عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه اليوم الإثنين، في العاصمة عدن، برئاسة القاضي محسن يحيى طالب، رئيس المجلس.

وأقر المجلس رفع الحصانة عن أحد القضاة بسبب ارتكابه مخالفات مسلكية، بناء على مذكرة النائب العام.
كما أحال المجلس قاضيين إلى مجلس المحاسبة بناء على مذكرة رئيس هيئة التفتيش القضائي.

وناقش المجلس المقترح المقدم من رئيس هيئة التفتيش القضائي بشأن نقل عدد من القضاة للعمل في محاكم الاستئناف، واتخذ بشأنها اللازم.

كما ناقش المجلس عدد من التظلمات المقدمة من عدد من القضاة واتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة.

ووافق مجلس القضاء الأعلى على مذكرة رئيس مجلس المحاسبة بشأن تكليف أحد القضاة لإكمال النصاب القانوني في مجلس المحاسبة.

وناقش المجلس عدد من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ بشأنها الإجراءات المناسبة، كما ناقش محضره السابق وأقره.

د. وليد ناصر الماس.

المعركة الفاصلة ستكون على تخوم حضرموت، حيث تحاول قوى الشرعية اليمنية ممثلة بحزب الإصلاح وحلفائه من القوى اليمنية، حشد جهودها ومختلف طاقاتها، في محاولة يائسة للعود والحفاظ على مصالحها غير المشروعة على أرض الجنوب، لكنها بعون الله تعالى ستنكسر وتتقهقر، وستكون هذه المرة النهاية الحتمية لمشروعها (مشروع الاحتلال العفن)، بشائر النصر تلوح في الأفق، يجب على قواتنا المسلحة البطلة الصبر والثبات، وعلى شعبنا إسناد قواته بالمدد المادي والبشري، والبقاء في أعلى درجات التأهب والاستعداد، لخطورة المرحلة.

نتمنى من الجانب السعودي أن يجنح لمسار التهدئة والسلام، لاستدامة الاستقرار على هذه البقعة الجغرافية، حيث تحتم الضرورة بقائها خارج إطار الصراع، لاعتبارات عدة، يجب أن يدركها أعداء الجنوب.
ليس من المنطق أن يتخلى أبناء الجنوب على أي جزء من أراضيهم، مقابل سلام مزعوم، السلام الحقيقي لن يتأتى إلا بعودة كامل أرض الجنوب إلى حضن أبنائة.
لا يجدي أي سلام مع قوى احتلال متغطرسة، لا تؤمن سوى بمنطق العنف والقوة، السلام تصنعه تضحيات شعبنا المستمرة منذ عقود، في سبيل استعادة دولته المستقلة، وحقوقه المسلوبة.

أكد أستاذ القانون الدولي د. توفيق جزوليت، أن القوانين والمواثيق الدولية والأممية تدعم حق شعب الجنوب في استعادة الدولة الجنوبية.

جاء ذلك في منشور موسع للبروفيسور جزوليت، جاء فيه: “تُعدّ مفاهيم الانفصال، وفكّ الارتباط، واستعادة الدولة من أكثر المفاهيم تداولًا في القانون الدولي المعاصر، يؤدي استخدام المصطلحات السياسية دون تدقيق قانوني إلى تشويه طبيعة القضايا الوطنية أمام الرأي العام والمجتمع الدولي. وفي حالة الجنوب، يبرز خلاف جوهري حول توصيف ما يجري: هل هو انفصال؟ أم فكّ ارتباط؟ أم استعادة دولة؟

ومن منظور القانون الدولي، فإن هذا التوصيف يترتب عليه فهم مختلف للشرعية والحقوق السياسية ….فالانفصال (Separation / Secession) هو خروج جزء من إقليم دولة قائمة لتكوين دولة جديدة مستقلة، يتم من إقليم تابع لدولة معترف بها و يؤدي إلى إنشاء دولة جديدة .القانون الدولي لا يشجّعه لكنه قد يوافق عليه إذا تأكد اضطهاد جسيم أو تم عبر استفتاء حر .و في هذا الصدد هناك نموذج واضح و هو انفصال جنوب السودان (2011) الذي كان جزءًا من السودان و جرى استفتاء بإشراف دولي نتجت عنه دولة جديدة مستقلة.

