المعبّر عنها في الساحات والميادين، لا شرعية الفنادق والعواصم البعيدة، وأن من فقد صلته بالشعب فقد شرعيته تلقائيًا.

ودعت الهيئة الشعب الجنوبي إلى رصّ الصفوف والتلاحم خلف قيادته السياسية ممثلة بالرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي، والقوات الحكومية الجنوبية والأمنية والعسكرية، وعدم الالتفات إلى الإشاعات وحملات التضليل، وتحمل المسؤولية الوطنية في هذه المرحلة المفصلية.

وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والسياسية تجاه هذا العبث الانفرادي، وتؤكد بضرورة رفضها إقليميًا ودوليًا وعدم الصمت إزاء هذه الممارسات، مجددة التأكيد على أن القوات الحكومية الجنوبية شريك حقيقي وفاعل مع دول العالم في محاربة الإرهاب، وقد أثبتت ذلك بشهادة دول الإقليم والأمم المتحدة والمجتمع الدولي.