أصدر رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، سالم ثابت العولقي، اليوم، عددًا من القرارات الإدارية التي شملت تكليفات جديدة في فرع الهيئة بالعاصمة عدن، وذلك في إطار تعزيز الأداء المؤسسي ورفع مستوى الكفاءة في العمل.

وجاءت القرارات على النحو التالي:

• إلهام حيدرة صالح مصعبي
مديرًا عامًا لفرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بعدن، وقائمًا بأعمال مدير السجل العقاري – فرع عدن.

• وليد قائد عاطف بن حلبوب
نائبًا أول لمدير عام فرع الهيئة لشؤون الأراضي – عدن.

• فوزي مبارك ناصر بوجليدة
نائبًا ثانيًا لمدير عام فرع الهيئة للشؤون الفنية – عدن.

• عادل محمد أحمد حسين الجعشاني
مديرًا لإدارة التخطيط – فرع الهيئة بعدن.

• فهد محمد علي سكران
مديرًا لإدارة الشؤون القانونية – فرع الهيئة بعدن.

وتأتي هذه التكليفات في إطار خطة الهيئة لتعزيز البناء المؤسسي، وتفعيل دور القيادات الإدارية والفنية بما يخدم الصالح العام، ويواكب متطلبات المرحلة الحالية.

 في خطوة حاسمة لتصويب مسار الاستثمار العقاري، وجهت الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني تحذيراً نهائياً للمستثمرين الذين لم يلتزموا بتنفيذ مشاريعهم الاستثمارية على الأراضي المخصصة لهم.

ودعت الهيئة في إعلان رسمي، جميع المستثمرين المعنيين إلى مراجعة الهيئة والالتزام الفوري بشروط الاستثمار المحددة في العقود والمحاضر، مؤكدة أن عدم الامتثال سيؤدي إلى إلغاء تلك المحاضر وسحب الأراضي.

وأوضح الإعلان أن هذا الإجراء يهدف إلى تفعيل المشاريع المتوقفة التي تسببت في هدر للموارد العامة لسنوات طويلة، وإتاحة الفرصة للمستثمرين الجادين والقادرين على تنفيذ تلك المشاريع بما يخدم الصالح العام.

وشددت الهيئة على أن أي محاضر أو تصرفات تحت مسمى الاستثمار لم يتم تنفيذها لا تُعتبر ضمن الأطر القانونية، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لإبطالها وفتح المجال أمام استثمارات حقيقية وفعالة.

ويظهر هذا التحذير، الذي وقع عليه رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني الاستاذ سالم العولقي، جدية الإدارة في إنهاء حالة الجمود في القطاع الاستثماري واستعادة الأراضي غير المستغلة لتوجيهها نحو مشاريع تنموية حقيقية.

وخلال اللقاء، سلّم باعوم رسميًا ملفًا متكاملاً يحتوي على معلومات دقيقة ووثائق رسمية، يوثق ما يُعرف بـ”الملف الأسود” لفساد أراضي الدولة، ويكشف عن انتهاكات جسيمة وشبكة فساد مارست أعمال نهب منظّم لأراضي الدولة على مدى سنوات طويلة.

وأوضح باعوم أن هذا الملف أُعد من قبل أحد شباب الثورة الجنوبية، الذي قام بجمع المعلومات وتوثيق المخالفات بدقة، مؤكدًا أن اللقاء اتسم بالشفافية والصراحة، وأن ما تم تقديمه يُعد من أخطر الملفات التي تكشف حجم التجاوزات المرتكبة بحق أراضي الشعب في العاصمة عدن.

وقال: “الملف يوثق جرائم ممنهجة استهدفت أراضي الدولة، وهو ليس وليد اللحظة، بل امتدادٌ لنهب منظّم بدأ منذ اجتياح الجنوب في العام 1994م”.
وشدّد على ضرورة كشف أسماء المتورطين واستعادة الأراضي المنهوبة، ومحاسبة كل من تورط في العبث بمقدرات الوطن، دون استثناء أو تمييز، مشيرًا إلى أن المجلس الانتقالي الجنوبي والاتحاد المدني لمكافحة الفساد يدعمان بشكل كامل أي خطوات جادة تهدف إلى وقف هذا النزيف واستعادة سلطة الدولة.

من جهته، ثمّن رئيس الهيئة العامة للأراضي الأستاذ سالم ثابت العولقي هذا التحرك، مشيدًا بجهود الاتحاد المدني والمجتمع في كشف الفساد، مؤكدًا أنه ومنذ توليه المنصب مؤخرًا، أصدر قرارًا بوقف أي تصرف جديد في أراضي الدولة، وشرع في تنفيذ عملية حصر شامل وتقصٍّ دقيق لكافة التجاوزات، تمهيدًا لإحالة المتورطين إلى النيابة العامة.

وأضاف العولقي أن الهيئة لن تتساهل مع أي مخالفات، مشيرًا إلى أن ما جرى اليوم يُمثّل انطلاقة فعلية نحو إصلاح شامل في قطاع الأراضي، قائم على الشفافية والمحاسبة، واستعادة الثقة بين المواطن والدولة.

وتُعد هذه الخطوة مؤشرًا على تحول نوعي في التعامل مع ملف الأراضي، حيث يترقب الشارع الجنوبي تطبيقًا عمليًا لهذه الوعود، وبدء مرحلة جديدة من المحاسبة واستعادة ما تم نهبه من أملاك الدولة والمواطنين، وطيّ صفحة طويلة من الفساد والعبث الذي طال مقدرات الجنوب لعقود.