ايد مدير عام مديرية خورمكسر عواس الزهري، القرار الذي اتخذه وزير الدولة محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس، بمنع توريد إيرادات عدن إلى البنك المركزي اليمني. 

وقال الزهري ان الحكومة اخلت بالتزاماتها تجاه العاصمة عدن و أبنائها، وتعمدت صنع العراقيل في ملف الخدمات وأهمها ملف الكهرباء وكانها تريد معاقبة الشعب بأكمله، متنصلة من مسؤوليتها، الأمر الذي جعل قيادة السلطة المحلية بعدن تتحمل عجز الحكومة وتهربها.

بحث معالي وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء، محافظ العاصمة عدن الأستاذ أحمد حامد لملس، مع السيد ستيفن فاجن سفير الولايات المتحدة الأمريكية الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في بلادنا، وذلك خلال اللقاء الذي جمعهما اليوم الاثنين في قصر معاشيق.

ورحّب معالي وزير الدولة، محافظ العاصمة عدن، في مستهل اللقاء، بالسفير الأمريكي والوفد المرافق له، معربا عن تقديره للاهتمام الذي تُوليه الولايات المتحدة، للأوضاع العامة في بلادنا ودعمها المستمر لتعزيز الاستقرار والسلام.

وأطلع معالي وزير الدولة، محافظ العاصمة عدن، السفير الأمريكي على الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد جراء استمرار الحرب، مشيرا إلى أن البلاد تأثرت بصورة كبيرة، وفقدت الكثير من مصادر دخلها ومواردها، خاصة صادرت النفط والغاز، منوها في هذا الصدد إلى أن الحكومة تواجه تحديّات جمّة، وهي بحاجة للدعم الدولي بصورة عامة وعاجلة، وتعزيز الدعم الأمريكي لتجاوز هذه الظروف الاستثنائية.

كما استعرض لملس في اللقاء واقع الخدمات في البلاد، لافتا إلى أن ملف الكهرباء يشكّل الهم الأكبر للحكومة، حيث يُكلّف وقود محطات التوليد الدولة في المناطق المحررة نحو 60 مليون دولار شهريا، وهي أعباء كبيرة تعيق مسار برنامج الإصلاحات الاقتصادية.

وعبّر لملس عن تطلعه في أن تثمر التحركات الحكومية في حث الأشقاء في المملكة العربية السعودية على استئناف منحة الوقود التي كانت تؤدي دورا كبيرا في استقرار خدمة الكهرباء، كاشفا في السياق عن أن هناك جهودا أخرى تُبذل للانتقال نحو الطاقة النظيفة والمتجددة والمستدامة والاستغناء عن محطات الديزل المُكلفة، من خلال إنشاء محطة الطاقة الشمسية بقدرة 120 ميجاوات و المقدمة من الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتطرق وزير الدولة، محافظ العاصمة عدن إلى الأوضاع الأمنية في العاصمة، موضحا أن ملف المهاجرين غير الشرعيين الوافدين من دول القرن الإفريقي يعتبر من أبرز المشكلات التي تواجه السلطة المحلية، لما يضيفونه من أعباء على السلطات المحلية، إضافة إلى المخاطر الأمنية التي يشكلونها، معربا عن تطلعه في أن تتبنى الأمم المتحدة عقد لقاء إقليمي للدول المتأثرة والمعنية بمشكلة الهجرة غير الشرعية من القرن الإفريقي، لبحث ومعالجة هذا الملف الحساس.

ونوّه لملس إلى أن هناك ملفات أمنية أخرى لا تزال تمثل تحديا للأجهزة الأمنية في العاصمة عدن، وفي مقدمتها التهديدات الأمنية التي يمثلها تنظيما القاعدة وداعش الإرهابيين، ومليشيا الحوثي، مؤكدا أن هناك جهودا مستمرة تُبذل نحو تثبيت الأمن، لكنها بحاجة للدعم والتعزيز، خاصة في مجال بناء القدرات.

وفي سياق آخر، جدد معالي وزير الدولة، محافظ العاصمة عدن، دعم الحكومة، والسلطة المحلية في العاصمة عدن، للجهود التي يبذلها المبعوث الأممي السيد هانس غروندبرغ، والأشقاء في الإقليم، للدفع نحو إنهاء الحرب، وإنجاز اتفاق سلام شامل في اليمن والمنطقة.

من جانبه، عبّر سعادة السفير الأمريكي عن سروره بزيارة العاصمة عدن، مشيرا إلى أن الملف اليمني يحظى باهتمام خاص لدى فخامة الرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، الذى يبدي حرصه الدائم على دعم الجوانب الإنسانية والتنموية من خلال المؤسسات الأمريكية، وكذلك جهود العملية السياسية وعملية السلام في اليمن.

حضر اللقاء السيد محمد الجنيدي مدير عام مكتب وزير الدولة، محافظ عدن لشؤون مجلس الوزراء.

شدد وزير الدولة، محافظ العاصمة عدن الأستاذ أحمد حامد لملس، على أهمية التعامل الإلكتروني لمعالجة الهدر المالي، والقصور الإداري لتطوير العمل وتنمية الإيرادات، وذلك خلال ترؤسه اليوم الخميس، اجتماعا لمديري المديريات، ومكاتب الأشغال العامة والطرق.

وأكد لملس خلال الاجتماع، الذي ضم الأمين العام للمجلس المحلي بدر معاون، ووكيل محافظة عدن غسان الزامكي، أن الأتمتة تساعد السلطة المحلية على كشف القصور، ومعالجة الاختلالات الناتجة عن العمل اليدوي التقليدي في مختلف المؤسسات، مشددا في السياق على ضرورة تعاون جميع الجهات لتصحيح مسار وآليات العمل لتنمية الإيرادات.

وأشار لملس إلى أن أمام الجميع فرصة أخرى للتطوير وتنظيم العمل، مؤكدا أن التغيير قائم ووارد لكل موظف على مستوى الفروع أو مديري المؤسسات أو المديريات، وأي موظف لا يقوم بواجباته على أكمل وجه.

واستعرض الاجتماع واقع العمل في مكاتب الأشغال العامة والطرق في عموم المديريات، وفق برنامج مركز تنمية الإيرادات خلال ستة أشهر، موضحا النجاحات والإخفاقات، ونقاط القوة والضعف، إضافة إلى كيفية مواجهة الصعوبات والعراقيل في سبيل التكامل وتطوير العمل.

وخلص الاجتماع إلى جُملة من التوصيات والإجراءات الواجب تنفيذها في مكاتب الأشغال، ومنها تسهيل المعاملات وتسريعها، وضبط عملية التراخيص ومزاولة المهن، والرسوم التجارية، والعدادات التجارية ومختلف المهام المنوطة بمكاتب الأشغال العامة وفقا للوائح والقوانين.