رجح مصدر أردني مطلع أن تقوم السلطات في البلاد بحظر ومصادرة ممتلكاتها في وقت قريب، موضحاً أن القرار ربما يتخذ اليوم الأربعاء أو في غضون الأيام القليلة المقبلة

وقال المصدر لـ إرم نيوز: إن قرار حظر الجماعة يختلف كلياً عن القرار الصادر عام 2020 والذي اعتبر الجماعة غير مرخصة، حيث إن القرار الجديد سيرتب على أعضاء الجماعة ملاحقات قانونية.

 ولم يستبعد المصدر اتخاذ السلطات الأردنية قراراً أيضاً بخصوص حزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسي للجماعة، لكنها تتمهل في ذلك لحين انتهاء محكمة أمن الدولة من إصدار حكمها.

وكانت الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن والتي تشرف على الأحزاب في البلاد قد وجهت أمس الثلاثاء سؤالاً لحزب جبهة العمل الإسلامي فيما إذا كان أي من الذين ذكروا في لائحة الاتهام لدى محكمة أمن الدولة، من منتسبي الحزب.

وذكر الحزب في جوابه أنه قرر تجميد عضوية 3 أشخاص وردت أسماؤهم في لائحة الاتهام الصادرة عن النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة في القضية المتعلقة بالقبض على مجموعة من الأشخاص وجهت إليهم تهم “جناية تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع” و”جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر”.

وتصاعدت مؤخراً وتيرة الغضب في الشارع الأردني على جماعة الإخوان المسلمين بعد كشف جهاز المخابرات الأردني تصنع الصواريخ والمتفجرات والطائرات المسيرة على أرض المملكة يوم الثلاثاء الماضي.

وسبق للسلطات القضائية الأردنية أن أصدرت، في صيف العام 2020، قرارًا بحل جماعة “الإخوان المسلمين”، على أن تؤول ممتلكاتها وأصولها إلى جمعية جماعة الإخوان المسلمين.

كانت “جبهة العمل الإسلامي” الذراع السياسية للإخوان بالأردن تعد العدة لحفل، يعقد في أواخر مارس/ آذار الجاري، لكن رياحا جرت بما لم يشتهوه

فبعدما تحدد التاريخ في 21 مارس / آذار، وسُمي المكان، الذي كان من المقرر أن يحتضن المؤتمر الذي يحيي ذكرى “حرب الكرامة”، عام 1968، اعتذرت إدارة مدينة الحسين للشباب عن حجز قصر الثقافة لهذا الغرض، حسب ما أفادت وسائل إعلام أردنية.

وقال قناة “اليرموك” المملوكة لجماعة الإخوان في الأردن، إن “حزب جبهة العمل الإسلامي تبلغ من إدارة مدينة الحسين للشباب برفض الموافقة على حجز قصر الثقافة رغم قرار سابق من إدارة المدينة بالموافقة على هذا الحجز “.

ورغم قرار القضاء الأردني عام 2020 حل تنظيم جماعة الإخوان، واعتبارها فاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية، إلا أن حزب “جبهة العمل الإسلامي”، و”جمعية الإخوان”، وجمعيات أخرى تحمل يافطة التنظيم الإرهابي، وتحاول ممارسة أنشطة سياسية وفق أجندة التنظيم الدولي للجماعة.

ويعاني “إخوان الأردن” من لفظ رسمي، ظهر جليا عندما وصفهم العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني عام 2013 بأنهم “ذئاب في ثياب الحملان”، إضافة للرفض الشعبي للجماعة.

هذا الرفض انعكس انقساما في صفوف “إخوان الأردن” تجلى العام الماضي في انتخاب ما تسمى “جمعية جماعة الإخوان المسلمين”، محمد القطاونة، مراقبا عاما جديدا لها، بعدما استقال سلفه شرف القضاة.

ويعاني إخوان الأردن من التشرذم والانقسام، كما أن “جمعية جماعة الإخوان” لا تعتبر خلفاً قانونياً لجمعية الإخوان المنحلة، لأنها ليس لها وجود قانوني منذ 1953، وبالتالي لا يحق للجمعية الحالية وضع يدها على أموال الجماعة المنحلة، ما يعمق الانقسام أكثر بين صفوف الإخوان في الأردن.

وضمن لفظ المؤسسات الأردنية الرسمية للإخوان في الأردن أيدت محكمة العام الماضي قرارا قضائيا سابقا بحل مجلس نقابة المعلمين والهيئة المركزية وهيئات الفروع، وهو ما أضعف تواجد التنظيم في مفاصل مؤسسات التعليم، التي تراهن عليها الجماعة لتفريخ خلايا موالية لها.

وسبق ذلك إصدار محكمة صلح جزاء عمّان، نهاية مايو/أيار 2020، قرارا قضائيا بحل نقابة المعلمين الأردنيين والحكم بحبس جميع أعضاء مجلسها لمدة سنة.

وفي أعقاب الضربات المتتالية، تقل فرص إخوان الأردن في الحضور بالمشهد السياسي العام، بالإضافة إلى تعزيز تفكيكه هيكليا وتنظيميا إلى مجموعات متصارعة.