كتب/ محمد ناصر الشعيبي

تمثل مشاركة الرئيس القائد عيدروس بن قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في الدورة الـ (80) للجمعية العامة للأمم المتحدة، هذة المشاركة غير عادية بل لها مكانتها في الأروقة الدبلوماسية ،و ستعزز التحركات الدبلوماسية للجنوب على الساحة الدولية ،تمثل خطوة مهمة في تعزيز مكانة قضية شعب الجنوب على الساحة الدولية، سيكون لها تأثير كبير لرسم خارطة الطريق السياسية والعسكرية والأمنية في الجنوب والمنطقة والاقليم والعالم ..

هذه المشاركة لها دلالات ومعاني ترسم ملامح جديده و تؤكد بأن الجنوب حاضر بقوة على الطاولة الدولية ، تبني جسور وعلاقة في ترسيخ وبناء قضية وهدف شعب الجنوب المتمثل استعادة دولة الجنوب الذي لازال علمها يرفرف حتى اليوم، استعادة مكانته الدولية كما كان في الماضي..

فقد استطاع المجلس الانتقالي الجنوبي نقل مرحلة الثورة إلى مواقع صنع القرار الدولي ، ومشاركة الزبيدي في الدورة الـ (80) للجمعية العامة للأمم المتحدة، تمثل خطوة دبلوماسية هامة لتعزيز مكانة الجنوب دولياً ، بل تحمل رسائل عميقة مفادها بأن الجنوب قوة صاعدة..

حضور الرئيس الزبيدي في المحافل الدولية تعزز من دور القوات الجنوبية في مكافحة الإرهاب وتأمين الطرق البحرية مما يساهم في استقرار المنطقة، وتتيح الفرصة لتسليط الضوء على الجهود الكبيرة التي تبذلها القوات المسلحة الجنوبية في مكافحة الإرهاب..

ك/ وهيب حسان حسين

في المراحل العصيبة التي يمر بها وطننا، تبرز الحاجة إلى قيادة تتحلى بالحكمة والشجاعة معاً، قيادة قادرة على إدارة الأزمات وتجاوز التحديات بروح المسؤولية والصلابة. ومن بين أبرز هذه الشخصيات الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، الذي أثبت في مختلف المنعطفات قدرته الفذة على مواجهة الصراعات وحماية قضية شعبه بروح لا تعرف التراجع.

لقد اتسمت مسيرة الرئيس الزُبيدي منذ بداياتها بمزيج من الحكمة السياسية والشجاعة العسكرية. فقد كان حاضراً في الميدان عندما تطلبت المرحلة الدفاع عن الأرض والكرامة، وكان صوته عالياً وحكيماً في أروقة الحوار واللقاءات السياسية عندما احتاجت المرحلة إلى عقلانية وتوازن. هذه المعادلة بين الحكمة والشجاعة هي ما جعله رقماً صعباً في معادلة مجلس القيادة الرئاسي، ورمزاً للتحدي في وجه كل من يحاول إضعاف الجنوب أو تهميش إرادة أبنائه.

وفي ظل الصراعات الداخلية والتجاذبات المتعددة داخل مجلس القيادة، لم يتردد الرئيس عيدروس في وضع النقاط على الحروف، مؤمناً بأن الشراكة الحقيقية لا تعني التبعية، وأن الحفاظ على وحدة الصف مرهون بالعدالة والمساواة واحترام حقوق كل شريك. وقد أثبت بصلابته أن الجنوب لا يمكن أن يكون رقماً ثانوياً في معادلة الحاضر والمستقبل، بل طرفاً أصيلاً يفرض حضوره السياسي والعسكري على الساحة الوطنية والإقليمية.

إن ما يميز الرئيس الزُبيدي هو إيمانه العميق بأن القضايا الوطنية لا تُدار بالعاطفة وحدها، بل برؤية استراتيجية طويلة المدى، تجمع بين الحزم في المواقف والمرونة في الحوار. وهذه الرؤية جعلت منه قائداً يحظى باحترام الداخل والخارج، وقادراً على التعامل مع تعقيدات المرحلة بكل ما تحمله من تحديات وضغوط.

اليوم، يقف الرئيس عيدروس الزُبيدي كصوت للعقل والحزم داخل مجلس القيادة، وكمدافع شرس عن قضيته العادلة، مستنداً إلى ثقة شعبه وإرادة لا تلين. فالشجاعة التي يتحلى بها ليست مجرد مواقف آنية، بل امتداد لمسيرة نضال طويلة، والحكمة التي يترجمها في قراراته ليست إلا ثمرة لتجارب ومعارك صقلته ليكون قائداً استثنائياً في زمن استثنائي.

لو تمحصنا الشراكة القائمة في مجلس القيادة الرئاسي، سنجد حالة اختلال جوهرية تضرب في عمق هذه الشراكة، يتجسد ذلك الاختلال في وجود قوى فاعلة، وقوى حاكمة (خاملة)، حيث عمدت القوى الحاكمة (الخاملة) إلى استخدام سلطة القرار كأداة لضرب واستنزاف القوى الفاعلة.

