أعلنت شركة بترومسيلة انسحابها رسمياً من قطاع (5) النفطي في محافظة شبوة، وذلك تنفيذاً لقرار صادر عن وزارة النفط والمعادن يقضي بإعادة تشغيل القطاع إلى الشركة الأمريكية المشغلة السابقة، جنة هنت.

وقالت الشركة في بيان لها إنها ستستكمل إجراءات المغادرة خلال أسبوع، مؤكدة التزامها التام بتوجيهات الحكومة، وأن عملية التسليم ستتم وفق الإجراءات الفنية والإدارية المعتمدة.

وأوضحت بترومسيلة أنها منذ استلامها مهام تشغيل القطاع وفق اتفاقيات ديسمبر 2021، عملت على تعزيز العلاقات مع شركاء القطاع والحفاظ على جاهزية المنشآت النفطية، رغم توقف عمليات التصدير منذ أكتوبر 2022. كما نفذت خطط تشغيلية وبرامج صيانة دورية لضمان استمرارية العمل بأعلى مستويات الجاهزية.

وأضافت الشركة أن إعادة تشغيل القطاع بواسطة جنة هنت يأتي ضمن الترتيبات الحكومية لإعادة هيكلة وتشغيل القطاعات النفطية، مشيرة إلى أن قطاع (5) يُعد من القطاعات الحيوية في شبوة ويشكل جزءاً أساسياً من منظومة الإنتاج النفطي، التي شهدت تغييرات واسعة نتيجة الظروف الاقتصادية والأمنية في البلاد.

في محاولات للتغطية على عملية الاستحواذ على قطاع 5 من قبل قوى نافذة وحرف مسار القضية الأساسية والجوهرية وهي خصخصة القطاعات النفطية في حضرموت وشبوة تشن صفحات إعلامية مشبوهه حملة مغرضة تهدف إلى الإساءة لشركة بترومسيلة خدمة لأجندة جهات تعمل جاهدة لتدمير هذا الصرح الاقتصادي الهام.

وتعمل تلك الصفحات على إعادة نشر خطابات قديمة ومجتزئة والتلاعب فيها والتدليس على بعض الجهات والرأي العام في عمل غير مهني ويفتقد لأدنى أخلاقيات العمل الصحفي.

وفي حقيقة الأمر أن ما رفعه الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة هو عبارة عن استفسارات وليس تقرير حيث أن تقارير الجهاز المركزي تنتج مراجعة شاملة وهي استفسارات موجهة إلى رئاسة الوزراء عبر وزارة النفط ثم حولت إلى بترومسيلة لتوفير الوثائق المطلوبة والتي يبدوا انها لم توفر من تلك الجهات لغياب الفهرسة والارشي المنظم.

وبحسب مصادر موثوقة فإن شركة بترومسيلة قد قدمت كافة الإيضاحات على تلك الاستفسارات المرفوعة إليها من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في نهاية أغسطس 2022 م و قامت بالجواب على تلك الاستفسارات في ردها بمذكرتها في مطلع سبتتمبر 2022 م مدعومة بالوثائق إلى وزارة النفط والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والنائب العام ووزارة الشؤون القانونية والجهات الحكومية المعنية.

وتبين بعد الرد والتوضيح من شركة بترومسيلة بأن تلك الادعاءات كانت كيدية وتقف وراءها عناصر مغرضة، وانتهى الأمر في حينها ولم تتلق الشركة أي تعقيب على ردها المذكور من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

إن إثارة مثل هذه المواضيع حالياً والتي اغلقت قبل عامين، يكشف خفايا الحملات المشبوهة التي تقودها بعض قوى النفوذ لمصالح ذاتية ضيقة.

وجه عوض بن الوزير محافظ شبوة، باستئناف نقل النفط إلى محطة بترومسيلة في العاصمة عدن، بعد يومين من إيقاف تصديره من شبوة.

ويأتي القرار حرصا من المحافظ على التخفيف من معاناة المواطنين في العاصمة عدن، بظل الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة، والمعاناة من انقطاع التيار.