فلسطين_الرأي السقطري-متابعات:

تعد وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، التي باتت محط جدل مرتبط بهجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، جهة فاعلة أساسية بالنسبة إلى ملايين الفلسطينيين منذ إنشائها في عام 1949.

ويتعين على الوكالة، التي لطالما تعرضت لانتقادات إسرائيل، أن تحقق في دور عدد من موظفيها في الهجوم الذي نفذته حركة “حماس” على الأراضي الإسرائيلية في السابع من أكتوبر. وتحصل “الأونروا” على تمويل شبه كامل من المساهمات الطوعية للدول.

تأسست “وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط” في ديسمبر (كانون الأول) 1949 بموجب قرار أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في أعقاب الحرب العربية – الإسرائيلية الأولى التي اندلعت غداة إعلان قيام الدولة العبرية.

قبل تأسيس “الأونروا” كان “برنامج الأمم المتحدة لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين”، الذي أنشئ في 1948 يؤدي مهام إغاثية للاجئين الفلسطينيين، وقد تولت الوكالة الوليدة المهام التي كانت موكلة لهذا البرنامج، إضافة إلى ذلك كلفت الاستجابة بطريقة أكثر فاعلية للحاجات الاقتصادية والاجتماعية لمجمل اللاجئين الفلسطينيين.

ومنذ بدء النزاع العربي – الإسرائيلي، وحتى إقرار الهدنة في يناير (كانون الثاني) 1949، اضطر أكثر من 760 ألف فلسطيني إلى الفرار من منازلهم أمام تقدم القوات اليهودية، أو تم تهجيرهم وطردهم من منازلهم بالقوة، وقد لجأ معظم هؤلاء إلى دول مجاورة.

الهيئة الوحيدة

ومذاك أصبحت “الأونروا”، في غياب أي جهة أخرى ذات صلاحية، الهيئة الوحيدة الضامنة للوضع الدولي للاجئ الفلسطيني.

وهناك نحو 5.9 مليون فلسطيني مسجلين لدى “الأونروا” ويمكنهم الاستفادة من خدماتها التي تشمل التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والبنى التحتية للمخيمات والتمويلات الصغيرة والمساعدات الطارئة، بما في ذلك خلال الفترات التي تشهد نزاعاً مسلحاً.