وأثبتت السنوات الماضية منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، إنه لا يمكن لمن لا يملك الأرض ولا الحضور ولا الدعم والتفويض الشعبي ولا المشروع السياسي ولا الدافع، أن يكون قائد فاعل، بل سيظل خاملًا ولو أسندت إليه كل السلطة والصلاحيات.

ولهذا جاءت سلسلة الخطوات التي قادها المجلس الانتقالي الجنوبي على إثر فشل رئيس مجلس القيادة الرئاسي من أن يشكل دور القائد الفاعل، أو يعمل لمعالجة مشاكل وأولويات الناس على الأرض، إلى قيادة عملية الإنقاذ السياسي لجسد الشراكة الذي كاد أن يقود الجميع إلى بؤرة المهالك، فعمد الانتقالي لقيادة عملية إصلاح التشوه الذي يعتري جسد الشراكة بهدف إنهاء حالة الاختلال المزمن.

تؤكد شواهد الميدان بأن الانتقالي هو الطرف المحوري والقوة الفاعلة والرئيسية في إطار هيكل قوى مجلس القيادة الرئاسي، وأنه لا يمكن إحداث أي تحولات إلا بالانتقالي وتحت قيادته.

وقد أثبت ذلك المعطى عدة تحولات شهدتها الساحة السياسية منذ 2022م، ولعل آخرها مثلا، جهود الانتقالي في قيادة الإصلاحات الاقتصادية، التي كان العامل الحاسم لإنجاحها هو تصدر الانتقالي قيادتها وتوجيه كافة عناصره من مجلس القيادة إلى لجنة الموارد السيادية إلى مجلس الوزراء إلى القيادة التنفيذية العليا إلى هيئات الانتقالي المركزية والتنفيذية في المحافظات بل وحتى اللجان المجتمعية، للعمل كخلية نحل من أجل ضمان إنجاح الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، وتبينت ثمرة تلك الجهود على أرض الواقع ولامسها الجميع.

ثم إن قرارات الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي مؤخرًا، وبيان المجلس الانتقالي بشأن تصويب آلية اتخاذ القرار في مجلس القيادة الرئاسي، هي أيضًا تثبت دوره القيادي في إصلاح الشراكة وتصويب آليات اتخاذ القرار وإنهاء الانفراد، بالعمل على إعداد آلية تشاركية.

ولا تزال في جعبة الانتقالي وقيادته السياسية الكثير من الأدوار والإجراءات الكفيلة بمعالجة قضايا هامة لطالما شكلت جزء من أسباب وعوامل إضعاف تماسك مجلس القيادة الرئاسي كأداة حكم توافقية جماعية مؤقتة، لن يسمح الانتقالي بأن تصبح هذه الشراكة أداة لتعميق آلام ومعاناة شعبنا الجنوبي.

أثار البيان الصادر عن مجلس القيادة الرئاسي، يوم أمس الخميس، بشأن مراجعة القرارات الصادرة منذ تأسيس المجلس في أبريل 2022، جدلاً واسعاً واعتُبر محطة مفصلية في مسار عمل المجلس، كونه يفتح الباب أمام مراجعة شاملة للقرارات السابقة عبر لجنة قانونية متخصصة.

البيان أظهر بشكل واضح وجود خلل بنيوي في آلية عمل مجلس القيادة خلال الفترة الماضية، وهو ما انعكس على أدائه وأدى إلى تجميد كثير من الملفات الحيوية.

هذا الاعتراف الضمني يبرهن أن المجلس، وعلى رأسه الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي، بات أكثر إدراكاً لحجم التحديات التي فرضتها السياسات الفردية في إدارة الملفات السيادية.

قرارات الرئيس الزُبيدي الأخيرة كانت بمثابة قوة دفع جديدة قلبت المعادلة داخل مجلس القيادة الرئاسي.

فبعد مرحلة طويلة من الجمود والانفراد بالقرار، جاء تدخل الرئيس الزُبيدي ليكسر هذا النمط وليفرض حالة من التوازن والشفافية.

مراقبين سياسين يرون أن هذه القرارات وضعت مجلس القيادة أمام استحقاق تاريخي لا يمكن التراجع عنه.

البيان في جوهره يعكس نهاية مرحلة استفراد رئيس المجلس رشاد العليمي باتخاذ القرارات بمعزل عن بقية الأعضاء، والمراجعة الشاملة التي ستتم خلال 90 يوماً ستفتح ملفات القرارات التي اتخذت في “الغرف المغلقة” ومرّت دون تشاور أو توافق. ومن المرجح أن يتم إلغاء مئات القرارات التي تفتقد للشرعية المؤسسية.

من أبرز ما يحمله البيان هو تعزيز مبدأ الشفافية في اتخاذ القرار داخل مؤسسة الرئاسة، وإخضاع كل القرارات لرقابة ومراجعة دقيقة. هذا التطور يمثل خطوة أولى نحو إرساء قواعد مؤسسية تمنع التلاعب والتمرير الخفي للقرارات. كما أن المهلة المحددة باتت أشبه بـ فاتورة حساب ستكشف حجم الانحرافات التي جرت خلال السنوات الماضية.

