جددت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي في اجتماعها المنعقد صباح اليوم السبت، برئاسة اللواء أحمد سعيد بن بريك رئيس الجمعية الوطنية، التأكيد على أهمية التزام المليشيات الحوثية بشروط ومحددات الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة كشرط رئيسي لتجديدها مستقبلا.
وشددت هيئة الرئاسة على أن مستقبل تمديد الهدنة مرهون بمدى التزام المليشيات الحوثية بتنفيذ كافة الالتزامات التي تضمنها اتفاق الهدنة، مؤكدة أن استمرار المليشيات في التنصل عن تنفيذ التزاماتها يهدد فرص تجديد الهدنة في المستقبل.
وفي السياق ذاته جددت هيئة الرئاسة دعوتها للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة هانس جروندبيرج، لتقديم إطار حل شامل للأزمة يستوعب كل الالتزامات التي توافقت عليها الأطراف كافة.
وفي سياق منفصل، وقفت هيئة الرئاسة في اجتماعها أمام المستجدات السياسية والإقتصادية والإعلامية على الساحة المحلية، مؤكدة دعمها لكل القرارات الرئاسية التي أصدرها مجلس القيادة الرئاسي مؤخرا، ومشددة في السياق على أهمية إجراء إصلاحات واسعة وعاجلة في الجانب الاقتصادي لما من شأنه الاسهام في إنعاش الاقتصاد وإنقاذ العملة المحلية من الانهيار، ووضع حد لتداعيات ارتفاع الأسعار.
ودعت هيئة الرئاسة، في هذا الشأن، حكومة المناصفة إلى سرعة تنفيذ إصلاحات واسعة في المؤسسات الاقتصادية في مقدمتها البنك المركزي وإعادة تشكيل وتفعيل الهيئات الاقتصادية والرقابية وأبرزها اللجنة الاقتصادية العليا، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وهيئة مكافحة الفساد، وإصلاح السياسات المالية والنقدية والإدارية، وإلزام السلطات المحلية في كافة المحافظات بتحصيل الإيرادات وتوريدها إلى البنك المركزي ومعالجة الاختلالات الإدارية والأمنية في المنافذ البرية لتعزيز الإيرادات الضريبية والجمركية.
وفي سياق آخر، طالبت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، حكومة المناصفة بسرعة اجراء تحقيق شفاف في شحنة اللقاحات الفاسدة الخاصة بوباء كورونا والتي صرفتها وزارة الصحة لمحافظة الضالع، مشددة على أهمية كشف الجهات التي تقف خلفها ومحاسبتها.
وتطرق الاجتماع إلى واقع الإعلام في العاصمة عدن، حيث أكدت هيئة الرئاسة على ضرورة عودة وسائل الإعلام الرسمية وفي مقدمتها إذاعة وتلفزيون عدن للعودة للعمل من مقراتها في العاصمة عدن عدن، داعية في السياق مجلس القيادة الرئاسي للقيام بدوره في هذا الجانب وإزالة أي معوقات تعترض عملية إعادتهما للعمل من العاصمة عدن.
كما ناقشت هيئة الرئاسة الاختلالات الحاصلة في قطاع التعليم وسُبل وآليات معالجتها في سبيل سعي قيادة المجلس للارتقاء بالعملية التعليمية في الجنوب بشكل عام.

تسوّق الإدارة الأميركية والأمم المتحدة لإنجاز جديد تحقق في اليمن بتمديد الهدنة لشهرين إضافيين وفق الشروط السابقة، لكن مراقبين يرون أن هذا الإنجاز منقوص ويعكس في الواقع فشلا أمميا – أميركيا في البناء على الهدنة وتوسيعها تمهيدا للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار يهيئ الأجواء لتسوية سياسية في هذا البلد.

وسعت الولايات المتحدة والمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ خلال الأسابيع الماضية إلى إقناع الفرقاء اليمنيين بأهمية توسيع الهدنة لفترة ستة أشهر بدلا من شهرين، لكن هذه الجهود اصطدمت بشروط جديدة من قبل المتمردين الحوثيين، في مقدمتها تولي السلطة اليمنية المعترف بها دوليا دفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرتهم، ورفع كامل للقيود المفروضة من التحالف العربي الذي تقوده السعودية على ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي.

