منير النقيب

في ظل أوضاع اقتصادية معقدة ومعيشة صعبة يعيشها الجنوب جراء سنوات من التدهور والإهمال، يبرز الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي كرجل المرحلة، يقود جهودًا متواصلة على مختلف الأصعدة لإنقاذ الواقع الاقتصادي المتردي، وإطلاق عملية تعافٍ شاملة تستهدف استقرار العملة، وتحسين الخدمات، وتحريك عجلة التنمية والاستثمار.
تحركات الرئيس الزُبيدي لم تأتِ في سياقٍ دعائي أو تحركات شكلية، بل انطلقت من فهمٍ عميق لخطورة الوضع الراهن، وضرورة التحرك السريع والحازم لإيقاف الانهيار الاقتصادي الذي أرهق المواطن الجنوبي، وأفقد العملة المحلية قيمتها، وأدى إلى تردي الخدمات الأساسية، من كهرباء ومياه وتعليم وصحة.

*تشغيل مصافي عدن

من بين أولى وأهم الخطوات التي بادر بها الرئيس الزُبيدي، جاءت إعادة تشغيل مصافي عدن، كمشروع استراتيجي يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع المشتقات النفطية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي الذي يستنزف العملة الصعبة ويضاعف من معاناة المواطن في ظل تقلبات الأسعار العالمية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة اقتصادية متكاملة، تسعى إلى تفعيل موارد الدولة، وتحريك مؤسساتها المتوقفة، بما يضمن خلق دورة اقتصادية نشطة ومستدامة، تسهم في الحد من البطالة، وتوفر مصادر دخل مستقرة للخزينة العامة.

*لقاءات وحلول

وفي سياق التحركات الرسمية، عقد الرئيس الزُبيدي سلسلة لقاءات موسعة ومهمة مع رئاسة الحكومة وقيادة البنك المركزي في العاصمة عدن، بهدف وضع حلول عاجلة واستراتيجية لمعالجة أسباب الانهيار المالي، ووضع حد للتدهور في سعر العملة المحلية، وبحث آليات ضبط السوق، وتوفير المواد الأساسية بأسعار عادلة.
كما شدد الزُبيدي خلال هذه اللقاءات على ضرورة انتهاج سياسة اقتصادية أكثر واقعية، تنبع من الواقع الجنوبي، وتبتعد عن الفوضى المركزية التي فرضتها الحكومات المتعاقبة في صنعاء، والتي أدت إلى انهيار شامل لمنظومة الدولة والمؤسسات في الجنوب.

*غرفة عمليات اقتصادية

وبصفته رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، ترأس الزُبيدي اجتماعات متتالية مع اللجنة التنفيذية العليا للمجلس، ركزت على رسم خريطة إنعاش اقتصادي، ووضع لبنات مشروع اقتصادي واستثماري جديد للعاصمة عدن ومحافظات الجنوب كافة.
تناولت هذه الاجتماعات التنسيق مع الدول المانحة ورؤوس الأموال الخارجية، لبحث آلية عقد مؤتمر اقتصادي واستثماري في العاصمة عدن، يفتح الباب أمام فرص مشاريع استراتيجية قادرة على دعم الاقتصاد الجنوبي، وخلق بيئة ملائمة لنمو الاستثمارات المحلية والأجنبية.

*تحسن يعيد الأمل

وقد انعكست هذه التحركات الإدارية والسياسية بشكل مباشر على واقع السوق المحلي، حيث سجل الريال الجنوبي تحسنًا ملحوظًا في قيمته أمام العملات الأجنبية، ما اعتبره مراقبون مؤشرًا إيجابيًا على بداية استعادة التوازن الاقتصادي، رغم التحديات الكبيرة التي ما تزال قائمة.
وأعادت هذه النتائج الثقة إلى الشارع الجنوبي، الذي تابع تحركات الرئيس الزُبيدي عن كثب، مؤمنًا بقدرته على قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي نحو تثبيت أركان الدولة، وبناء مؤسساتها على أسس قوية، بعيدًا عن الفساد والاحتكار والارتجال.

*حرب اقتصادية

ويؤكد مراقبون أن المجلس الانتقالي الجنوبي، بقيادة الزُبيدي، يخوض اليوم حربًا اقتصادية لا تقل ضراوة عن معاركه السياسية والعسكرية، وهي حرب تتطلب تضافر جهود الجميع، ووعيًا شعبيًا عاليًا بطبيعة المرحلة، ومساندة حقيقية لمشروع استعادة الدولة الجنوبية.

*مهمة وطنية

وبينما يقود الرئيس الزُبيدي هذه المعركة الاقتصادية، يواصل في الوقت ذاته أداء دوره السياسي والوطني كرئيس انتقالي يسعى لاستكمال مشروع التحرير والبناء واستعادة دولة الجنوب على حدود ما قبل 22 مايو 1990م.
ويؤمن كثيرون في الشارع الجنوبي أن الزُبيدي لا يتحرك من منطلق شخصي، بل يحمل على عاتقه مهمة وطنية كبرى، يتصدر من خلالها جبهة التحديات، في وقتٍ تتصاعد فيه المؤامرات، وتتشابك المصالح الداخلية والخارجية.

*مشروع دولة

يبقى المشهد الجنوبي أمام مفترق طرق، لكن تحركات الرئيس الزُبيدي تقدم بارقة أمل حقيقية، في ظل قيادة تحمل مشروع دولة، وتتحرك بثقة نحو تثبيت دعائمها، وإنقاذ الاقتصاد الوطني من براثن الانهيار والفوضى.
الجنوب اليوم بحاجة إلى دعم هذا المسار، والتفاف شعبي واسع يعزز صمود القيادة، ويمنحها القدرة على مواجهة التحديات، وتحقيق تطلعات الشعب في الأمن، والاستقرار، والعدالة، والتنمية.