الأيام القادمة ستكون حاسمة، إذ من المتوقع أن تكشف اللجنة القانونية حجم القرارات المثيرة للجدل، ما قد يعيد رسم ملامح التوازن داخل مجلس القيادة.

وفي قراءة جوهر الأحداث الأخيرة وبيان مجلس القيادة الرئاسي تؤكد المعطيات ان هذه الخطوة تعزز مكانة الرئيس الزُبيدي كصانع قرار قادر على فرض قواعد جديدة للعبة السياسية، وتضعف من نفوذ القوى التي كانت تراهن على تمرير القرارات بعيداً عن الشراكة الحقيقية.

بيان مجلس القيادة يعتبر إعلان سياسي واضح بانتهاء عهد الاستفراد بالقرار، وبداية مرحلة جديدة عنوانها الشفافية والمساءلة.

قرارات الرئيس الزُبيدي لم تكتف بفرض نفسها، بل فرضت واقعاً جديداً يُعيد للمجلس توازنه المفقود، ويمنح الجنوب قوة إضافية في معادلة الصراع السياسي.

عقدت الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الأربعاء، اجتماعها الدوري بالعاصمة عدن برئاسة الأستاذ عصام عبده علي، نائب رئيس الجمعية.

وفي مستهل الاجتماع، قدَّم نائب رئيس الجمعية قراءة شاملة حول مستجدات الوضع العام في الجنوب، وفي مقدمتها أهمية القرارات الأخيرة الصادرة عن الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، والتي حظيت بتأييد واسع ومطلق من مختلف شرائح الشعب في الجنوب من المهرة حتى باب المندب.

وجددت الهيئة الإدارية، خلال الاجتماع تأييدها الكامل لتلك القرارات التاريخية، معتبرة إياها محطة مفصلية تجسد الإرادة الشعبية الجنوبية، ومؤكدةً أنها تمثل خطوة هامة لتمكين الكوادر الجنوبية في مرافق ومؤسسات الدولة التي هُمِّش فيها الكادر الجنوبي لسنوات طِوال، بما يفتح الطريق أمام رفد مؤسسات الدولة بكوادر جنوبية كفؤة، وبناء مستقبل آمن ومستقر، وتعزيز الأداء المؤسسي في المرافق الحكومية بالجنوب.

وفي شأن آخر، أعربت الهيئة الإدارية عن قلقها البالغ إزاء استمرار تأخر صرف رواتب الموظفين للشهر الثالث على التوالي، مطالبة الجهات الحكومية المختصة ومجلس القيادة الرئاسي والبنك المركزي بسرعة اتخاذ إجراءات عاجلة وحلول فاعلة لهذه المعضلة وفي مقدمتها رواتب المعلمين، بما يضمن صرف المستحقات المالية في مواعيدها ويخفف من الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر.

كما استمعت الهيئة خلال الاجتماع إلى الإحاطة الأسبوعية المقدمة من لجنة الاقتصاد والخاصة بمستجدات أسعار الصرف وانعكاساتها على أسعار المواد الغذائية الأساسية ذات الاستخدام اليومي للمواطن، إلى جانب أسعار الأدوية والخدمات، حيث لوحظ خلال الأسابيع الماضية أن بعض شركات الصرافة بدأت ببيع وشراء العملات الاجنبية بمبالغ كبيرة بعيدًا عن ما حدده وأقره البنك المركزي، وفي ضوء ذلك، أكدت الهيئة على أهمية مضاعفة الجهات المعنية رقابتها على تداولات الأسعار للحد من أي تداعيات سلبية على المواطنين.

واستعرضت الهيئة، عدداً من التقارير المقدمة من لجان الجمعية، حيث قدمت لجنة الحقوق والحريات تقريراً عاماً حول أوضاع الإصلاحيات ومراكز الاحتجاز وأقسام الشرطة في العاصمة عدن، فيما قدمت لجنة المرأة والطفل تقريرا حول أوضاع رياض الأطفال الحكومية.

وكان الاجتماع قد صادق على محضر جلسته السابقة، كما تطرق إلى عدد من القضايا المدرجة في جدول الأعمال، واتخذ حيالها القرارات المناسبة

أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي، نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، اللواء فرج سالمين البحسني، أن إقرار لائحة عمل واضحة لتنظيم مهام مجلس القيادة كان يفترض أن يكون أولوية منذ تأسيسه، غير أن ما جرى هو “تهرّب واضح من إشراك جميع الأعضاء”، الأمر الذي حوّل المسار إلى مماطلة وتسويف لازما عمل المجلس طوال السنوات الماضية.

وأوضح البحسني أن هذا الفراغ أفسح المجال لقوى خفية لإدارة المشهد وفق مصالحها، ما أدى إلى تحوّل محافظات نموذجية في الإدارة والعمل العسكري إلى “بؤر للفساد وغياب القانون”، فيما ظل أعضاء المجلس يطالبون بحلول جادة قبل أن يستفحل الانفلات.

