أصدرت المحكمة الجزائية الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، بالعاصمة اليمنية صنعاء، أحكاماً بإعدام وسجن 32 معتقلا من أبناء محافظة صعدة بتهمتي إعانة ما تسميه “العدوان”، في إشارة إلى دول تحالف دعم الشرعية والتخابر معه.

وأفاد المحامي عبدالمجيد صبره، في منشور على صفحته بموقع “فيسبوك”، السبت، أن منطوق الحكم قضى بإدانة 16 معتقلا بجريمتي إعانة ما تسميه الميليشيا “العدوان” والتخابر معهم، ومعاقبتهم بالإعدام تعزيرا رميا بالرصاص.

كما قضى منطوق الحكم في فقرته الثانية بإدانة سبعة من المعتقلين بجريمتي التخابر ومعاقبة كل واحد منهم بالحبس 15 سنة ووضعهم تحت رقابة الشرطة لمدة ثلاث سنوات تالية لانقضاء عقوبة الحبس الأصلية.

وأدان الحكم في فقرته الثالثة 6 آخرين بذات الجريمتين ومعاقبة كل واحد منهم بالحبس 10 ووضعهم تحت الرقابة لمدة ثلاث سنوات تالية لانقضاء مدة الحبس الأصلية، كما برأ الحكم ثلاثة من المعتقلين.

وأصدرت ميليشيا الحوثي مئات أحكام الإعدام ضد مختطفين في سجونها بذات التهمة، وهي “التخابر”، والتي تستخدمها لتصفية حسابات سياسية مع معارضيها، بحسب تقارير حقوقية.

يشار إلى أن الميليشيا الحوثية تعتقل المئات من الناشطين والسياسيين والأكاديميين والطلاب في سجونها بصنعاء والمحافظات الأخرى التي تسيطر عليها، بعد أن اختطفتهم من منازلهم وأماكن أعمالهم، ويتعرضون لعمليات تعذيب وحشية وتوفي عدد منهم تحت التعذيب.

وتسيطر ميليشيات الحوثي منذ انقلابها على السلطة الشرعية وسيطرتها على مؤسسات الدولة، على المحاكم في مناطق سيطرتها وتستخدمها لإدانة ومعاقبة خصومها من النشطاء والسياسيين المناهضين لسيطرتهم.

وأفاد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في وقت سابق، أن الجهاز القضائي الواقع تحت سيطرة الحوثيين أصبح أداة من أدوات الانتقام السياسي تستخدمه الجماعة بحق خصومها، الأمر الذي يشكل انتهاكًا خطيرًا لاستقلال ونزاهة السلطة القضائية، ويسيّرها وفقًا لأجندات سياسية هدفها الوحيد الانتقام من الخصوم والمعارضين.