حضرموت-الرأي السقطري-متابعات:

في خطوة هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة في محافظة حضرموت، أصدر عضو مجلس القيادة الرئاسي، اللواء الركن فرج سالمين البحسني، توجيهات لقيادة السلطة المحلية بالمحافظة بإنشاء صندوق خاص لتنمية حضرموت. ويهدف هذا الصندوق إلى تحسين إدارة الموارد المالية للمحافظة، حيث سيتم فيه حفظ عائدات بيع المازوت والديزل المنتج محليًا، وتوجيهها بشكل حصري لخدمة التنمية، خصوصًا في قطاع الكهرباء.

هذه التوجيهات تأتي بعد خطاب مدير مكتب رئاسة الجمهورية، الذي تضمن تكليف البحسني بالإشراف على الحلول التي تسهم في الحفاظ على هيبة الدولة وضمان استمرارية عمل المرافق الحيوية. هذه الخطوة تعد بمثابة تحول استراتيجي في طريقة إدارة موارد المحافظة، وهو ما يعكس توجهًا قويًا نحو تطبيق الحوكمة الرشيدة والعدالة المالية.

إدارة الموارد: خطوة نحو الشفافية والانضباط

أكد البحسني في تصريحاته أن الصندوق يمثل بداية مرحلة جديدة من إدارة المال العام في حضرموت. وأشار إلى أن هذا القرار يُعتبر خطوة كبيرة نحو الالتزام بالشفافية والانضباط، وهي من أبرز العناصر التي كان يفتقر إليها النظام المالي في المحافظة. في هذا الصدد، شدد على ضرورة الالتزام الكامل باللوائح والإجراءات التي تضمن عدم تسرب الموارد أو التلاعب بها.

توجيهات البحسني لا تقتصر على إنشاء الصندوق فقط، بل تشمل أيضًا ضمان الرقابة المستمرة على كيفية صرف الأموال المخصصة للكهرباء. ومن ضمن الإجراءات التي تم وضعها لضمان الشفافية، أقر أن عمليات الصرف ستكون من خلال شيك شهري يتم توقيعه من قبل مدير الصندوق، مدير مكتب المالية، بالإضافة إلى توقيعه شخصيًا. وهذا يعد ضمانًا لتفعيل الرقابة الدقيقة على تصريف الأموال.

تعزيز الرقابة والمساءلة

واحدة من النقاط البارزة في توجيهاته هي التأكيد على دور الجهات الرقابية في متابعة حركة المحروقات. سيكون على الجهات المعنية مراقبة عمليات وصول المشتقات النفطية بدءًا من منشآت “بترو مسيلة” وحتى وصولها إلى الجهات المستفيدة. ولضمان الشفافية والمساءلة، سيكون مدير الصندوق ملزمًا برفع تقرير نصف شهري يشمل كافة التفاصيل المتعلقة بالأداء والالتزام. هذه التقارير ستكون أداة أساسية لتقييم الوضع واتخاذ الإجراءات التصحيحية في حال وجود أي تجاوزات.

الآلية والهيكلة المستقبلية

تم تحديد موعد بدء تنفيذ هذه التوجيهات في يوم الأحد 11 مايو 2025، وهو ما يعكس الجدية في تنفيذ الخطة وعدم التهاون في تطبيقها. بالإضافة إلى ذلك، تم تكليف لجنة إدارة الصندوق بضرورة الاجتماع الفوري لإعداد لائحة متكاملة سيتم رفعها إلى عضو مجلس القيادة الرئاسي للمصادقة عليها رسميًا. هذه الآلية التنظيمية توفر إطارًا قانونيًا محكمًا يضمن تفعيل الصندوق بأقصى درجات الكفاءة والشفافية.

الرسالة السياسية: لا مجال للارتجال

في ختام توجيهاته، أكد اللواء البحسني أن حضرموت لن تُدار بعد اليوم بشكل ارتجالي أو بتسيّب، مشيرًا إلى أن “عهد الغموض في الموارد قد ولى”. هذه الرسالة السياسية تحمل في طياتها تحديًا واضحًا لأية محاولات للفساد أو التجاوزات التي كانت سائدة في السابق. وقد أشار إلى أن الوقت قد حان لتحمل المسؤولية بشكل كامل، وأن الوطن لا يرحم المتقاعسين أو المترددين.

إن هذه التوجيهات تعد علامة فارقة في مسار إدارة الموارد في حضرموت، وهي خطوة من شأنها أن تسهم في تحسين الخدمات الأساسية وتطوير البنية التحتية، وفي مقدمتها قطاع الكهرباء، الذي يعاني من تحديات كبيرة في المنطقة.