بيد أن فكّ الارتباط (Disengagement / Dissolution of Union) فهو إنهاء رابطة قانونية أو سياسية قائمة بين طرفين كانا متحدين باتفاق سابق.، يتم عبر إجراء قانوني أو سياسي يكون بين دولتين متحدتين• أو ضمن صيغة خاصة (اتحاد، وصاية، إدارة مشتركة)

الخلاصة أن فك الارتباط يؤدي إلى إنهاء علاقة قائمة ، في حين ينتج عن الانفصال اقتطاع إقليم من دولة ..نموذج فك الارتباط الحاصل بين التشيك وسلوفاكيا (1993) كانتا دولة واحدة (تشيكوسلوفاكيا) تم الانفصال باتفاق سلمي

استعادة الدولة (Restoration of Statehood) تعني عودة دولة كانت موجودة قانونيًا ثم فقدت سيادتها بسبب فشل الوحدة أو احتلال أو ضم غير مشروع. من وجهة نظر القانون الدولي أن الدولة لم تفقد شخصيتها القانونية، و ما فُقد هو ممارسة السيادة فقط.

كما أن فرض الوحدة بقوة الاحتلال لا يُنهي وجود الدولة قانونيًا و هذا يتجلى في نموذج استعادة دول البلطيق (إستونيا، لاتفيا، ليتوانيا)كانت دولًا مستقلة ضُمّت للاتحاد السوفيتي، استعادتها اعتُبرت عودة للسيادة وليس انفصالًا…أما فكّ الارتباط فهو مصطلح سياسي يُستخدم لوصف إنهاء وحدة سياسية قامت سابقًا باتفاق أو إجراء قانوني. ولا يُعدّ مفهومًا محددًا بذاته في القانون الدولي، بل يُقيَّم وفق ظروف كل حالة، ومدى مشروعية الوحدة الأصلية، والوسائل المستخدمة لإنهائها، في المقابل يستند مفهوم استعادة الدولة، إلى أن الجنوب كان دولة مستقلة ذات سيادة وعضوية في الأمم المتحدة، وأن غياب الـشراكة الحقيقية، وفرض الأمر الواقع بالقوة بعد حرب 1994، أدى إلى تهميش الجنوب وإقصاء كوادره واستهداف قياداته، ما أفقد الوحدة مضمونها و تحولت إلى سببٍ للصراع ، وبناءً على ذلك، فإن المطالبة لا تهدف إلى إنشاء كيان جديد، بل إلى إحياء دولة سابقة ذات شخصية قانونية دولية.

يجد هذا الطرح سندًا في مفهوم معروف في القانون الدولي و هو استمرارية الدولة (State Continuity) وحق الشعوب في تقرير المصير كما ورد في ميثاق الأمم المتحدة والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية.

هناك عدة دول كانت قائمة بذاتها، ثم دخلت في وحدة مع دولة أخرى، وبعد فشل تلك الوحدة استعادت استقلالها. فيما يلي أشهر وأوضح الأمثلة تاريخيًا: سوريا كانت دولة مستقلة .دخلت في وحدة مع مصر باسم الجمهورية العربية المتحدة. فشلت الوحدة، وانفصلت سوريا واستعادت دولتها.

السنغال كانت دولة مستقلة دخلت في اتحاد مع مالي باسم اتحاد مالي فشل الاتحاد، العام 1960 السنغال واستعادت استقلالها.

كذلك غامبيا كانت دولة مستقلة دخلت اتحادًا مع السنغال باسم كونفدرالية سينيغامبيا بعد فشل الكونفدرالية عادت دولة مستقلة بالكامل دول البلطيق (إستونيا، لاتفيا، ليتوانيا) التي اعتُبر استقلالها في التسعينات استعادة لدول قائمة قبل ضمها القسري للاتحاد السوفيتي.

