يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، جلسة مفتوحة مهمة بشأن نظام العقوبات المفروضة على اليمن، والذي تنتهي فترة تمديده منتصف نوفمبر الجاري.

وستُعقد الجلسة الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت نيويورك (السادسة مساءً بتوقيت اليمن)، ويستمع المجلس خلالها لإحاطة يقدمها رئيس لجنة العقوبات (2140) وهو مندوب كوريا الجنوبية الدائم لدى الأمم المتحدة.

وستتناول الإحاطة إجراءات العقوبات التي فُرضت بموجب قرار مجلس الأمن رقم (2140) لعام 2014، والمتضمنة تجميد الأرصدة وحظر السفر ضد من يهدد السلام والاستقرار في اليمن. وسيطّلع المجلس كذلك على التقرير النهائي لفريق الخبراء الدوليين بشأن اليمن، والذي أقرته اللجنة ورفعته للمجلس.

ومن المتوقع أن يتضمن التقرير توصيات بتجديد نظام العقوبات لفترة إضافية، وتمديد ولاية فريق الخبراء التابع للجنة. وتأتي جلسة اليوم قبل أسبوع تقريبًا من اجتماع مرتقب للتصويت على مشروع قرار جديد لتجديد العقوبات وتمديد عمل لجنة 2140 وولاية فريق الخبراء (حتى 15 ديسمبر 2024).

وتضم لجنة العقوبات جميع أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر وتقوم باتخاذ القرارات بالتوافق، بينما يتكون فريق الخبراء من أربعة أعضاء يساعدون اللجنة في متابعة مهامها والتحقيق في الانتهاكات التي ترتكبها جميع أطراف النزاع في اليمن.

يستعد مجلس الأمن الدولي لعقد جلسته الشهرية بشأن اليمن يوم الخميس، 12 يونيو الجاري، لمناقشة آخر المستجدات السياسية والعسكرية والإنسانية في البلاد، في ظل استمرار مخاوف التوتر في البحر الأحمر وتعثر جهود السلام.

وبحسب برنامج العمل المؤقت الذي أُقر مساء الاثنين، تبدأ الجلسة بجلسة علنية مفتوحة، يعقبها مشاورات مغلقة بين أعضاء المجلس. ومن المنتظر أن يقدم كل من المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، وممثل عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إحاطتين مفصلتين حول تطورات الوضع في اليمن على الصعد السياسية والأمنية والإنسانية والاقتصادية والحقوقية.

وستتركز مناقشات المجلس، في الجزء المغلق من الاجتماع، على القضايا المعقدة التي تواجه اليمن، وفي مقدمتها سبل تهدئة الأعمال العدائية داخل البلاد وفي البحر الأحمر، إلى جانب بحث سبل إعادة إطلاق العملية السياسية المتعثرة، وبحث فرص البناء على اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وجماعة الحوثي لدفع جهود التهدئة واستئناف المفاوضات نحو وقف شامل لإطلاق النار وتسوية سياسية شاملة.

كما سيبحث المجلس التدهور المتسارع في الوضع الإنساني، نتيجة الانخفاض الحاد في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية (HNRP) للعام الجاري، حيث لم يتجاوز التمويل نسبة 10% رغم مرور أكثر من خمسة أشهر على بدء العام.

وكان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، قد حذر الشهر الماضي من المخاطر المتزايدة التي تهدد حياة المدنيين، خصوصًا الأطفال، نتيجة تراجع التمويل، مشيرًا إلى تفاقم التهديدات المرتبطة بسوء التغذية، وتفشي الكوليرا، وانتشار الألغام الأرضية، وغياب فرص التعليم والرعاية الصحية، إضافة إلى استمرار الأعمال العدائية النشطة في عدد من المناطق.

يعقد مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الأربعاء، اجتماعه الشهري لبحث مستجدات الأوضاع في اليمن، في ظل تعثر عملية السلام في اليمن الغارق بالحرب منذ عشر سنوات.

وقالت مصادر أممية، إن مجلس الأمن سيعقد بتوقيت نيويورك ـ الخامسة بتوقيت اليمن، اجتماعه الدوري بشأن اليمن، وسيبدأ بجلسة مفتوحة، تليها مشاورات مغلقة.

وأضافت أن الجلسة ستركز على الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في اليمن، وعملية السلام في اليمن وإختطاف الحوثيين لموظفي الأمم المتحدة والعاملين في منظمات المجتمع المدني.

وأشارت إلى أن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانز غروندبرغ، وممثل عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية “الأوتشا”، سيقدمان خلال الجلسة المفتوحة، إحاطتين حول مستجدات الأوضاع في اليمن.

اليمنمجلس الأمنمستجدات الأوضاع

عقد مجلس الأمن الدولي جلسة مغلقة مساء الأربعاء حول البرنامج النووي الإيراني، اتهمت الولايات المتّحدة بعدها إيران بانتهاك التزاماتها ودعت المجلس لإدانة هذا السلوك، وفي حين حذرت بريطانيا من أنها ستثير قضية إعادة فرض العقوبات على إيران، أكدت طهران أن أي محاولة لإجبارها على اتفاق نووي جائر ستفشل.