وأضاف: “اليوم تقع مسؤولية تاريخية على عاتق التحالف وقيادة المجلس والقوى السياسية، ولا مجال للمجاملات أو التبريرات. المطلوب تشخيص شجاع يعيد تصحيح المسار عبر إقرار لائحة واضحة تُلزم الجميع بتوزيع المهام والصلاحيات، فلا يُعقل أن تُدار المحافظات المحررة من مركزٍ معزول عن واقعها”.

وشدد البحسني على أن الإصغاء لنبض الشارع لم يعد خيارًا بل واجبًا وطنيًا، مؤكدًا أن إعطاء كل عضو في المجلس تكليفًا مباشرًا وصلاحيات محددة هو الطريق الوحيد لتحسين الأداء واستعادة ثقة المواطنين، محذرًا بالقول: “التاريخ لن يرحم المتقاعسين عن واجبهم الوطني”، على حد تعبيره.

لقد أثبتت التجربة أن الشراكة داخل مجلس القيادة الرئاسي لم تتمكن حتى الآن من صياغة آلية تشاركية فاعلة لصناعة القرار، وهو ما فاقم من التحديات القائمة وعمّق حالة الجمود التي تدفع بالأوضاع نحو مزيد من التدهور لم يعد مقبولاً الاستمرار فيه. إن تجاهل هذه الحقائق لن يؤدي إلا إلى تعقيد المشهد وفتح الباب أمام مخاطر يصعب احتواؤها مستقبلاً.

وفي المقابل، برزت هيئة التشاور والمصالحة كإطار فاعل استطاع خلال الفترة الماضية معالجة العديد من القضايا الخلافية، وأثبتت أن الحوار الجاد والمسؤول يمكن أن يشكّل مدخلاً لحلول واقعية. ونحن إذ نشيد بما حققته من نجاحات، فإننا نؤكد دعمنا الكامل لتحركات رئاستها الرامية إلى تعزيز التماسك وإيجاد مقاربة جادة توقف حالة الجمود وتعيد مسار القرار إلى الاتجاه الصحيح.

كتب/يحيى أحمد

في مرحلة مهمة وفاصلة من تاريخ شعب الجنوب بلغت فيها الحرب المفتوحة ضد هذا الشعب ذروتها القصوى على مختلف الصعد والجبهات( السياسية, الدعائية الإعلامية والخدمية والتنموية والاقتصادية والمالية ) وصولًا إلى استهداف لقمة عيش المواطن ومصادر دخله وأمنه المعيشي .. هذه الحرب التي يشنها الخصم الحوثي وحلفاؤه من رموز و تيارات داخل السلطة الشرعية ومنظومتها الفاسدة ، ومن الجماعات القاعدية الداعية الإرهابية ومافيات الجريمة المنظمة .. الذين تجمعهم شراكة في المصالح والمعدات الجنوب في تحالف عملي غير مقدس، مستور حينًا وسافرا أحيانًا أخرى
الحرب غير المعلنة ضد الجنوب باختلاف أساليبها وتتعدد وسائلها الخشنة والناعمة على مدى أكثر من عقد من الزمن، مثلت رد فعل مباشر على الانتصارات العسكرية لشعب الجنوب في تحرير أرضه كما مثلت في الوقت ذاته ردود فعل على ا لنجاحات السياسية والاجتماعية والأمنية والعسكرية التي حققها الشعب الجنوبي تحت قيادة الرئيس عيدروس الزبيدي والمجلس الانتقالي الجنوبي.

في مرحلة مبكرة من تاريخ المواجهة مع الجماعات الحوثية والمشروع الإيراني بدعم وقيادة التحالف العربي على رأسها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تعرى وبوضوح عجز القوى السياسية والعسكرية الشمالية بتياراتها المختلفة من تحقيق أي مكاسب مادية على الأرض ليس بسبب قلة الدعم أو قلة الإمكانيات ولكن بسبب التآمر والحسابات السياسية المغلوطة والخاطئة عند الشماليين في الشرعية، الذين عملوا وبرؤية منهجية واستراتيجية بعيدة إلى تغيير ليس فقط أجندات وأولويات المواجهة مع الحوثيين وأهداف الحرب برمتها، وتجلى ذلك بعد نجاح الجنوبيين في تحرير أرضهم ، حيث تحولت الأجندات السياسية للشركاء نحو محاولة إعادة سيطرتهم على الجنوب وحكمه وإدارته والاستيلاء على موارده وثرواته.