تُظهر هذه الأمثلة أن المجتمع الدولي قد يتعامل بإيجابية مع قضايا استعادة الدولة عندما تتوافر عناصر أساسية، أبرزها: وجود دولة سابقة معترف بها، وإرادة شعبية واضحة، وسلطة قادرة على إدارة الدولة واحترام التزامات القانون الدولي.

إن توصيف قضية الجنوب على أنها استعادة دولة يعكس رؤية سياسية وقانونية تسعى إلى وضع القضية في إطارها التاريخي والشرعي، بعيدًا عن توصيفات الانفصال أو التفكك. وهو طرح يستند إلى مبادئ معترف بها في القانون الدولي، ويهدف إلى إعادة تعريف القضية بوصفها مسألة حقوق وسيادة، لا مجرد نزاع جغرافي أو إداري.

 المتحدة؛ فهل التفتت أصلًا إلى الوفد الذي تتحدث عنه أنت؟ وأنت تدرك أن الملف اليمني هو ملفّ التحالف، وأن أمريكا ترى ما يراه التحالف السعودي–الإماراتي، وتنطلق قراءتها من ذلك.

كنتَ، وما زلتَ، تدّعي في لقاءاتك أنك تدافع عن القضية الجنوبية. فهل هكذا يكون الدفاع عن قضية شعبٍ دخل الوحدة بصدق، ثم أُهين في وطنه وأنتم تتفرّجون؟ وحين رفع راية الاستقلال، أخرجتموه من الملّة؟

ثم إنك، يا عزيزي، لا تُقرّ بالدور التخريبي لتنظيم الإخوان المسلمين، ولا تعترف بالتقارير الدولية التي تشير إلى تحوّل المنطقة العسكرية الأولى إلى بؤرة للإرهاب وتهريب السلاح إلى الحوثيين والجماعات المتطرفة. أم أن انتقادك يخضع لمنطق الخطاب الانتقائي السائد الآن، حيث أصبح الحل – في رأيكم – هو إعادة جنرالات الإخوان الهاربين إلى ثكناتهم، وإخراج أبناء الأرض من أرضهم؟

أين كانت هذه القوات حين احتل تنظيم القاعدة مدينة المكلا؟
وأين كانت حين كاد الحوثي أن يسقط مأرب؟
ألم تكن القوات الجنوبية هي من تصدّى، وحمى، وقدّم التضحيات؟

كنتُ أفضّل، يا أخي وصديقي، أن تبقى محافظًا على شوكة الميزان، فنحن نحسبك من أهل العقل، فلا تأتينا بخطاب ترهيب عن اقتتال جنوبي–جنوبي، ولا بالقول إن المجلس الانتقالي لا يمثّل الجنوبيين، أو إن هناك من الجنوبيين من هو مستعد للقتال مع الحوثيين أو الإخوان أو بقايا النظام الشمالي لغزو الجنوب.

يا عزيزي مصطفى، أنتم لم تتعلّموا بعد لغة الحوار، وهذا دليل جديد؛ إذ سرعان ما تعودون إلى لغة التهديد والوعيد، بدل أن تعملوا بصدق على الجلوس معًا للحديث عن الخطوات التالية التي ستُفضي، بالتدرّج، إلى إعلان استقلال الجنوب، وإعداد العُدّة لمعركة تحرير صنعاء.

لقد حان الوقت.
خطاب المجلس الانتقالي واضح للقاصي والداني.
والحلول أمامكم، وهو خطاب ساطع كضوء الشمس في رابعة النهار.

والجنوب سيبقى وفيًّا للتحالف، بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمجلس الانتقالي لن يبيع قضية شعب الجنوب.

تعالوا ننهض بواجباتنا الوطنية، ونضع لغة التهديد جانبًا، ونفكّر بعقلٍ بارد في أفضل الخيارات المتاحة، لا في أوهام «تنازلات الضرورة».

أراك دائمًا بخير،
وأراك – كما أعتقد أنني عرفتك – في صف العقل،
وفي صف الحوار.

