قال رئيس الهيئة العامة للشؤون البحرية محمد مبارك بن عيفان من مخاوف حدوث خلاف جديد قد يعيق عملية إفراغ الناقلة «صافر» المهددة بالانفجار، مؤكدا أن الجانب الحكومي والحوثيين سيتفقون لاحقا على مصير الناقلة بعد تفريغها، كما أنهم سيتفقون أيضا على كيفية بيع كمية النفط الخام التي تزيد على مليون برميل، مع تشديده على أن عملية تفريغ الناقلة هو المهم لتجنب حدوث كارثة بيئية.

وأفاد المسوؤل الحكومي لـ«الشرق الأوسط» بأن النقاشات لا تزال مفتوحة حول مصير الناقلة المتهالكة، وكمية النفط الخام التي تحملها، بغرض التوصل إلى اتفاق بشأنها، موضحا أن ما تم الاتفاق عليه حتى الآن «هو إفراغ السفينة من حمولتها أولا»، لأن ذلك ما يهم هيئة الشؤون البحرية كسلطه مختصة، وبقية الجهات الأخرى المعنية كالهيئة العامة لحماية البيئة وبقية الجهات الحكومية على حد تعبيره.

وأكد بن عيفان أن عملية تفريغ الناقلة ستتم في الفصل الأول من العام المقبل، حيث سيتم ما وصفه بـ«نزع فتيل القنبلة ورميها بعيدا».

وقال إن «الأمور الآن إجرائية فقط، وتتم في إطار المنظمات الدولية والأمم المتحدة». مشيدا بجهود هذه المنظمات التي عملت مع الهيئة العامة للشؤون البحرية والهيئة العامة لحماية البيئة والسلطات الأخرى للوصول إلى هذا الاتفاق.

وعن الخطوات العملية ذكر رئيس الهيئة العامة للشؤون البحرية أن الترتيبات تجري لإفراغ حمولة الناقلة إلى ناقلة أخرى عبر شركة عالمية متخصصة في هذا المجال، إذ ستكون البلاد بإنجاز هذه العملية تجاوزت مرحلة القلق والمخاوف التي ارتبطت ببقاء شحنة النفط الخام على ظهر الناقلة المتهالكة.

وبشأن وجود مخاوف من حدوث تلوث أثناء نقل النفط الخام إلى السفينة المستأجرة، أوضح المسؤول اليمني أنه سيتم اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية لمواجهة أي تلوث أو تسرب قد يحصل، وأن الهيئة تنتظر أن يتعاون معها المجتمع الدولي بتزويدها بالمعدات التي طلبتها، وهي – بحسب قوله – «معدات بسيطة لاحتواء أي تسرب أثناء التفريغ». مؤكدا أن الأمور تجري الآن بشكل متسارع، والموضوع يتصدر اهتمام الجهات المسؤولة في قيادة وزارة النقل.

ويقول المسؤول اليمني: «نحن نقترب من نهاية العام الحالي، ونتمنى أن تتم هذه العملية بسلاسة، وبعدها تتفق الجهات على موضوع قيمة الشحنة، وموضوع التصرف بالناقلة صافر».

وأوضح أن الأمر مفتوح لأي اتفاق آخر بخاصة بما يتصل بالبديل الدائم للناقلة إما بشراء ناقلة أخرى تحل محلها، أو أن تتم عملية تفريغ النفط الخام إلى السفينة الجديدة، وبعد ذلك يتم نقله إلى سفينة أخرى.

وقال بن عيفان «بالإمكان أن تكون هناك خزانات على اليابسة تستقبل النفط ومنها يتم الضخ بعد ذلك إلى السفن عبر الأنابيب»، وأضاف «نحن مطمئنون ومتأكدون أنه سيتم تفريغ الشحنة في الربع الأول من العام المقبل».

وأشار إلى أن هيئة الشؤون البحرية التي يرأسها كانت المبادرة بالمطالبة بإفراغ شحنة النفط الخام التي تحملها الناقلة صافر، في وقت كان الجميع يتحدث عن سيناريوهات لإصلاحها أو إرسال خبراء يقيمون حاجتها للإصلاح.

وأكد بن عيفان أن الناقلة «بحكم المنتهية»، وأن الهيئة كانت تدرك أنه لا جدوى من إصلاحها، لأنها تقادمت بشكل كبير ولم تعد صالحة، ليس للإبحار فحسب، بل لأن تحمل الشحنة لوقت أطول. «استطعنا بجهود كبيرة وبصبر أن نكسب كل الجهود الدولية وغيرها، واتجه الجميع نحو الموضوع الأساسي وهو إفراغ (صافر) من حمولتها، أما ما بعد ذلك فالمجال متروك للاتفاق على قيمة الشحنة وعلى قيمة خردة الناقلة».

أعلنت الأمم المتحدة بدء التحضيرات لتنفيذ المرحلة الأولى من عملية إنقاذ خزان «صافر» النفطي الموجود قبالة سواحل اليمن الغربية بعد اكتمال عملية التمويل من المانحين، وذلك بالتزامن مع توقيع السعودية مذكرة المساهمة في الإنقاذ بمبلغ 10 ملايين دولار.

وذكرت المصادر الرسمية السعودية أن المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله الربيعة، وقع مع منسق الشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد غريسلي في مدينة نيويورك، مذكرة المساهمة المالية المقدمة من المملكة العربية السعودية والبالغة 10 ملايين دولار أميركي لمعالجة الخطر القائم من ناقلة النفط «صافر».

وبحسب ما أوردته «واس» ناقش الجانبان على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ77 الجهود الإنسانية والإغاثية المبذولة في اليمن، وبحث سبل مواجهة التهديدات الإنسانية والاقتصادية والبيئية لناقلة النفط «صافر»، والإجراءات اللازمة لتحييد مخاطرها المحتملة.

ونقلت «واس» عن الدكتور الربيعة قوله إن «مساهمة المملكة تأتي امتداداً لمساعيها في إنقاذ ناقلة (صافر) وفي دعم الجهود الأممية لمنع أي كوارث محتملة قد تنتج عنها، كونها تحتوي على أكثر من مليون برميل نفط ولم تتم صيانتها منذ عام 2015».

وأكد الربيعة «أهمية تضافر الجهود الدولية للحيلولة دون وقوع أي عواقب جراء الناقلة المحتجزة، والتي قد تنعكس آثارها الوخيمة ليس على اليمن فحسب، بل على العالم أجمع».