وقوبلت مطالب الحوثيين بممانعة شديدة من مجلس القيادة الرئاسي الذي يمثل جسد الشرعية في اليمن، من منطلق أن الموافقة على مثل هذه التنازلات من شأنه أن يعطي انطباعا سلبيا للداخل اليمني، وخاصة للحوثيين الذين عمدوا إلى استغلال الليونة التي أبداها المجلس منذ تطبيق الهدنة في أبريل الماضي، لتحقيق مكاسب كانوا قد عجزوا عن تحقيقها بالسلاح، دون أن يقدموا في المقابل أي تنازلات من قبلهم.

واضطر المبعوث الأممي في اليومين اللذين سبقا إعلان التمديد، إلى خفض سقف الطموحات العالية، حيث أن الهدنة ذاتها باتت مهددة، ولجأ كل من غروندبرغ والإدارة الأميركية إلى سلطنة عمان، التي أرسلت وفدا لها إلى صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون لإقناعهم بأهمية الحفاظ على الهدنة، فكان أن تم تمديدها لشهرين فقط.

وقال غروندبرغ إن الأطراف المتحاربة وافقت على تمديد الهدنة التي من المفترض أنها انتهت الثلاثاء لمدة شهرين إضافيين، وأضاف في بيان “يتضمن هذا التمديد للهدنة التزاما من الأطراف بتكثيف المفاوضات للوصول إلى اتفاق هدنة موسع في أسرع وقت ممكن”.

ورحب الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء بتجديد الهدنة لكنه قال في بيان إنه “رغم كونها خطوة مهمة وضرورية لإنقاذ الأرواح فإنها غير كافية في الأجل الطويل”.

وأضاف “نحث الأطراف اليمنية على اغتنام هذه الفرصة للعمل على نحو بناء تحت رعاية الأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاق شامل يتضمن خطوات لتحسين حرية التنقل وتوسيع نطاق دفع الرواتب ويمهد الطريق لحل دائم للصراع بقيادة يمنية”.

وأكد بايدن أن تمديد الهدنة في اليمن والتوصل إلى حل نهائي للنزاع كان “موضوعا رئيسيا” للنقاش خلال زيارته الأخيرة إلى المملكة العربية السعودية، التي جرت في يوليو الماضي، بغرض تصويب العلاقات مع الرياض.

وأوضح الرئيس الأميركي أن الملك سلمان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان “أكدا التزامهما الكامل بتمديد الهدنة”. وأشاد الرئيس بايدن بدور سلطنة عمان التي قال إنها لعبت “دورا مركزيا” في تمديد الهدنة، معبرا عن امتنانه للدور الذي لعبه السلطان العماني هيثم بن طارق كوسيط بين أطراف النزاع.

وأشار إلى دور وزير خارجيته توني بلينكن في الدفع نحو التمديد، بما في ذلك الاتصالات الحديثة التي أجراها بلينكن مع نظيره العماني، ورئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي.

وتسعى إدارة بايدن إلى تحقيق اختراق في الأزمة اليمنية، في محاولة لتجاوز عقم دبلوماسي رافقها منذ وصولها إلى البيت الأبيض في العام 2021.

وأودى الصراع، بين السلطة اليمنية المدعومة من التحالف الذي تقوده السعودية وجماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران والتي تسيطر على شمال اليمن، بحياة عشرات الآلاف ودفع الملايين إلى حافة المجاعة.

وتسعى الرياض إلى الخروج من هذه الحرب باهظة التكلفة والتي شكلت نقطة توتر مع إدارة بايدن التي أوقفت دعمها لعمليات التحالف الهجومية. ويُنظر إلى الصراع على نطاق واسع على أنه حرب بالوكالة بين السعودية وإيران.

وقالت وزارة الخارجية السعودية الأربعاء إن “الهدنة تهدف في المقام الأول إلى التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم وشامل في اليمن وبدء العملية السياسية بين الحكومة اليمنية والحوثيين”.

ودعت الوزارة إلى “التزام الحوثيين ببنود الهدنة الحالية وسرعة فتح المعابر في تعز لتخفيف المعاناة الإنسانية فيها، وإيداع الإيرادات في البنك المركزي اليمني لصرف رواتب المدنيين”.