جاء تأسيس المجلس الانتقالي الجنوبي 2017م وتفويض الرئيس القائد عيدروس الزبيدي بقيادة النضال التحرري للشعب الجنوبي نحو استكمال كامل أهداف الثورة الجنوبية .. ليشكل حائط الصد القوي والتحول السياسي الاجتماعي الأشد خطرا أمام مشاريع وطموحات الشماليين واستراتيجيتهم في إعادة السيطرة على الجنوب لاسيما بعد نجاح المقاومة الجنوبية في تصفية فلول القاعدة وداعش الأداة الأيديولوجية والذراع المسلح للإخوان المسلمين داخل العاصمة عدن وبقية المحافظات الجنوبية،
لقد مثل المجلس الانتقالي الجنوبي الامتداد المتطور للنضال السلمي والعسكري للشعب وحاضنة سياسية قيادية لمختلف تيارات قوى الثورة الجنوبية، وأداة سياسية لقيادة الشعب نحو تحقيق كامل غايته وتطلعاته المشروعة وشكل في الوقت ذاته السد المنيع أمام الأطماع والأحلام الاستعمارية الشمالية للجنوب بشقيها الحوثية ومن يدعون معارضتهم له داخل الشرعية، الأمر الذي دفع بهذه القوى الاستعمارية (القديمة والجديدة)إلى تصعيد المواجهة المباشرة مع الانتقالي والشعب الجنوبي وكانت بدايتها سلسلة طويلة من الأعمال الإجرامية الإرهابية التي شملت خارطة الوطن الجنوبي واستخلصت من شعبه ثمنًا باهضًا ، وصولًا إلى المعارك العسكرية المفتوحة التي بدأت في غزوة خبير عام 2018م وعمران ، ولا زالت حلقاتها العسكرية متواصلة حتى اللحظة في أكثر من محافظة جنوبية باغلفة وشعارات ومسميات مختلفة البعض منها يرتدي عباءة التمردات القبلية والاجتماعية والبعض الآخر يرتدي عباءة الإرهاب والجريمة المنظمة والبعض الآخر يتقمص الهوية والشعارات المناطقية أو الدينية ، وإغراق المجتمع بالمخدرات.

منذ وقت مبكر أدركت قيادة التحالف العربي حقيقة هذا التحول في أجندات وأولويات الحلفاء الشماليين الذين رفعوا شعار( تحرير عدن من الانتقالي هو الخطوة الأولى في طريق تحرير صنعاء من الحوثيين ) ، هذا التحول في الشعارات والمهام والأهداف لدى الشماليين تزامن مع الانهيار المتسارع لقواتهم في مختلف الجبهات ابتداءً من أرحب وصولًا إلى الجوف و إلى كتاف في محافظة حجة والبيضاء وصعدة والحديدة ، حيث سلمت المواقع بكل ما فيها من أسلحة ومعدات وذخائر ، الأمر الذي مكن الحوثة من تعويض خسائرهم و تعزيز ترسانتها العسكرية واستعادة اثنين أثلاث من الأراضي التي سبق أن فقدها داخل أراضي الجمهورية العربية اليمنية.

الشراكة العرجاء :

جاء اتفاق الرياض بنسختيه الأولى والثانية واستبدال الرئيس عبدربه منصور هادي بأعضاء مجلس القيادة الرئاسية في سياق المحاولات التي بذلتها دول التحالف لتوحيد جبهة الشرعية وتعزيز تحالفاتها السياسية والعسكرية بعد سلسلة حوارات مع المجلس الانتقالي الجنوبي تم خلالها التوقيع على جملة من القرارات والاتفاقيات والأسس والمبادئ والآليات المنظمة لبناء تحالف وطني عريض في مواجهة الحوثي ، وفي الوقت ذاته احتواء الانتقالي ضمن سلطة الشرعية لإدارة المحافظات الجنوبية وتحسين حياة الناس والخدمات والتنمية في هذه المحافظات.

كثيرة هي الجهود والمحاولات التي بذلها الانتقالي للحفاظ على هذا التحالف وللارتقاء بأدائه العملي نحو تحقيق الأهداف التي نشأ من أجلها في تنمية المحافظات الجنوبية وفي مهمة تحرير ما تبقى من أراضٍ تحت سيطرة الحوثيين وقدم في سبيل نجاح هذا المشروع الكثير من التنازلات والتضحيات دون نتائج إيجابية ملموسة على الأرض ، بل على العكس مما كان مرجو ضلت الأمور تسير نحو المزيد من الفشل والفساد ، و بدأ الشعب يضج منها ،، وتحول الانتقالي إلى متهم في نظر العامة من أنصاره ممن كان ولا زال يتهمه بالتفريط بمصالح الشعب وبالقضية الجنوبية .. فيما وجد الطرف الآخر في هذا التحالف وهذه الشراكة والتنفيذ الانتقائي لبعض ما ورد فيها من بنود “حصان طروادة” لتفتيت وحدة الشعب الجنوبي وإذكاء الفتن والصراعات الداخلية وتدمير ما تبقى من عوامل وشروط ومقومات أمن واستقرار ونهوض وتنمية المحافظات الجنوبية وخلق حالة من عدم الثقة والتشكيك والصدام بين الانتقالي وجماهيره، والأخطر من ذلك تعطيل وإرباك عمل منظومة المؤسسات الرسمية في مختلف مجالات الحياة في المحافظات المحررة وإغراقها بالفساد والاقتصاد الطفيلي وتعطيل كل تروس ومحركات وآليات المجلس الانتقالي للإصلاح والتغيير ومكافحة الفساد .. متدثرين بعبائة الشراكة ، ومستندين في ذلك إلى سلطة القيادة العليا المدعومة من بعض الدول الراعية ومؤسساتها من جهة .. ومنظومة الدولة العميقة التي لا زالت متحكمة بإدارات هذه المؤسسات إلى جانب ما يدعوه من مؤسسات سلطوية عميقة كانت بالأمس أداة في احتلال الجنوب وصناعة أزمات وحروب اليمن مثل برلمان البركاني، ومجلس شورى بن دغر ومنظومة الأحزاب الشمالية، والمنظومة الإعلامية الضخمة للمؤسسة الدولية للإخوان المسلمين.

