شبوة_الرأي السقطري_متابعات:

اكد محافظ شبوة عوض ابن الوزير قانونية قراراته التي اتخذها باقالة لعكب الشريف من منصبة بعد الاحداث التي شهدتها محافظة شبوة خلال الفترة الماضية.

الأخ / وزير الداخليـة                 المحترم

                     تحية طيبة وبعد ؛؛

 إشـارة إلـى الموضـوع أعـلاه ؛ اطلعتـا علـى مــذكرتكم رقــم (… ) بتـــــــاريخ 2022 / 08 / 06 م المتعلقة بقرارنا رقم ( 29 ) لعام 2022 م وعليه نود إحاطتكم بالآتي : 

1 ) ذكرتم أن القـرار تجـاوز لصلاحياتنا التـي تضـمنـهـا قـانون السلطة المحليـة وانكـرتم علينـا هـذا الحـق القـانوني وبالمقابـل اجزتموه  فـي المحافظـات المجـاورة والتـي قـام محافظيهـا بتغييـر مـدراء عمـوم الشـرطة في تلك المحافظـات وكذلك قـادة قـوات الأمن الخاصـة الذين هم في الاصل والتسلسل القيادي والوظيفي  إدارات تابعة لمدير عام شرطة المحافظة مثلها مثل الإدارة العامة  للمرور  والإدارة العامة للمطافي وهي حق كفله القانون والوضع الاستثنائي الذي تمر به البلد للمحافظ  ولـم نـرى اعتراضـات وزارة الداخليـة وان تمـت تلـك الاعتراضـات فهــي تعتبـر مـن الاعتراضـات الصـورية والمعدومـة فـي القانون . كمـا أن قرارنـا المذكور أعـلاه مكتمـل الشـروط والأركـان مـسـبـب بالحيثيـات المتعـددة التي تركتموهـا وانتقيتـوا الـعيـب مـن وجهـة نظـركم علـى تعارضـه مـع قـانون السلطة المحليـة وهذا هو  الخطـاء الذي وقـعـتم فيـه وسـوف نبـــين لـكـم  أن قرارنا  مكتمل  الشـروط القانونيـة  بالإستنادا إلـى نص المـادة ( 39 ) مـن البـاب الرابـع لدستور الجمهورية اليمنيـة التـي تـنص علـى الأتــي: 

الشـرطة هيئـة مدنيـة نظاميـة تـؤدي واجبهـا لخدمـة الشـعب وتكفـل للمواطنين الطمأنينـة والأمـن وتعمـل علـى حـفـظ النظــام والأمـن العــــام  وكذلك مـا ورد فـي البـاب الثـانـي المـادة ( 4 ) مـن القـانون رقـم ( 15 ) لعـام 2000 م بشـان هيئـة الشـرطة بـأن الشـرطة هيئـة مدنيـة نظاميـة وبهـذا فهـي تتبـع السلطة المحليـة بشكل مباشـر وخاصـة بـعـد أن نقـل القـانـون صـلاحيات الـوزراء للمحافظين فـي المـادة ( 43 ) التـي نصـت علـى الأتي: يكـون المـحـافظ رئيسـا لجميـع المـوظفين المدنيين العاملين فـي المحافظـة وتنقـل لـه السلطات والصلاحيات المقررة للـوزراء مـن حيـث التعيين والنقـل والنـدب والإعـارة والإحالـة إلـى التحقيـق والتديـب وهـذا حـق قـانوني لنـا كمـا لا تعتبـر أجهـزة الشـرطة من الجهات المركزية التي نصت عليها المادة ( 3 ) من قانون السلطة المحلية . 