وعلى مدار الأشهر الأربعة الماضية واجه الطرفان إحباطات فيما يتعلق بتنفيذ بنود الهدنة. وألقت الحكومة المدعومة من السعودية باللوم على الحوثيين في عدم إعادة فتح الطرق الرئيسية في تعز المتنازع عليها، بينما اتهم الحوثيون التحالف بعدم تسليم العدد المتفق عليه من شحنات الوقود إلى الحديدة وعدم تسيير بعض الرحلات الجوية التجارية من العاصمة صنعاء، وهما منطقتان تخضعان لسيطرة الحوثيين.

ويرى مراقبون أن التمديد الجديد لا يعدو كونه حفظا لماء الوجه، وأنه على المبعوث الأممي ولاسيما الإدارة الأميركية إعادة النظر في نهجيهما في حال أرادا فعلا البناء على الهدنة، ومن ذلك رفع سلاح العقوبات في وجه المعرقلين.

وقال غروندبرغ “في الأسابيع المقبلة سأكثف اتصالاتي مع الأطراف لضمان التنفيذ الكامل لالتزامات جميع الأطراف في الهدنة”. وأضاف أن تمديد الهدنة سيوفر آلية لدفع رواتب موظفي القطاع العام وفتح طرق وزيادة عدد الرحلات الجوية من صنعاء وتدفق الوقود بانتظام إلى الحديدة.

ورأى سفيان الثور، وهو من سكان صنعاء، أنه من دون اتخاذ المزيد من الإجراءات للتصدي للمشاكل الاقتصادية وعقد مفاوضات أوسع نطاقا، فإن الهدنة ستكون “مجرد استراحة محارب” وستعود الأعمال القتالية.

ومنذ عام 2015 عندما تدخل التحالف في اليمن لمواجهة الحوثيين الذين بسطوا سيطرتهم على أنحاء واسعة من البلاد، أخذ الاقتصاد اليمني وكذلك الخدمات الأساسية في الانهيار، مما جعل 80 في المئة من السكان البالغ عددهم حوالي 30 مليونا يعتمدون على المساعدات.

ويهدد ارتفاع أسعار المواد الغذائية بدفع المزيد من الناس إلى شفا المجاعة في وقت تجد فيه الأمم المتحدة نفسها مجبرة على خفض الحصص الغذائية في ظل نقص التمويل.

وقالت إلهام عبدالله، وهي معلمة وأم لثلاثة أطفال في عدن، التي اتخذتها الحكومة مقرا لها بعدما أطاح الحوثيون بها من صنعاء في أواخر 2014، “هدنة لا تعنينا نحن القاطنون في عدن حيث لم نلمس أي تأثير لها في فترتين سابقتين، بل ازدادت الأوضاع الاقتصادية والمعيشية تعقيدا مع ارتفاع كلفة المعيشة حيث أصبحت رواتبنا لا تكفي إلا لشراء حاجات محدودة لنطعم بها أولادنا”. وتابعت أنها تريد هدنة تحسن من مستوى معيشة المواطنين.

واعتبر الطالب الجامعي طه عبدالكريم أن هناك حاجة إلى المزيد من الخطوات لكن “مع ذلك فهي أفضل من العودة إلى الحرب”.

عبر الاتحاد الأوروبي مساء اليوم الثلاثاء، عن دعمه لتمديد الهدنة في اليمن لشهرين إضافيين.وأعلنت الأمم المتحدة في بيان منذ قليل تمديد الهدنة الأممية في اليمن شهرين إضافيين وفقا للشروط نفسها المعلنة قبل أربعة أشهر.وقال هانز طروندبرج مبعوث الأمم المتحدة لليمن أن تمديد الهدنة يتضمن التزاما من الأطراف بالتفاوض للتوصل إلى اتفاق موسع.

وأوضح أن مقترح الهدنة الموسّع هذا سوف يتيح المجال أمام التوصل إلى اتفاق على آلية صرف شفافة وفعّالة لسداد رواتب موظفي الخدمة المدنية والمتقاعدين المدنيين بشكل منتظم وفتح الطرق في تعز ومحافظات أخرى.”ورفضت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران خفض التصعيد على مدار الأشهر الماضية من أجل إتاحة فرصة لانعقاد المشاورات الأممية للسلام.