قرارات الرئيس القائد عيدروس الزبيدي

أمام كل هذه التحديات والتآمرات الكبيرة وفي ظل المعاناة الجسيمة التي يعيشها الشعب في المحافظات الجنوبية المحررة وتوقف عمل كل المؤسسات والانهيار الاقتصادي وسيطرة مافيات الفساد والمضاربين بالعملة والمهربين والاقتصاد الطفيلي الذي ولدته الحرب ومافيات الجريمة المنظمة والإرهاب .. لم يكن أمام القائد والمجلس الانتقالي أي خيارات ممكنة للإصلاح عبر قنوات الحوار والتفاهمات التي أثبتت زيفها وفشلها ووثبتت حرصها على استمرار عملية التدهور والدفع بالجنوب نحو الكارثة،
جاءت القرارات الأولى رغم أنها قرارات بسيطة ، بمثابة إعلان عن مقدمة لما سيأتي ما بعدها من قرارات وإجراءات عملية ، سيتم فرضها على الارض انطلاقًا من حقيقة ماثلة أمام الجميع التي مفادها (أن الأرض أرضنا والشعب شعبنا والسيادة سيادتنا والقرار قرارنا ) .. ما من شك أن غالبية شعب الجنوب والقيادة السياسية والرباعية الدولية تدرك أن هذه القرارات كانت بالأمس مقترحات موضوعة أمام رشاد العليمي وتم تعطيلها وعدم تنفيذها واتخذ القائد قرارًا بفرضها انطلاقًا مما تمليه عليه واجباته ومسؤولياته الوطنية بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية ورئيس المجلس الانتقالي ومفوض من الشعب الجنوبي .. وبصفته الشريك الرئيسي والأساسي للسلطة الشرعية والعضو الأبرز في مجلس القيادة الرئاسية.

أهمية القرارات أنها جاءت في مرحلة حرجة على صعيد الواقع المعيشي والحياتي و الخدمي الجنوبي .. وعلى صعيد علاقة الشراكة بين المجلس الانتقالي وبقية أطراف الشرعية التي تتسم بالتوتر السياسي وعدم الثقة .. وفي مرحلة لم تتوقعها الأطراف الرباعية الدولية، ولكنها شكلت للجميع بمثابة جرس إنذار وضربة قوية في هيكل الشراكة الهشة بين مختلف تيارات السلطة.
هذه القرارات استقبلها الرأي العام الداخلي بتفاعل وردود أفعال غير مسبوقة .. الشارع الجنوبي بكل أطيافه بما فيها تلك المختلفة مع الانتقالي تفاعلت معها إيجابيا ، واستقبالها بترحاب ودعم كبيرين ووجد فيها المواطن الخطوة الأولى السليمة والقوية في بداية طريق طويل ينبغي أن يمضي فيه الانتقالي من الآن وصاعدًا.. الطرف الآخر أحدثت هذه القرارات صدمة في أوساط الشرعية ومكوناتها العتيقة القديمة وأحزابها السياسية التي فتحت كل أبواقها الإعلامية في نقد ومعارضة هذه القرارات محاولة البحث عن مبررات إبطالها كوصفها بتجاوز الصلاحيات، وغير الشرعية، وغير الدستورية ووو إلخ. لقد نظم الإعلام التابع للشرعية وحلفائها المعادين للقضية الجنوبية والمجلس الانتقالي وبعض المنابر الإعلامية الأجنبية الموالية للشرعية أو للحوثيين حملة سياسية دعائية تحريضية، ضد الرئيس القائد عيدروس الزبيدي والمجلس الانتقالي الجنوبي في محاولة يائسة لتشكيل موقف ورأي عام داخلي وخارجي ضد المجلس الانتقالي، وفي الوقت ذاته محاولة كسب مواقف مؤيدة وداعمة لهم من قبل الرباعية الدولية وتحريضها بمعاقبة الرئيس عيدروس الزبيدي والمجلس الانتقالي الجنوبي.

