ترأس معالي وزير النقل الدكتور عبدالسلام صالح حُميد، اليوم، بديوان الوزارة بالعاصمة عدن،اجتماع اللجنة الوطنية العليا للتنسيق والمتابعة الخاصة بالخطة الوطنية للطوارئ لمواجهة تلوث البيئة البحرية بالنفط والمواد الاخرى الضارة بالبيئة البحرية.

جرى خلال الاجتماع، الذي ضم وكيل وزارة النقل لقطاع الشؤون البحرية والموانئ القبطان علي الصبحي ورئيس اللجنة الوطنية العليا للتنسيق والمتابعة _ نائب رئيس الهيئة العامة للشؤون البحرية القبطان يسلم مبارك، ومدير عام مكتب وزير النقل بسام المفلحي،واعضاء اللجنة الوطنية العليا للتنسيق والمتابعة والجهات ذات الصلة بالشؤون البيئية والبحرية،استعراض تقارير حوادث استهداف وغرق السفن ماجيك سيز و السفينة انفنتي، والاثار البيئية المترتبة عنها والخطوات والاجراءات الواجب اتخاذها وأخر المستجدات.

وفي مستهل الاجتماع، اوضح وزير النقل، بأن هذا الاجتماع لتدشين عمل اللجنة الوطنية العليا للطوارئ لمواجهة تلوث البيئة البحرية الذي جرى إقرارها من مجلس الوزراء عام 2008م، مستعرضاً مهام وانشطة وصلاحيات اللجنة والجهات المنطوية تحت هذه اللجنة، لتجاوز الازدواجية في الصلاحيات والمهام بين المؤسسات منها الهيئة العامة للشؤون البحرية والهيئة العامة لحماية البيئة إلى جانب تفعيل العمل المؤسسي المنظم وفقًا للوائح والأنظمة لمؤسسات الدولة.

واشار وزير النقل،إلى تطورات الاحداث بصورة خطيرة وكبيرة في البحر الاحمر خاصة بعد اغراق سفينتين من قبل المليشيات الحوثية خلال الاسبوعين الماضيين وقبلها سفينة روبيمار، مبيناً بأن هذه السفن تحمل نترات الأمونيوم، وبكمية تصل إلى نحو 70 الف طن للسفن الثلاث الذي تعد مواد كيميائية مركبة و خطيرة تؤثر على الأحياء البحرية والثروة السمكية والشعب المرجانية ،منوهاً الى أن هذه الحوادث اليوم تحدث في محيط المنطقة الاقتصادية الخاصة بالجمهورية اليمنية فضلاً على تأثير غرق هذه السفن والمواد الكيميائية التي تحملها سيكون على الدول المشاطئة في البحر الأحمر .

ودعا الوزير حُميد، المجتمع الدولي إلى وقف عبث المليشيات الحوثية من إغراق السفن في البحار والتعّرض للخطوط الملاحية الدولية، متطرقاً الى تداعيات أثر هذه الحوادث الخطيرة على اليمن والدول المشاطئة للبحر الاحمر من حيث عدد مرور السفن حيث تمّر على هذا الممر الدولي 12 بالمائة من التجارة الدولية و9 بالمائة من الغاز والنفط وأيضا هناك اضرار ستكون على البيئة البحرية في هذه المنطقة.

ولفت الدكتور حُميد،الى ان البلاد نتيجة الحرب التي مرت بها تعاني من ضعف في قدرات البنية التحتية للتخلص من هذه الكوارث والمساهمة في هذا الجانب،مجدداً الدعوة للدول الإقليمية والمنظمات الدولية البحرية ومنظمات الأمم المتحدة منها البرنامج الانمائي للأمم المتحدة والمنظمة الإقليمية لحماية البحر الاحمر وخليج عدن، المساهمة في مواجهة التلوث البحري وبذل الجهود الحثيثة لمساعدة اليمن من خلال العمل الجماعي لتقييم آثار هذه الاضرار ووضع المعالجات الكفيلة بالتخلص منها.