أخوكم
خالد حسين اليماني
وزير الخارجية الأسبق

بعث ضباط وأفراد وحدة حماية الأراضي برقية عزاء الى قائدهم كمال الحالمي في وفاة ابن عمه عبد الحكيم العمري.

وأكدوا لقائدهم مؤازرتهم له في هذا الابتلاء داعين المولى أن يجعل قبره روضه من رياض الجنة ويسكنه جنة الفردوس بإذنه تعالى.

وابتهلوا إلى الله تعالى أن يتغمد الفقيد في واسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إن لله وإن اليه راجعون

بتوجيهات من محافظ شبوة عوض بن الوزير، نزل فريق ميداني إلى منطقة بئر علي بمديرية رضوم، لمناقشة الترتيبات العاجلة وخطة العمل الخاصة بالبدء في تنفيذ مشروع مياه بئر علي، الممول من دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويتضمن المشروع تنفيذ شبكة تمديدات متكاملة لتوزيع المياه، ويُعد من المشاريع الاستراتيجية التي ستخدم أكثر من 8 آلاف نسمة، بعد سنوات من معاناة الأهالي من شح المياه، حيث يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز البنية التحتية وفتح آفاق جديدة للتنمية في منطقة بئر علي والمناطق المجاورة.

شهد مخيم الاعتصام المفتوح في ساحة “القرار قرارنا” بمدينة المكلا، مساء اليوم الجمعة، حفلًا فنيًا وغنائيًا نظمته إدارة الشباب والرياضة بالهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بحضرموت.

وأحيا الحفل الفنانان عوض بوسبعة وعبدالرحيم باعكاشة، حيث قدّما باقة من الأغاني الوطنية التي عبّرت عن روح العزيمة والثبات، وأسهمت في تعزيز الأجواء الحماسية والاحتفالية في ساحة الاعتصام.

وعكست الفقرات الفنية تنوّع أساليب التعبير عن المطالب الوطنية الراسخة، مؤكدة حضور ودور الأوساط الفنية في دعم قضايا الشعب، وتجسيد مشاعر الفخر والانتصار وتلاحم أبناء الجنوب العربي في مختلف الميادين.

واختُتمت فقرات الحفل وسط تفاعل جماهيري واسع، في مشهد يعكس الزخم الشعبي المتواصل، ضمن سلسلة الفعاليات والأنشطة المتنوعة التي يشهدها مخيم الاعتصام المفتوح بساحة الاعتصام في المكلا.

كتب / محمد سعيد باحداد

مع إعلان تشكيل مجلس شيوخ الجنوب العربي، تذكرت حديثًا للسلطان غالب بن عوض القعيطي آخر سلاطين السلطنة القعيطية في حضرموت خلال زيارته لجد زوجتي، فضيلة القاضي عبدالله محمد باحويرث، المفتش الإقليمي ومستشار شؤون القبائل في السلطنة القعيطية، ورئيس محكمة العاصمة عدن وعضو المحكمة العليا قبل وبعد 1990م.

لقد كانت ثورة 14 أكتوبر بداية مشروع وطني حمل قادته روح التحرر والانتماء، لكن المؤامرات التي حيكت ضد الجنوب، باسم الوحدة، أطاحت بمنجزات الثورة، ووضعت شعبنا أمام سنوات من القمع والتهميش والإقصاء.

لكن الجنوب لم يستسلم، وأحفاد ثوار أكتوبر 1963م اليوم يخوضون معركة جديدة لاستعادة الحرية والكرامة والسيادة، متسلحين بروح الثورة الأولى، ماضين بثبات نحو استعادة دولتهم الجنوبية الفيدرالية المستقلة على حدود 21 مايو 1990م، من المهرة إلى باب المندب، دولة يسودها الأمن والاستقرار والتنمية، يُشيد بنيانها أبناء الجنوب بإرادة صلبة، مستلهمين دروس الماضي، مؤمنين بأن النصر صبر ساعة.

الصورة أثناء زيارة السلطان غالب بن عوض القعيطي للقاضي عبدالله محمد باحويرث في منزله

دولة الجنوبمجلس شيوخ الجنوب العربي