وبناء على طلب عدد من أعضائه (الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، واليونان، وبنما، وكوريا الجنوبية)، عقد مجلس الأمن الأربعاء اجتماعا لبحث تقرير أصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية أخيرا وقالت فيه إنّ طهران زادت احتياطياتها بطريقة “مقلقة للغاية”.

وإثر الاجتماع، قالت البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة في بيان إنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان واضحا في أنّ البرنامج النووي الإيراني يشكّل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، وأنّ مجلس الأمن مسؤول عن حمايتهما”، متّهمة طهران “بتحدّي المجلس”.

كما اتهمت البعثة الأميركية إيران بتحدي مجلس الأمن وانتهاك التزاماتها تجاه الوكالة الذرية، ودعت المجلس إلى أن يكون واضحا وموحدا في معالجة ما وصفته بهذا السلوك الوقح وإدانته.

وتعهّدت البعثة الأميركية في بيانها أن تواصل الولايات المتّحدة “تطبيق إستراتيجية الرئيس ترامب بممارسة ضغوط قصوى على إيران لمنعها من حيازة سلاح ذري.

وقال البيان إن إيران هي “الدولة الوحيدة في العالم التي لا تملك أسلحة نووية وتنتج يورانيوم عالي التخصيب ليس له غرض سلمي يمكن التحقق منه”.

من جهته، أثار جيمس كاريوكي نائب السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة، مجدّدا إمكانية تفعيل الآلية المسماة “العودة إلى الوضع السابق”، والتي يصطلح على تسميتها بآلية “سناب باك” التي تسمح بإعادة فرض العقوبات الدولية على طهران.

وقال الدبلوماسي البريطاني للصحفيين قبل الاجتماع “نحن واضحون في أننا سنتخذ أي إجراءات دبلوماسية لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، وهذا يشمل استخدام آلية إعادة فرض العقوبات، إذا لزم الأمر”.

وكانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا أرسلت بالفعل رسالة بهذا المعنى إلى مجلس الأمن الدولي في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

الموقف الإيراني :

وفي المقابل، اتهم المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني مساء أمس الأربعاء الولايات المتحدة بالسعي إلى استخدام مجلس الأمن الدولي سلاحا “لتصعيد الحرب الاقتصادية عليها”. وأضافت في منشور على منصة إكس “يتعين رفض هذا الانتهاك الخطير لحماية مصداقية المجلس”.

وقال المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة مساء أمس الأربعاء إن مسؤولية الوضع الراهن تقع بالكامل على عاتق من انتهك الاتفاق النووي، مشددا على أن أي محاولة لإجبار بلاده على اتفاق نووي جائر ستفشل.

وكرر المندوب الإيراني موقف بلاده بعدم التفاوض تحت الضغط وعدم الاستسلام للتهديدات والقبول بالإملاءات، وأكد أن برنامج بلاده النووي سلمي وسيبقى كذلك ولا نية لدينا لتغيير عقيدتنا الدفاعية.

وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن واشنطن تسعى لربط الاتفاق النووي الجديد مع إيران بشروط تلزمها بالخضوع لعمليات تفتيش لضمان عدم دعمها لجماعات في العراق أو لبنان أو سوريا أو أي مكان آخر، وهي شروط محكومة بالفشل؛ ودعا إلى إعادة العمل بالاتفاق السابق الذي انسحبت منه الولايات المتحدة.

وتؤكد طهران على الدوام أنّ برنامجها النووي سلمي وأنها لا تسعى لتطوير سلاح ذري.

لكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية حذرت من أن إيران تسرع “بشدة” احتياطياتها من اليورانيوم المخصّب بنسبة 60%، وهي عتبة قريبة من نسبة الـ90% اللازمة لإنتاج سلاح نووي.

وتقول دول غربية إنه لا حاجة لمثل هذا المستوى المرتفع من تخصيب اليورانيوم في أي برنامج مدني، وإنه لم يسبق لأي دولة أخرى فعلت ذلك دون الرغبة في إنتاج قنابل نووية. وتؤكد إيران أن برنامجها النووي سلمي.

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني، أعاد ترامب العمل بسياسة “الضغوط القصوى” التي اعتمدها حيال طهران خلال ولايته الأولى، لكنّه تحدث في الوقت ذاته عن السعي لاتفاق جديد بشأن برنامجها النووي، بدلا من اتفاق 2015 الذي سحب بلاده منه بشكل أحادي في 2018.

وكشف ترامب الجمعة أنه بعث برسالة إلى المرشد الأعلى في إيران آية الله علي خامنئي، يضغط فيها للتفاوض بشأن الملف النووي، أو مواجهة عمل عسكري محتمل.

والأربعاء، قال خامنئي إنّ التهديدات الأميركية “غير حكيمة” وإنّ “التفاوض مع هذه الحكومة الأميركية لن يؤدي إلى رفع العقوبات… بل سيجعل من العقوبات أكثر شدة”.

وأكّد المرشد الأعلى أنّ بلاده “لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي” وأن دعوة الولايات المتحدة للمحادثات تهدف إلى “خداع الرأي العام العالمي”.