دخلت الأزمة اليمنية منعطفاً جديدا بعد القرارات الأخيرة التي اتخذها الرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، والتي وضعت حدا لمحاولات الاستفراد بالقرار داخل مجلس القيادة، وأعادت الاعتبار لمبدأ الشراكة المتكافئة بين الشمال والجنوب.

وفي الوقت الذي حاولت بعض وسائل الإعلام المناوئة للجنوب تصوير هذه القرارات على أنها انقلاب على الشراكة، بينما رآها الشارع الجنوبي خطوة مشروعة تعكس ثقل الجنوب السياسي والعسكري والشعبي فهي لم تكن خروجاً عن الشراكة، بل جاءت لتصحيح مسارها ومنع تكرار الانفراد الذي مارسه الاحتلال اليمني خلال الفترة الماضية.

“الجنوب حضور سياسي وعسكري لا يقبل التهميش”

منذ تأسيس مجلس القيادة في أبريل 2022م ، ظل الجنوبيون يؤكدون أن وجودهم في المجلس ليس ديكورا سياسيا، بل استحقاقا فرضته التضحيات والانتصارات على الأرض .. ومن هذا المنطلق، جاءت قرارات الرئيس الزبيدي لتؤكد أن الجنوب يمتلك القدرة على صياغة القرار السياسي، ويحمل مسؤولية حماية الأمن والاستقرار في الجنوب.

كما حاول البعض تصوير الأمر كأنه انقسام داخل المجلس تتجاهل حقيقة أن الاستفراد بالقرار هو الخطر الحقيقي على التوافق الوطني فالرئيس الزبيدي لم يسعَ إلى إقصاء أحد، بل أعاد ضبط ميزان الشراكة ليكون قائما على المناصفة والاحترام المتبادل.

‘خطوة لتعزيز الثقة”

حيث الاجتماع الأخير لمجلس القيادة الرئاسي في الرياض، يوم امس الخميس 18 سبتمبر 2025م، مثّل محطة فارقة حين تقرر تكليف لجنتين قانونية واقتصادية بمراجعة شاملة لجميع القرارات السابقة، سواء الانفرادية أو التوافقية، مع إلزامهما برفع تقرير خلال 90 يوما.

إن هذه الخطوة لم تكن مجرد إجراء إداري، بل مؤشر على تحول أعمق لم يعد القرار السياسي حكرا على طرف واحد، بل أصبح نتاج توافق ملزم للجميع وهو ما يمنح الجنوبيين حضورا متكافئًا داخل مؤسسة الرئاسة، ويعيد الثقة للمواطن الذي ضاق ذرعا بالانفراد والتهميش.

“أصوات جنوبية تؤكد التفويض الشعبي”

أكد المستشار الإعلامي للرئيس الزُبيدي د. صدام عبدالله أن “قرارات الرئيس القائد عيدروس الزبيدي تجسيد لإرادة شعب الجنوب وتأكيد على سيادته”، موضحا أن ما جرى هو استحقاق سياسي يعكس التفويض الشعبي الواسع للقيادة الجنوبية.

فيما اعتبر محللون سياسيون أن تكليف اللجنتين القانونية والاقتصادية “يمثل نضجاً مؤسسيا” يعيد الثقة بمجلس القيادة ويضع أسسا واضحة لصناعة قرار توافقي بعيدا عن الانفراد.

وذهب ناشطون جنوبيون إلى أبعد من ذلك، معتبرين أن هذه الخطوة “تجديد لتفويض القيادة الجنوبية” ورسالة بأن الجنوب لم يعد يقبل العودة إلى دائرة التهميش أو الاستفراد بالقرار.

أما الشارع الجنوبي، فقد استقبل القرارات بترحيب واسع، حيث رآها كثيرون دليلًا على أن صوتهم أصبح حاضرا في أعلى هرم السلطة وفي دول صناع القرار الدولي، وأن الجنوب اليوم شريك لا يمكن تجاوزه في أي معادلة سياسية مستقبلية.

“الجنوب وصياغة المستقبل”

كما أن قرارات الرئيس الزبيدي تعكس رؤية استراتيجية .. بأن الجنوب لم يعد في موقع رد الفعل، بل في موقع الفعل وصناعة التوازن. ومن خلال هذه المعادلة الجديدة، بات من المستحيل تجاوز الجنوب أو التعامل معه كشريك ثانوي.

وبينما تواصل القوى الإعلامية التابعة للاحتلال اليمني بشن حملات تشويه واتهامات باطلة ضد شعب الجنوب وقيادته ، وهو ما يبدو واضحاً برد الشارع الجنوبي بوقوفه خلف قيادته، معتبرا هذه القرارات استحقاقا وطنياً يرسخ وجود الجنوب كشريك أساسي في أي تسوية قادمة.