اصدر نادي القضاة الجنوبي  بيانا” هاما” بشأن عدم تلبية مطلبه بالتغيير الكلي لمجلس القضاء الأعلى.

وأعلن النادي في بيانه الاضراب الكامل في المحاكم والنيابات حتى يفي مجلس القيادة الرئاسي بالتزاماته بالتغيير الكلي والشامل لمجلس القضاء الأعلى.

وجاء في البيان :

“في الوقت الذي استبشر نادي القضاة الجنوبي بالإعلان الدستوري الصادر بشأن تفويض مجلس القيادة الرئاسي كل صلاحيات ومهام رئيس الجمهورية، ذلك الإعلان الذي رآه أعضاء السلطة القضائية نافذة فتحت بعد إغلاق لحلحة أزمة السلطة القضائية ولإيجاد الحلول لإنهائها بدءً بالتغيير الكلي لمجلس القضاء الأعلى الذي كان السبب في ما آلت إليه أوضاع السلطة القضائية من تدهور الناتج عن عجزه وفشله في إدارة شئونها كما حددها الدستور وقانون السلطة القضائية وتعديلاته، وقد كان موقف النادي وتعاطيه مع قرار مجلس القيادة الرئاسي بتعيين النائب العام ايجابياً، مع أنه يرى بأن ذلك القرار وحده غير كافي ولا يلبي طموحات عموم القضاة ومطالبهم ومن أهمها التغيير الكلي والشامل لمجلس القضاء الأعلى.

إن النادي يرى بأنه قد أعطى مجلس القيادة الرئاسي من الوقت ما يكفي لإحداث ذلك التغيير وبقية المطالب الهامة التي تهدف الى إصلاح وتصحيح أوضاع السلطة القضائية على نحو يعيد لها استقلاليتها وحيادها وبما يعزز من هيبتها وقدسية رسالتها، خاصة بعد أن تلقى وعوداً والتزاما من مجلس القيادة الرئاسي عبر كل من معالي وزير العدل ومعالي النائب العام بإجراء التغيير الكلي والشامل لمجلس القضاء الأعلى وبتعديل هيكل الرواتب والأجور لأعضاء السلطة القضائية وموظفيها الإداريين بما يلبي متطلبات المعيشة ، الا إن شيئاً لم يحدث من هذا، وتبين إن سياسة المماطلة لا زالت نهجاً يتبع ويعود من جديد بعد أن تعشم عموم القضاة خيراً من مجلس القيادة الرئاسي.

ويؤكد النادي بأن أنتهاج تلك السياسة لن تؤدي الا الى المزيد من تعميق جذور الأزمة القضائية والتي سينتج عنها زيادة المعاناة للموطنين ويكون حينها مجلس القيادة الرئاسي هو المسؤول عنها وفي تحمّل تبعاتها، وخصوصاً وإن النادي فيما سبق ورغم النهج المتبع في عدم تغيير مجلس القضاء كان يولي هموم ومعاناة الموطنين قدراً كبيراً وعالياً من الأهمية ولذلك كان يستجيب لنداءاتهم في فتح الأعمال في المحاكم والنيابات، في الوقت الذي من الواجب أن تستشعر قيادة الدولة بمعاناة المواطنين وتعمل بكل جهد في تلبية مطالب القضاة وأهمها التغيير الكلي والشامل لمجلس القضاء الأعلى.

وإن الوضع الذي يعيشه أعضاء السلطة القضائية لا يتوفر فيه أدنى مقومات الحياة الكريمة من نواحي متطلبات المعيشة والصحة والأمن، ولن يتم تعزيز استقلالية القضاء وتفعيل دوره وعمله ومهامه ووضع حال القضاة على هذا النحو من التدهور، وإن ضمان مستحقات القضاة يجب احترامها وتلبيتها ضمن إجراءات إصلاح وتصحيح أوضاع السلطة القضائية.

وإزاء ذلك عقد المكتب التنفيذي اجتماعات ولقاءات برؤساء محاكم الاستئناف وشُعبها ورؤساء النيابات ورؤساء المحاكم الابتدائية ووكلاء النيابات وأعضاء من التفتيش القضائي لمناقشة مستجدات الأزمة القضائية، وعلى ذلك خرج النادي بالقرار التالي:

(١) الاضراب الكامل في المحاكم والنيابات حتى يفي مجلس القيادة الرئاسي بالتزاماته بالتغيير الكلي والشامل لمجلس القضاء الأعلى، على أن يبدأ تنفيذ سريانه من تاريخ هذا البيان.

(٢) تعديل هيكل الرواتب والأجور لأعضاء السلطة القضائية وموظفيها الإداريين.

(٣) تعزيز ميزانية السلطة القضائية بما يلبي المتطلبات”.

العاصمة عدن

قال الناطق الرسمي لنادي القضاة الجنوبي القاضي شاكر محفوظ “إنّ الكشف عن التحقيقات في واقعة جنائية عبر التسريب أو النشر أو التصريح على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي تحت ضغط الرأي العام يعكس نتائج وآثار سلبية على سير إجراءات القضية في مراحل الدعوى الجنائية”.

وأضاف، عبر صفحته الرسمية في (فيسبوك): “ان ذلك قد يؤدي في التأثير السلبي على الأدلة، وتجعل الرأي العام يصدر أحكاماً مسبقة على متهمين لا زالوا رهن التحقيق، وبالتالي في اتخاذ موقف من سلطة التحقيق ورفع الدعوى الجنائية والمحكمة”.

ولفت القاضي شاكر محفوظ الى “إنّ توجّه الرأي العام الذي أفرزه التناول الإعلامي قد يؤثر على سير المحاكمة وإبعاد المحكمة عن تحقيق الغاية وهي العدالة من خلال تعاملها مع المتهمين تحت تأثير الرأي العام الذي قد أصدر أحكام مسبقة عليهم، وبالتالي قد يفلت الجاني الحقيقي من العقاب أو إدانة بريء لم يقم بالفعل الإجرامي”.

وأشار شاكر إلى أن: “هناك دول كثيرة ومتقدمة تمنع قوانينها منعاً باتاً تسريب أو نشر أو التصريح إعلاميا بأية معلومات أو صوراً تخص قضية جنائية أو حادث يكون موضوعاً للتحقيق في جريمة ما، ويعتبر القيام بذلك جريمة يعاقب عليها القانون”.

وتتوافق تحذيرات الناطق القاضي شاكر محفوظ ما دعا اليه المصدر الامني بإدارة أمن عدن من جميع وسائل الإعلام ونشطاء التواصل الاجتماعي إلى إن لا ينجروا خلف التأويلات التي تؤدي إلى زيادة الجدل حول ملابسات وأسباب القتل حتى تنتهي النيابة العامة من حيثيات القضية وفقا للاجراءات القانونية، وتصدر بيانا كاملا حول تفاصيل القضية.

وتأتي تحذيرات الناطق الرسمي لنادي القضاة الجنوبي وبيان المصدر الامني بإدارة أمن العاصمة الجنوبية عدن في ظل التسابق المحموم على منصات التواصل الاجتماعي في نشر معلومات غير دقيقة عن جريمة مقتل البرفيسور احمد الدويل وتوجيه اتهامات الى أطراف لم تفصح عنها بعد أي أمنية او قضائية.