الحملة الإعلامية المنظمة والإعلام الشعبي الذي أعقب صدور هذه القرارات كشف عن حالة من الفرز العميق بين المؤيدين والمعارضين لهذه القرارات وأظهرت للرأي العام الدولي وللنخب السياسية المختصة باليمن داخل الرباعية أو خارجها أن المحددات والمعايير والأسباب الجوهرية لهذا الفرز قائمة بدرجة رئيسية على أساس من الاختلاف والتصادم في المشاريع بين قيادة وشعب يدافع عن حقوقه ويسعى إلى استعادة دولته ووطنه من جهة، ورموز وتيارات وأشخاص وأحزاب سلطوية، تجاهلت أو تناست واجباتها في استعادة وطنها المحتل وسلطتها المغتصبة وتستميت بالدفاع عن استمرار الوضع الراهن بما يحققه لهم من نفوذ ومصالح وثروات وفساد .. وترى في الجنوب وشعب الجنوب مجرد إقطاعية خاصة بهم يجب منعهم من تحقيق استقلالهم،
هذا الفرز الواضح يترتب عنه تراكم ثقافي ووعي اجتماعي سياسي تصادمي بين مشروعين متناقضين متصادمين على الساحة الجنوبية ( شمالي وجنوبي ) ومن المحتم سيترتب عليه ليس فقط إعادة النظر في مفاهيم ووعي الأطراف الرباعية والرأي العام الدولي المهتم باليمن، حول الإشكاليات والأسباب الجوهرية في التعاطي السليم مع الأزمات والصراعات المزمنة في هذه البلد لأكثر من أربعة عقود وإعادة النظر في مفاهيم ومحددات العملية السياسية والحلول المرجوة للأزمة اليمنية التي لا يمكن أن تنجح اذا استمرت بعيدة الملامسة الحقيقية للجذر الرئيسي لهذه الأزمة وما تناسل عنها من جذور أزمات فرعية ، باعتبارها صراع حقيقي بين طرف يسعى للاحتلال والسيطرة والهيمنة واستعباد شعب بكل الأسلحة والوسائل المتاحة لديه .. وطرف آخر يناضل ويقاتل من أجل حريته واستقلاله وسيادته وحقه في الحياة الكريمة على أرضه.

أهمية وأثر قرارات الرئيس الزبيدي وما ترتب عنها من ردود أفعال ووعي، تتجاوز مهمة تحريك المياه الراكدة والآسنة داخل منظومة الحكم والفساد بل تتعداها نحو مضامين اتفاقيات الشراكة بين المجلس الانتقالي والأطراف الأخرى في الشرعية ووضعت اتفاقيات الرياض وغيرها من الاتفاقيات المنظمة لهذه الشراكة على المحك .. الكثير من المراقبين والباحثين والمتخصصين السياسيين بالشأن اليمني وجدوا في قرارات الرئيس الزبيدي التحذير المبطن بعدم الالتزام بأي شراكة لا تحقق للشعب الجنوبي ما يستحقه من حياة كريمة وخدمات وأمن.

ندرك نحن الجنوبيين جيدًا أن الصخب الإعلامي المعادي والمعارض هو أقصى ما يمكن أن تقدم عليه سلطة الشرعية وحلفائها فهي لا تمتلك من الأوراق والمشاريع والآراء ولا حتى النوايا الحقيقية في استكمال مهام وأهداف عاصفة الحزم، ولكنها تسعى في الوقت ذاته إلى تشكيل موقف داعم لها ولمصالحها الذاتية من قبل التحالف العربي وكبح اندفاعات وتطلعات المجلس الانتقالي في التغيير اوخلق معطيات جديدة لمرحلة جديدة، هم يسعون بالحفاظ على المنظومة السائدة في العمل والشراكة وإبقاء الوضع في حالة من السيولة والتوتر الدائم وخلق المزيد من الأزمات للشعب الجنوبي، وعلى النقيض من ذلك يسعى المجلس الانتقالي إلى إعادة ضبط بوصلة التوجه نحو المسار الصحيح وهو الخيار الممكن والمتاح ، ومن دون إحداث التغيير المطلوب الذي ينشده الانتقالي في منظومة السلطة والعلاقة والشراكة سيصبح الانقسام داخل هذه المنظومة أشد وأخطر إلى درجة التي تنذر باضمحلالها ونهايتها.

نحن ندرك مواقف وحسابات أشقائنا في التحالف ونقدر حرصهم في الحفاظ على الجبهة الموحدة ضد الحوثيين وقد أعلن المجلس الانتقالي منذ وقت مبكر تقديره وتأييده ودعمه لمساعي الأشقاء في دول التحالف العربي لكنه يرفض أن يستغل الآخر مواقف الأشقاء وجعلها جسر عبور لتحقيق أحلامهم في تدمير وتفتيت الجنوب وتجويع وإهانة شعبه بهدف تطويعه وإعادته إلى بيت الطاعة وإحراق كل الإنجازات والانتصارات التي حققها على أرضه بتضحيات عشرات الآلاف من الشهداء وسنوات طويلة من المعاناة والنضال الذي خاضه شعب الجنوب.