أعلنت الأمم المتحدة أمس (الثلاثاء) أن الأطراف المتحاربة في اليمن وافقت على تمديد الهدنة شهرين إضافيين وفقاً للشروط نفسها. وسبق الإعلان حالة من الترقب لما ستسفر عنه الجهود التي تم بذلها لتحسين الهدنة التي انتهت أمس، إذ غادر وسطاء عمانيون صنعاء (الثلاثاء) بعد لقاء زعيم الميليشيات عبد الملك الحوثي ضمن المساعي الإقليمية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار، فيما تتضاعف الآمال بإنجاز اتفاق سابق لتبادل أكثر من 2200 أسير ومعتقل من الطرفين، وفق ما صرح به المبعوث الأممي غروندبرغ.

وكان الوفد العماني وصل إلى صنعاء الأحد الماضي برفقة المتحدث باسم الميليشيات محمد عبد السلام فليتة لإقناع زعيم الجماعة الحوثي بالموافقة على المقترحات الأممية لتحسين الهدنة وتمديدها، بالتزامن مع اتصال لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي في سياق الجهود الداعمة للمبعوث الأممي.
وقال المتحدث باسم الميليشيات محمد فليتة في تغريدة على «تويتر» إن الوفد العماني أنهى زيارته إلى صنعاء بعد إجراء العديد من اللقاءات الهامة مع زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي ورئيس مجلس حكمها الانقلابي مهدي المشاط.

وزعم المتحدث الحوثي أن اللقاءات «تركزت حول مسار الهدنة الإنسانية والعسكرية وصرف المرتبات وتعزيز فرص وقف الحرب» ورفع القيود المفروضة على المنافذ الخاضعة للميليشيات، دون أن يكشف عما آلت إليه نتائج هذه اللقاءات.
على صعيد آخر، كان المبعوث الأممي قد أفاد (الاثنين) بأن اللجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق إطلاق سراح المحتجزين وتبادلهم بين الأطراف في اليمن اختتمت اجتماعها السادس في العاصمة الأردنية عمان بعد ستة أيام من المشاورات لتحديد أسماء المحتجزين الذين سيتم الإفراج عنهم بناءً على الأعداد التي تم الاتفاق عليها في مارس (آذار) من العام الحالي.
وفي حين شارك في تيسير الاجتماع مكتب المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر، قال غروندبرغ إن الأطراف «اتفقت على تكثيف الجهود لتحديد قوائم المحتجزين بشكل نهائي وتوحيدها من قبل جميع الأطراف في أقرب وقت ممكن».

وتحقيقاً لهذه الغاية – بحسب المبعوث – «تم الاتفاق أيضاً على تسهيل زيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى مراكز الاحتجاز للمساعدة في التحقق من الهويات. إضافة إلى ذلك، اتفقت الأطراف على إنشاء لجنة مشتركة بينهم لدعم عملية التحقق من هوية أسماء المحتجزين المدرجة في القوائم».
وتوقع غروندبرغ أن تجتمع الأطراف في الأسابيع المقبلة بعد إحراز مزيد من التقدم حول القوائم، وقال: «يحدوني الأمل أن تحافظ الأطراف على التزامها باتفاقها، وألا تدخر جهداً في تحقيق إطلاق سراح ناجح للمحتجزين ضمن إطار العملية التي تيسرها الأمم المتحدة»، مؤكداً أن «تحديد الأسماء خطوة أساسية صوب هذه الغاية».
وأبدى المبعوث الأممي أسفه لعدم اتفاق الأطراف على إطلاق سراح المحتجزين في هذا الوقت، وقال إن ذلك «سيؤدي إلى تحمل المحتجزين وعائلاتهم المزيد من المعاناة والانتظار وقتاً أطول حتى يتم لم شملهم».

وحض غروندبرغ – وفق البيان المنشور على موقعه الرسمي – «الأطراف على الانتهاء من تحديد قوائمهم في أقرب وقت ممكن مع إعطاء الأولوية للإفراج غير المشروط عن جميع المرضى والجرحى والأطفال المحتجزين، وكذلك الأشخاص المحتجزين تعسفياً، والمحتجزين السياسيين والصحافيين».
وكان ممثلو الحكومة اليمنية والحوثيين قد اتفقوا في مارس (آذار) الماضي على إبرام صفقة تشمل إطلاق سراح أكثر من 2200 أسير ومعتقل من الطرفين بينهم شقيق نجل الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي، ووزير الدفاع الأسبق محمود الصبيحي غير أن الصفقة لم تتم بسبب عدم تحديد أسماء من سيتم إطلاق سراحهم.

