نظم عمال مطابع الكتاب المدرسي صباح اليوم الأربعاء وقفة احتجاجية أمام بوابة المؤسسة وديوان وزارة التربية والتعليم بالعاصمة عدن.

وفي الوقفة طالب عمال المؤسسة الحكومة بتوفير التمويل لطباعة الكتاب المدرسي التزاما بالعقد الموقع بين المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي ووزارة التربية والتعليم، لتعاود المؤسسة نشاطها وتفتح أبوابها للعمل.

وأصدرت الوقفة الاحتجاجية بيانًا هامًا ناشدت فيه رئيس واعضاء المجلس الرئاسي ورئيس واعضاء الحكومة وقيادة المجلس الانتقالي بالسعي لتوفير مخصصات طباعة الكتاب المدرسي المعتمدة في الموازنة، والبدء بالطباعة.

واستغربت مؤسسة مطابع الكتاب المدرسي في بيانها الذي أصدر أثناء الوقفة من بدء العام الدراسي الجديد والطلاب ليس لديهم كتب مدرسية كون المطابع مغلقة .

وجاء في البيان:

تُشير الوقفة إلى أن هناك عقد سنوي بين المؤسسة ووزارة التربية وتعليم لطباعة الكتاب المدرسي مع العلم أن أغلب أعضاء ادارة المؤسسة هم من وزارة التربية والتعليم بالإضافة إلى وزارتي المالية وتخطيط، يمثل المؤسسة في مجلس الإدارة شخص واحد هو المدير العام التنفيذي للمؤسسة.

ويوضح البيان إلى أن مشكلة توقف المؤسسة عن العمل يعود إلى عدم توفير المخصصات المالية اللازمة لطباعة الكتاب المدرسي لكي تعمل المؤسسة من غير توقف.

مبينًا البيان أن الحكومة قلصت كثيرا تمويل طباعة الكتاب المدرسي مع ارتفاع كبير في أسعار الصرف لشراء مدخلات الإنتاج خلال الفترة بين ٢٠١٩ – ٢٠٢٣ م حيث يؤدي ذلك إلى توقف المؤسسة لفترات طويلة عن العمل، وكذا العمل بنوبة واحدة فقط بدلاً من ثلاث نوبات.

لافتًا إلى ان الحكومة مولت طباعة الكتاب المدرسي للعام الدراسي هذا العام بمليار ريال يمني فقط تم صرف منه ٧٥% لشراء مدخلات الإنتاج استعداداً لخطة العام الجديد والباقي التزامات متنوعة ، بينما العقد ينص على تمويل طباعة الكتاب المدرسي بأربعة أقساط متساوية. أي أن الحكومة ملزمة في النصف الأول من العام تمويل طباعة الكتاب المدرسي ب ٤ مليار ونصف المليار (المعتمد ٩ مليار ريال في الموازنة)، مع العلم ان كلفة طباعة ٢٨ مليون كتاب ( الاحتياج السنوي)، تبلغ ٢٥مليار ريال يمني. للأسف مولت الحكومة ذلك ب ٣ مليار ونصف فقط في العام المنصرم وتوقفت المؤسسة عن العمل.