وحتى بعد استكماله، فإن الجدل لا يزال يرافق هذا السد تماماً كما رافقه على امتداد سنوات بنائه. فالأطراف الثلاثة المعنية بهذا السد لم تتوصل إلى الآن إلى صيغة توافقية.

وعاد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد ليكرر نفس الخطاب المطمئن لجيرانه، مؤكدا أن السد لا يشكّل تهديداً لأي من مصر والسودان. كما شدد على أن بلاده تستخدم موارد النهر العابر للحدود بشكل محدود فقط ولم تأخذ شيئا لا يخصها.

وبالحديث عن سد النهضة، وأهمية النيل لبلدي المصب، فإنّ مصر تعتمد بشكل شبه كامل على مياه نهر النيل إذ تبلغ مواردها المائية حوالي 60 مليار متر مكعب سنوياً، يأتي معظمها من النيل 55.5 مليار متر مكعب (حوالي 90%)،

أما السودان، فتقدر الموارد المائية سنوياً بحوالي 38 مليار متر مكعب، عبارة عن 18.5 من النيل الأزرق، والباقي من الأنهار الأخرى، والسيول، بالإضافة إلى المياه الجوفية.

وترى إثيوبيا، ثاني أكبر دولة في القارة الأفريقية من حيث عدد السكان إذ يبلغ عددهم 120 مليون نسمة، أن سد النهضة الإثيوبي الكبير، الذي تبلغ تكلفته خمسة مليارات دولار والمشيد على أحد روافد نهر النيل، أساسي لطموحاتها في التنمية الاقتصادية.

وبدأ بناء السد في عام 2011، ومن المفترض أن يرتفع توليد الطاقة في نهاية المطاف إلى 5150 ميغاوات من 750 ميغاوات ينتجها توربينان يعملان بالفعل.

وقال رئيس الوزراء أبي أحمد إن إثيوبيا ستستخدم الطاقة لتحسين وصول الكهرباء إلى المواطنين مع تصدير الفائض إلى المنطقة.

وتصر إثيوبيا على أن المشروع حق سيادي، ومضت قدما في تنفيذه. وبدأت في عام 2020 في ملء الخزان على مراحل، بينما كانت تقول إن السد لن يلحق ضررا كبيرا بدولتي المصب.

وقال أبي أحمد للبرلمان في يوليو (تموز) إن “سد النهضة ليس تهديدا، بل فرصة مشتركة… الطاقة والتنمية التي سيولدها السد لن تنهض بإثيوبيا وحدها”.

وتفيد وسائل الإعلام المحلية بأن البنك المركزي الإثيوبي قدم 91% من تمويل المشروع، بينما مول الإثيوبيون 9% من خلال مبيعات السندات والهبات، دون أي مساعدات أجنبية.