أضاف الحوثيون شروطا جديدة إلى شروطهم السابقة للموافقة على تمديد الهدنة الأممية التي شارفت على الانتهاء دون نجاح الجهود الدولية لدفع الفرقاء اليمنيين لتمديد الهدنة لفترة ثالثة لستة أشهر، بحسب المقترح الذي تقدم به المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ.

ونقلت وكالة الأنباء التابعة للحوثيين عن رئيس المجلس السياسي الأعلى للجماعة مهدي المشاط، خلال لقائه بوفد الوساطة العماني في صنعاء، تمسك الميليشيات الحوثية بثلاثة شروط لتمديد الهدنة، وهي وقف ما أسماه “العدوان” ورفع الحصار ابتداء بالفتح الكلي والفوري لمطار صنعاء وميناء الحديدة، وصرف مرتبات كافة الموظفين من إيرادات النفط والغاز.

وفي ذات السياق، قال القيادي الحوثي البارز يوسف الفيشي إن جماعته ترفض تمديد الهدنة إلا بعد فتح ما أسماه الحصار البري والجوي والبحري.

وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ”العرب” إن التحرك العماني لمنع انهيار الهدنة يأتي جراء فشل الرهانات الأممية في دفع الحكومة المعترف بها دوليا للموافقة على حزمة الاشتراطات الحوثية الجديدة، وهو الأمر الذي اصطدم برفض مجلس القيادة الرئاسي الالتقاء بالمبعوث الأممي خلال زيارته إلى عدن، وإبلاغه عن طريق وزير الخارجية في الحكومة اليمنية عدم استعداد الشرعية لتقديم أيّ تنازلات جديدة أو التفاوض على بنود مستحدثة في الهدنة قبل انصياع الحوثيين لبنود الهدنة الأساسية.

وتتضمن مطالب الهدنة فتح الطرقات في مدينة تعز ودفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الحوثي عبر إيرادات ميناء الحديدة الذي كشفت إحصائية لبرنامج الأغذية العالمي في اليمن أن كمية الوقود التي وصلت إليه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الهدنة تفوق الكمية التي وصلت إلى الميناء خلال العام الماضي بالكامل.

وقال مجلس القيادة الرئاسي، السبت، إن “الحديث عن تمديد الهدنة لا قيمة له، في ظل استمرار جماعة الحوثي بأعمالها العدائية ضد المدنيين العزّل، ورفضها فتح الممرات الإنسانية” وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية التابعة للحكومة الشرعية.

وعلى صلة بالضغوط الأميركية لمنع انهيار الهدنة، جراء التعنت الحوثي، وتمسك الشرعية اليمنية بموقفها الرافض لتقديم المزيد من التنازلات، تلقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الأحد، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية إن الرئيس العليمي أكد “التزام المجلس الرئاسي بنهج السلام العادل والشامل القائم على المرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية، وخصوصا قرار مجلس الأمن 2216”. وذكّر بتجارب التهدئة مع الميليشيات الحوثية المخيبة للآمال، وصولا إلى “الهدنة القائمة التي تنصلت فيها الميليشيات من كافة التزاماتها، بما في ذلك إبقاء الحصار على مدينة تعز والمحافظات الأخرى وعدم دفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها، والتلكؤ في تنفيذ التفاهمات المتعلقة بملفي الأسرى والمحتجزين، وناقلة النفط صافر”.

وأعلنت سلطنة عمان، الأحد، أن وزير خارجيتها بدر بن حمد البوسعيدي بحث مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن جهود تمديد الهدنة في اليمن، في إشارة إلى طلب واشنطن من مسقط لعب دور الوسيط لإقناع الحوثيين بالتخلي عن اشتراطاتهم الجديدة التي تعيق تمديد الهدنة.

