أعرب البرلمان العربي عن بالغ إدانته واستنكاره الشديدين للتصعيد الإسرائيلي المتواصل ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، مستنكرًا بشدة اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، للمسجد الأقصى المبارك، ورفعه العلم الإسرائيلي وأداء طقوس دينية داخل باحاته.

وفي بيان رسمي، وصف رئيس البرلمان العربي، محمد بن أحمد اليماحي، ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بأنها “جرائم حرب مكتملة الأركان”، مشيرًا إلى المجازر المتكررة، وسياسات التهجير القسري، والاقتحامات الاستفزازية للمقدسات الإسلامية، وعلى رأسها المسجد الأقصى، الذي اعتبره “خطًا أحمر لا يمكن السكوت عن تدنيسه”.

وأكد اليماحي أن ما يقوم به الاحتلال من استهداف مباشر للمدنيين، وتدمير للمنازل فوق رؤوس ساكنيها، وقتل الأطفال، وحرمان آلاف الفلسطينيين من مقومات الحياة الأساسية، يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والإنساني وقرارات الأمم المتحدة، ولن تسقط تبعاته بالتقادم.

كما استنكر البرلمان العربي الجريمة المروعة التي راح ضحيتها تسعة أفراد من عائلة الطبيبة الفلسطينية آلاء النجار، إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزل العائلة أثناء تأديتها واجبها الإنساني في غزة، بالإضافة إلى المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بقصف مدرسة تؤوي نازحين.

ودعا البرلمان المجتمع الدولي، وعلى رأسه مجلس الأمن والأمم المتحدة، إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، واتخاذ خطوات فورية لوقف ما وصفه بـ”حرب الإبادة”، وضمان حماية المدنيين الفلسطينيين، وخصوصًا الأطفال، ووقف كافة السياسات العدوانية من استيطان وضم وتهجير.

وحذر اليماحي من تصاعد الانتهاكات بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في الأراضي المحتلة، مؤكدًا دعم البرلمان العربي الكامل للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، والاعتراف الكامل بها في المحافل الدولية.

يُذكر أن اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى تزامن مع “مسيرة الأعلام” التي قادها مستوطنون بحماية قوات الاحتلال، ما أثار موجة غضب واسعة في الأوساط العربية والإسلامية. في حين تستمر الأزمة الإنسانية في قطاع غزة بالتفاقم نتيجة الحصار الإسرائيلي الخانق منذ أكتوبر 2023، وسط تحذيرات منظمات دولية من تفشي المجاعة واستخدام “التجويع كسلاح حرب”.