أكدت الهند وباكستان اتفاقهما على وقف شامل وفوري لكافة العمليات العسكرية البرية والبحرية والجوية.

وأعلنت الحكومة الهندية عن سريان هذا القرار اعتبارا من الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي للبلاد، وذلك حسبما أفادت قناة “إن دي تي في” الهندية.

وجاء هذا التأكيد الهندي عقب إعلان سابق من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أشار إلى توصل البلدين إلى هذا الاتفاق بوساطة أمريكية.

وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار هذا الاتفاق من جانب بلاده، مشيرا في منشور على منصة “إكس” نقلته قناة “سما تي في” الباكستانية إلى أن “باكستان والهند اتفقتا على وقف فوري لإطلاق النار”، معربا عن أمله في أن “يمهد هذا الطريق أمام مشاركة دبلوماسية أوسع نطاقا وتحقيق الاستقرار الإقليمي”.

يذكر أن حدة التوترات بين نيودلهي وإسلام أباد كانت قد تصاعدت على خلفية هجوم “باهالجام” الذي وقع في الثاني والعشرين من أبريل الماضي في الشطر الهندي من إقليم كشمير، والذي أسفر عن مقتل 26 شخصا.

شهدت منطقة كشمير المتنازع عليها تصاعداً في التوتر بين الهند وباكستان، حيث أعلن الجانبان عن سقوط قتلى وجرحى جراء قصف متبادل.

وأفاد مسؤول هندي بمقتل 7 أشخاص وإصابة 35 آخرين في قصف باكستاني استهدف الجزء الهندي من كشمير. كما أكد مصدر أمني هندي تحطم ثلاث مقاتلات هندية فوق الأراضي الهندية لأسباب غير معروفة، بينما زعمت باكستان إسقاطها لتلك الطائرات.

من جانبها، أعلنت باكستان عن مقتل 26 مدنياً على الأقل وإصابة 46 آخرين في ضربات هندية استهدفت ستة مواقع داخل أراضيها، إضافة إلى تبادل لإطلاق النار بين الجيشين في كشمير.

وذكرت مصادر هندية أن القوات الجوية الهندية شنّت هجمات على تسعة مواقع تابعة لما وصفته بـ”البنية التحتية للإرهاب” في باكستان، بعضها مرتبط بهجوم سابق استهدف حجاجاً هندوساً في كشمير الهندية، وأسفر عن مقتل 26 شخصاً الشهر الماضي.

ورداً على ذلك، أكد متحدث عسكري باكستاني إسقاط خمس طائرات هندية، مشيراً إلى أن الاشتباكات جاءت كإجراء دفاعي، مع تأكيده على حق بلده في الرد على أي عدوان.

كما أدانت باكستان الهجمات الهندية ووصفتها بـ”العمل الحربي السافر”، محذرة من حقها في الرد المناسب، بينما أكدت الهند أن عملياتها استهدفت جماعات مسلحة محددة.

يذكر أن الهند وباكستان تخوضان نزاعاً طويلاً حول كشمير منذ عام 1947، حيث خاض البلدان حربين بسبب المنطقة التي يقسمها خط وقف إطلاق النار.

أكد وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، اليوم الاثنين، أن بلاده لا ترغب في التصعيد مع الهند، مشددا على أن الإجراءات التي اتخذتها باكستان جاءت وفق مبدأ المعاملة بالمثل.

ولفت وزير الخارجية الباكستاني إلى أن هذه الإجراءات جاءت ردا على الخطوات الهندية الأخيرة، خاصة بعد تعليق الهند العمل بمعاهدة مياه نهر السند وطلبها من دبلوماسيين باكستانيين مغادرة نيودلهي.

وأوضح دار، أن باكستان ستعرض الحقائق أمام المجتمع الدولي وستطلع مجلس الأمن الدولي على “الأعمال العدائية” و”التصريحات التصعيدية” من الجانب الهندي، مؤكدا أن باكستان حريصة على ضبط النفس لكنها سترد بقوة إذا فرض عليها ذلك.

وكانت وزارة الخارجية الباكستانية أصدرت تعليمات للمندوب الدائم لدى الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات فورية لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث التوترات مع الهند.

وأعلنت باكستان الأحد، عن توسيع حظرها التجاري مع الهند ليشمل ليس فقط التبادل المباشر، بل أيضا عبور وتصدير السلع الهندية من خلال دول ثالثة، وذلك في تصعيد جديد للأزمة بين البلدين.

وأصدرت وزارة التجارة الباكستانية قرارا رسميا يمنع استيراد أو تصدير أي بضائع ذات منشأ هندي عبر الأراضي الباكستانية، حتى إذا كانت قادمة من أو متجهة إلى دول أخرى عن طريق البحر أو البر أو الجو.

كما شمل الحظر أيضا البضائع الهندية التي تمر عبر باكستان إلى وجهات ثالثة، أو تلك التي تستوردها دول أخرى من الهند عبر الأراضي الباكستانية.

ويأتي هذا التصعيد بعد أيام من هجوم دموي في كشمير اتهمت فيه الهند جماعات مسلحة مقرها باكستان، ما دفع الهند إلى فرض حظر كامل على استيراد السلع القادمة من باكستان أو العابرة عبرها، وإغلاق المعابر الحدودية، ومنع السفن الباكستانية من دخول موانئها.

وردت باكستان بإجراءات مماثلة شملت وقف التجارة المباشرة، إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات الهندية، وطرد الدبلوماسيين الهنود.

ومن المرجح أن يفاقم هذا التصعيد التجاري من عزلة البلدين الاقتصادية، ويهدد بتعطيل خطوط التجارة الإقليمية، خاصة مع استمرار التوترات السياسية والأمنية في جنوب آسيا.