وأكدت سفيرة واشنطن في الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفليد، في حديث تلفزيوني نشره موقع البعثة الأميركية في الأمم المتحدة، عمل بلادها على تحويل تلك الهدنة التي وصفتها بالضعيفة إلى وقف دائم لإطلاق النار. كما اتهمت الحوثيين باتخاذ بعض الإجراءات التي قالت إنها “لا تصب في مصلحة السلام”، مشيرة إلى اعتزام واشنطن ممارسة الضغط على الجماعة المدعومة من إيران.

وفي تصريح لـ”العرب” عزا الباحث السياسي اليمني ياسر اليافعي زيادة وتيرة الحراك الدولي حول اليمن إلى اقتراب نهاية الهدنة وسعي المجتمع الدولي والإقليم لتمديدها، في ظل استمرار تعنت ميليشيا الحوثي وتهديدها المستمر برفض التمديد، بهدف تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية وعسكرية إضافية.

وقال “جاءت زيارة الوفد العماني إلى صنعاء لإقناع ميليشيا الحوثي بالقبول بالهدنة، خاصة وأن الميليشيا وضعت شروطا تعجيزية منها الاستحواذ على إيرادات المحافظات المحررة تحت عذر دفع رواتب الموظفين في المناطق التي تخضع لسيطرتها”.

وتابع اليافعي “تقابل ميليشيا الحوثي جهود الوساطة بالمزيد من التصعيد من خلال استمرار تحشيد المقاتلين، وتنظيم العروض العسكرية بهدف إظهار عدم رغبتها في تمديد الهدنة للحصول على مكاسب جديدة، ولكن في الواقع الميليشيا هي في حاجة إلى الهدنة في هذه المرحلة لامتصاص الرغبة الدولية في إنهاء الحرب في اليمن والاستعداد لمرحلة استكمال أجندتها للسيطرة على كل البلاد”.

ويتزامن التعنت الحوثي على المسار السياسي مع مؤشرات على مضي الجماعة قدما في التحشيد والتعبئة لشن جولة جديدة من الحرب باتجاه مناطق تعز ومأرب والساحل الغربي التي سجل الحوثيون فيها العدد الأكبر من خروقات الهدنة، بحسب تقارير صادرة عن الجيش اليمني والقوات المشتركة في الساحل الغربي.

وحول فرص تمديد الهدنة في ظل استمرار حالة التعبئة والحشد الحوثية قال الباحث العسكري اليمني العقيد وضاح العوبلي في تصريح لـ”العرب” إن فرص تمديد الهدنة واردة، مع رغبة الحوثيين في استثمار التوجه والمزاج الإقليمي والدولي الداعم للهدنة لممارسة ابتزازهم المعهود، وهو ما يفسر وفقا للعوبلي موافقتهم المبدئية على التمديد، بالتوازي مع إرسال رسائل القوة عبر تخريج الدفعات العسكرية التي يختارون توقيت بثها بعناية، بحيث تكون متزامنة مع زيارات المبعوث الأممي أو بالتزامن مع الجهود الرامية لتجديد الهدنة وتمديد.ها

وتابع “استعراض القوة هذا هو للتعبئة واستحضار ظروف الحرب وإعلان الجهوزية من جهة، ومن جهة أخرى هو للابتزاز الذي يمكّنهم من تحقيق أعلى نسبة من المكاسب السياسية التي يمكن للجماعة تسويقها اعلامياً كانتصار سياسي ودبلوماسي”.

وحول استعداد الحكومة الشرعية لخيار الحرب في حال انهيار الهدنة، قال العوبلي “على الرغم من توجه الشرعية للسلام، إلا أن المؤشرات العسكرية أيضاً تبدو جيدة، وهناك استعدادات جارية على قدم وساق لإعادة تأهيل عدد من الوحدات والكتائب في عدد من المناطق العسكرية وتدريبها، فضلاً عن المؤشرات والمعطيات المشجعة عن مستوى التفاهم والانسجام، وانخفاض حدة الخلافات والتباينات بين أجنحة وأطراف الشرعية، وهذا بدوره سينعكس إيجاباً على الأداء العسكري لهذه القوى مجتمعة خلال أيّ تصعيد عسكري قادم، وأستطيع الجزم أن قادم المعركة – إن انهارت الهدنة – سيختلف تماماً عمّا كان خلال الأعوام الماضية”.