وتضاءلت احتمالات التوصل إلى اتفاق حول وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، مع تهديد الولايات المتحدة مجددًا بعرقلة مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي وإعلان الوسيط القطري أن محادثات الهدنة “لم تكن واعدة” في الأيام الأخيرة، بينما دعت روسيا الفصائل الفلسطينية إلى اجتماع في موسكو.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم الأحد إن روسيا دعت فصائل فلسطينية للاجتماع في موسكو يوم 26 فبراير (شباط) الجاري، مضيفاً أن السلطة الفلسطينية مستعدة للتعامل مع حركة حماس.

وأضاف أمام مؤتمر ميونيخ للأمن “دعت روسيا جميع الفصائل الفلسطينية للاجتماع في 26 من الشهر الجاري في موسكو. وسنرى ما إذا كانت حماس مستعدة للنزول معنا على الأرض”.

وقال “نحن مستعدون للتعامل. إذا لم تكن حماس مستعدة فهذه قصة مختلفة. نحن بحاجة إلى الوحدة الفلسطينية”. وأضاف أنه لكي تكون حماس جزءاً من هذه الوحدة يتعين على الحركة أن تفي بشروط مسبقة معينة.

وعلى صعيد الحرب في غزة، قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع أشرف القدرة اليوم الأحد إن ثاني أكبر مستشفى في قطاع غزة “خرج عن الخدمة”.

وأضاف القدرة أن هناك أربعة فقط من أفراد الأطقم الطبية يتولون رعاية المرضى داخل مستشفى ناصر في مدينة خان يونس بجنوب القطاع.

وتابع “خروج (مستشفى) ناصر عن الخدمة هو حكم بالإعدام على مئات الآلاف من المواطنين والنازحين بمنطقة خان يونس ورفح، وذلك لأن مجمع ناصر الطبي يعتبر العمود الفقري للخدمات الصحية جنوب غزة”.

في المقابل قال الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد إنه قتل عشرات المسلحين الفلسطينيين واستولى على كمية كبيرة من الأسلحة أثناء القتال في أنحاء قطاع غزة أمس السبت.

وتركز إسرائيل حملتها على مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة، حيث قال الجيش إن قواته تخوض معارك مدعومة بالدبابات والغطاء الجوي.

وأضاف الجيش أنه “تم خلال اليوم الماضي القضاء على عشرات الإرهابيين وضبط كميات كبيرة من الأسلحة”.

وتابع أن القوات الخاصة الإسرائيلية ما زالت تعمل في مستشفى ناصر وفي محيطه.

مذكرة مصرية

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن مصدر رفيع المستوى قوله إن القاهرة تقدمت بمذكرة لمحكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

مجلس الأمن

أفادت مصادر دبلوماسية وكالة الصحافة الفرنسية أمس السبت بأن مجلس الأمن الدولي سيصوت الأسبوع المقبل، بناءً على طلب الجزائر، على مشروع قرار يدعو إلى “وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية” في قطاع غزة، في خطوة يرجح أن تصطدم مجدداً بفيتو أميركي.

وإثر القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في نهاية يناير (كانون الثاني) ودعت فيه إسرائيل إلى منع أي عمل محتمل من أعمال “الإبادة الجماعية” في غزة، أطلقت الجزائر مشاورات في مجلس الأمن حول مشروع قرار جديد يدعو لإرساء هدنة في القطاع الفلسطيني.

وبحسب النسخة الأخيرة لمشروع القرار الجزائري التي اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية السبت فإن مجلس الأمن يدعو إلى “وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية تحترمه جميع الأطراف”.

وبحسب مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة فقد طلبت الجزائر أن يصوت مجلس الأمن الثلاثاء على النص بصيغته الراهنة.

ويرفض مشروع القرار “التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين”، ويدعو إلى وضع حد لهذا “الانتهاك للقانون الدولي”، كما يدعو النص لإطلاق سراح جميع الرهائن.