لا زال الوقت متاحًا للحوار وتفاهمات مرحلية إيجابية وبناءة ومعالجات مباشرة وناجعة للأوضاع المتردية وللأزمات المفتعلة بالجنوب ووضع إطار جديد وواقعي وعملي في الشراكة وضمانات استمرارها .. ولا مجال في الوقت ذاته لاستمرار الشراكة وتوظيفها الخاطئ بعرقلة الإصلاحات والتغيير ومكافحة الفساد وخنق الجنوب وتفتيته .. أن إعادة إنتاج واستمرار النهج السابق قبل أصدار قرارات الرئيس عيدروس الزبيدي أصبح مستحيلًا .. واي محاولة من هذا القبيل قد يفرض على القائد والمجلس الانتقالي إعادة صناعة وفرض واقع جديد يتمكن من خلاله الشعب الجنوبي من إدارة شؤونه بعيدًا عن الحكومة الشرعية وتدخلاتها.

في الختام يمكن القول إن قرارات الرئيس الزبيدي والمؤشرات السياسية التي أطلقها قد كشفت حقيقة هذه الشراكة واستثمارها البراغماتي الشمالي للجنوب وشعب الجنوب .. كما كشفت عن ضعف هذه الشراكة وهشاشتها وأنها لم تكن أكثر من مجرد بيت عنكبوت في مهب الريح، وعلى الإخوة الشماليين في السلطة أن يدركوا بأن الشعب الجنوبي المتضرر من هذه الشراكة لن يعد مهتمًا بها ولن يعد قادرًا على تحمل أوزارها ونتائجها الكارثية عليه، أكثر مما عانى وتحمل حتى الآن، السبل قادم لا محالة ووالشعب يعرف طريقه ومسالكه الحقيقية نحو المستقبل .. الشعب الذي قاتل وقدم التضحيات من أجل تحرير أرضه واستعادة سيادته بقوة السلاح لا يمكن أن يقبل بإعادة استعماره بوسائل السياسة وعباءة الشراكة،والانتصارات العسكرية التي تصنعها دماء تضحيات الأبطال لا قيمة ولا أهمية لها إذا لم تتحول إلى مكاسب وطنية وسياسية على الأرض، وهذا هو خيارنا نحن الجنوبيين.

أعلنت الاتحادات والنقابات الجنوبية ومنظمات المجتمع المدني بمحافظة المهرة، اليوم الاثنين، تأييدها الكامل للقرارات التاريخية التي أصدرها الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، معتبرة أنها تأتي في إطار التمكين وبسط السيطرة الجنوبية على أراضيهم وإدارتها بما يلبي إرادة الشعب الجنوبي ومصالحه العليا.

وأكدت تلك المكونات في بيان صادر عنها، وقوفها الثابت خلف القيادة السياسية الجنوبية ممثلة بالرئيس الزُبيدي والمجلس الانتقالي الجنوبي، مجددة العهد على المضي في دعم جهود توحيد الصف الجنوبي ونبذ الخلافات، وصولاً إلى استعادة الدولة الجنوبية وبناء مؤسساتها على أسس العدالة وسيادة القانون.

كما شددت الاتحادات والنقابات ومنظمات المجتمع المدني في المهرة على أهمية دعوة الرئيس الزُبيدي لإحياء ذكرى ثورة 14 أكتوبر وعيد الاستقلال الأول في 30 نوفمبر، باعتبارهما محطات خالدة في ذاكرة الأجيال ورموزاً لتضحيات شعب الجنوب ونضاله من أجل الحرية والاستقلال.

واختتم البيان بالتأكيد على أن المهرة، ومعها كل محافظات الجنوب، ستظل وفية لدماء الشهداء وتضحياتهم، متمسكة بخيار الاستقلال والسيادة الجنوبية.

أعلن موظفو الهيئة العامة للأراضي والمساحة في العاصمة عدن تأييدهم الكامل لبيان المجلس الانتقالي الجنوبي والتعيينات الأخيرة الصادرة عن الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي ورئيس المجلس الانتقالي، مؤكدين أن هذه القرارات تمثل خطوة مهمة على طريق تحسين الأداء الوظيفي والنهوض بالمؤسسات بما يلبي تطلعات أبناء الجنوب.

وفي بيان صادر عنهم، ثمّن موظفو الهيئة تعيين المهندس محمد العبادي رئيسًا للهيئة العامة للأراضي، مشيدين بثقة القيادة السياسية في شخصه، ومعتبرين أن هذا التعيين ينسجم مع متطلبات المرحلة ويعزز مسار الإصلاحات الإدارية والتنموية.

وأكد الموظفون التزامهم بالوقوف إلى جانب القيادة الجنوبية، مشيرين إلى أنهم سيكونون “العين الساهرة” في مواجهة أي تلاعب أو عبث بأراضي العاصمة عدن، ومجددين العهد بالتصدي لعمليات النهب والمتاجرة غير القانونية.

وختم البيان بتجديد التحية للرئيس الزُبيدي والمجلس الانتقالي الجنوبي، مشددين على دعمهم الكامل لمسار الإصلاحات الاقتصادية والإدارية، والمضي نحو بناء دولة الجنوب المنشودة وترسيخ الأمن والسلام.