ووجه وزير النقل، اعضاء اللجنة من مواصلة عقد الاجتماعات الدائمة لمتابعة تطورات الاحداث أولاً بأول وتقديم المقترحات والملاحظات،كما وجه الهيئة العامة للشؤون البحرية من انشاء غرفة عمليات ورفع التنسيق والتواصل مع المركز الإقليمي لتبادل المعلومات مع الدول الاعضاء في المركز لاتخاذ الخطوات الفنية واللوجستية الكفيلة بمعالجة التداعيات الناجمة عن غرق السفن، حفاظاً على سلامة البيئة والموارد البحرية.

ناقش معالي وزير النقل الدكتور عبدالسلام صالح حُميد،اليوم، بديوان عام الوزارة بالعاصمة عدن، مع رئيس مصلحة خفر السواحل اللواء ركن خالد القملي، سُبل تعزيز جهود التنسيق المشترك بين الوزارة والمصلحة لحماية وسلامة المياه اليمنية.د

واستعرض اللقاء، بحضور وكيل وزارة النقل لقطاع الشؤون البحرية والموانئ القبطان علي الصبحي، ومدير عام مكتب الوزير بسام المفلحي ومدير عام الشؤون القانونية عتيق باحقيبه، ومدير عام قطاع عدن بخفر السواحل العميد عبدالرب عمر، المواضيع المرتبطة بالصعوبات والتحديات في النقل البحري والاجراءات المترتبة لتشكيل اللجنة الوطنية للأمن البحري وكيفية توطيد العلاقة بين الجانبين في مجابهة عمليات التهريب.

كما تم التطرق اللقاء للمهام الملقاة على عاتق خفر السواحل لتعزيز أمن الموانئ وفقًا لشروط المدونة الدولية لأمن السفن والموانئ والصادرة من المنظمة البحرية الدولية.

وفي اللقاء، رحب وزير النقل، بزيارة رئيس مصلحة خفر السواحل لديوان الوزارة ، مشيداً بالجهود الذي تبذلها المصلحة في حماية المياه الإقليمية اليمنية وسلامة الملاحة البحرية ومكافحة مختلف أنواع التهريب خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تشهدها البلاد.

واكد الوزير حُميد، إلى حرص الوزارة على توطيد علاقات التعاون والتنسيق المستمر مع المصلحة، بما يسهم في تعزيز منظومة الأمن البحري الوطني، متطرقاً الى التهديدات و المخاطر التي تواجه الملاحة البحرية جراء الاوضاع التي تعيشها البلاد ومايتوجب على الجهات الرسمية ذات العلاقة من تعزيز التعاون بجانب الأمن البحري.

واشار وزير النقل، إلى الجهود الحثيثة التي تقوم بها قيادة وزارة النقل ومشاركتها الفاعلة في تجهيز لائحة أمن السفن، مبدياً استعداد من تقديم التسهيلات والتوجيهات التي من شأنها تسهيل مهام عمل قوات خفر السواحل في كافة الموانئ المحررة.

كما أشار الوزير حُميد، إلى التهديدات التهديدات البحرية والمتمثلة بالتهريب للبضائع وغيرها عبر السواحل اليمنية والتي تؤثر على حركة ونشاط الموانئ وتنعكس سلباً على الإقتصاد الوطني.

من جانبه،استعرض رئيس مصلحة خفر السواحل إلى الدعم التي تحصلت عليها المصلحة في بناء قدرات خفر السواحل من الدول الصديقة والشقيقة والى ضرورة توفير الموازنات الكافية من قبل الحكومة لتنفيذ المهام الموكلة لهم، موكداً اهتمام المصلحة وحرصها على تنسيق الجهود لتعزيز الأمن البحري على المستوى الوطني والإقليمي.