2/ أمـا فيمـا يتعلـق بالتوجيهـات الرئاسية رقـم ( 24 /ح/ 22 ) بتـاريخ 2022 / 07 / 25 م لاحتـواء المشكلة فأننـا قـد قمنا بتنفيـذ مـا تضمنته مـذكرة رئيس مجلـس القيـادة الرئاسي وتـم إحاطتـه بالإجراءات فـي مـذكرتنا رقم ( 595 ) بتاريخ 2022 / 07 / 26 م والمنسوخة لكـم فربمـا انـكـم لـم تقرؤونهـا وربمـا تحاشيتم ذكرهـا وتغافلتم فـي مـذكرتكم أن مجلـس القيـادة الرئاسي اطلـع علـى تقارير إضافية بشأن الوضع الأمني في محافظة شبوة بتاريخ 2022 / 07 / 25 م الذي استعرض الاوضـاع الأمنيـة والاداريـة فـي بعـض المحافظات وعلـى وجـه الخصـوص فـي محـافظـة شـبوة ، حيـث اتفـق المجلـس عـلـى توجيـه قـيـادة السلطة المحليـة باتخـاذ الاجـراءات الضامنة لتثبيـت الأمـن والاستقرار في المحافظـة ذلـك البيــان الرئاسـي المنشــــــــور فـي وكالــة الدولــة الرسـمـية ســـــــــاء علــــى الــــــرابط التــالي .https : //sabanew.net/viewstory.php ? id = 88382 3 ) كمـا يـوحـي مضـمون خطــابكم انكـم قـد تـعــمدتم تحريـف مفهـوم قـانون السلطة المحليـة رغـم علمكـم بصـحة الاجـراءات التـي اتخذناها ولـم تتطرقـوا إلـى بقيـة المرجعيـات الأخـرى التـي اســتندنا عليهـا فـي القـرار ومـا قـانون السلطة المحليـة الا احـد المراجـع التـي تـم الاسـتناد عليهـا فـي إصـدار القرار وليس كل المراجـع التـي تـم الاسـتناد عليهـا، وتغـافلتم عنهـا . وكمـا يـبـدو مـن مضـمون خطــابكم عـدم استيعابكم للمتغيـرات الأخـرى مـن حيـث تجـاهلكم عنـوه للمتغيرات التـي نتجـت عـن مـخـرجـات مـؤتمر الرياض والتـي كـان مـن ابرزهـا التغييـر الكـلـي فـي منظومـة الـحـكـم وأن جميـع المكونات السياسية قـد دخلـت فـي شـراكة للحفـاظ علـى مؤسسـات الدولـة واستيعاب الجميـع دون تـرجيح طرف علـى أخـر ونحـن نـعمـل علـى استيعاب الجميـع وان يظـل الـكـل شـركاء دون اقصــــاءات أو تهمـــيش وتفضيــل طـرف علي أخـر ولكـن الأعمـال الغيـر محسـوبة والتدخلات الجانبيـة فـي شـؤون المحافظـة سـتؤدي فـي النهايـة إلـى أن يقصـي الشـخص او الكيـان السياسـي نفسـه بنفسـه ، مـع الـعلـم بـأنـه قـد تـم صـرف أمـوال طائلـة مـن مـوارد السلطة المحليـة فـي الأعـوام الماضية لقـوات الأمـن الخاصـة دون غيرهـا مـن وحـدات الشرطة لشراء مـدرعات وأسلحة وذخـائـر لـم تحصـر ولـم تجـرد ولـم تـوثـق إلـى يـومنـا هذا .

وفـي الأخيـر فقـد اتخـذنا القـرار لحفـظ أمـن واستقرار المحافظـة عنـدمـا تـم إعـلان التمـرد العسكري ومنـع القائـد المكلـف مـن قبلنـا بـدخول المعسـكر وهـذا أمـر خطيـر ونحـن قبـل غيرنـا منـاط بـنـاء دسـتوراً وقانونـاً اتخـاذ الاجـراءات الكفيلـة لحفـظ أمـن واستقرار المحافظـة وهـي أكبـر مـن نـزوات وظـائف وولاءات شخصية وهـذا مـا كـان يجـب علـيكم تفهمـه وتتركونـا نـعمـل فـي تجنيـب المحافظـة الصـدامات التـي نبهنـا منـهـا مبكراً .

                  ولكم فائق الاحترام ؛

عوض محمد بن الوزير العولقي محـافـظ محافظـة شـبـوة رئيس المجلي المحلي 

رئيس اللجنة الأمنيـة

 نسخة مع التحية :   

  _رئيس مجلس القيادة الرئاسي   حفظه الله

_أعضاء مجلس القيادة الرئاسي.   المحترمين