يواصل المجلس الانتقالي تحركاته على كل المستويات في العمل على كبح جماح الأزمات والأعباء التي يواجهها المواطنون في ظل حرب الخدمات المسعورة.

ففي إطار متابعة الجنوب لهذا الملف وتحركاته لإحداث حلحلة فيه، ترأس علي عبدالله الكثيري القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس الجمعية الوطنية، اجتماعاً طارئاً، ضم عضو هيئة الرئاسة، رئيس الهيئة التنفيذية لانتقالي العاصمة عدن مؤمن السقاف، ومحافظ العاصمة عدن أحمد لملس، وأعضاء كتلة المجلس الوزارية برئاسة الدكتور عبدالناصر الوالي، وعدد من نواب الوزراء.

الاجتماع كُرِّس لمناقشة التدهور الخطير في الأوضاع المعيشية والخدمية التي تمر بها العاصمة عدن وبقية محافظات الجنوب، في ظل عجز الحكومة عن الإيفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين، وانعدام أي مؤشرات جدية لمعالجات مستدامة.

الاجتماع أكَّد أن المجلس الانتقالي الجنوبي، بقيادته المفوّضة شعبياً، لا يمكن أن يقف موقف المتفرج أمام ما تشهده العاصمة عدن وبقية محافظات الجنوب من معاناة يومية يعيشها المواطنون، نتيجة الانهيار المستمر في الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء، وانهيار قيمة العملة المحلية، وتأخير صرف المرتبات، وتدني الوضع البيئي والصحي، وسط غياب واضح لأي معالجات فعلية.

وشدّد الاجتماع على أن الواجب الوطني والأخلاقي يُحتّم اتخاذ مواقف عملية لمواجهة هذا الوضع الكارثي، الذي ينذر بخروج الأمور عن السيطرة في حال استمراره.

كما تم التأكيد على أن اللحظة تتطلب شجاعة في المكاشفة وجرأة في اتخاذ القرار، وانحيازًا صادقًا لمعاناة المواطنين، بعيدًا عن أي حسابات أخرى.

وفي ضوء ذلك، قرر الاجتماع اتخاذ جملة من الإجراءات العاجلة في إطار استشعار المجلس لمسؤوليته أمام شعب الجنوب، وفي مقدمتها تشكيل لجنة طوارئ تكون في حالة انعقاد دائم، تضم ممثلين عن المجلس والحكومة والسلطة المحلية في العاصمة، تتولى متابعة الأوضاع على الأرض أولاً بأول، وتقديم تقارير يومية للرأي العام حول المستجدات، بما يضمن الشفافية ويعزز الثقة الشعبية بالتحركات الجارية لمعالجة الأزمات.

وأقر الاجتماع أيضًا توجيه رسالة رسمية إلى مجلس الأمن الدولي، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة، والدول الراعية للعملية السياسية، وفي طليعتها المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، لوضعهم أمام حجم المعاناة التي يواجهها المواطنون، ومطالبتهم بتحرك دولي عاجل لمعالجة جذور الأزمة، وضمان تدخل فعّال للحد من التدهور القائم.

كما رفع الاجتماع توصية لرئيس المجلس، نائب رئيس مجلس القيادة، بإلغاء أي فعاليات سياسية أو احتفالية غير ضرورية، سواء للمجلس الانتقالي أو للسلطات المحلية، وتوجيه عائداتها المالية لدعم الجوانب الإنسانية والخدمية، بما يُسهم في التخفيف من معاناة المواطنين في هذه المرحلة الحرجة.

وشدّد الاجتماع على أن هذه الإجراءات التي تم إقرارها لا تتعارض مع أي خطوات استراتيجية يجري الإعداد لها على المدى البعيد، بل تمثل أساساً لتعزيز الثقة الشعبية، وتهيئة الأجواء لأي إصلاحات قادمة.

تحركات المجلس الانتقالي تحمل أهمية كبيرة في ظل ما يشهده الجنوب من تحديات متفاقمة في ملف الخدمات الأساسية.

وتأتي في مقدمة هذه الأعباء، أزمات الكهرباء والمياه وارتفاع الأسعار وانهيار العملة.

هذه الصنوف من المعاناة تمثل مظاهر لحرب خدمات ممنهجة تهدف إلى إنهاك المواطن الجنوبي وخلق حالة من السخط الشعبي.

وأمام هذه الحرب الممنهجة، يكثّف المجلس الانتقالي الجنوبي من تحركاته السياسية والشعبية لمواجهة هذه الحرب، من خلال عقد اجتماعات طارئة للهيئات القيادية، والتواصل مع السلطات المحلية والمؤسسات الخدمية، والعمل على تفعيل أدوات الرقابة والمساءلة على الأداء الحكومي.

ويدعو المجلس الانتقالي الجهات المعنية بسرعة التدخل لوقف التدهور الاقتصادي، كما يرفض وبشكل قاطع استخدام معاناة المواطنين كورقة ابتزاز سياسي.

في الوقت نفسه، أطلق المجلس مبادرات لتخفيف معاناة المواطنين، من خلال دعم قطاع الكهرباء بالوقود، والضغط لتحسين أداء المؤسسات المحلية.

تكمن أهمية تحركات المجلس الانتقالي في أنها تعبر عن شعور بالمسؤولية الوطنية تجاه معاناة الشعب، وتسعى للحفاظ على السلم الأهلي ومنع الانزلاق نحو الفوضى.

كما أن هذه الإجراءات تفضح الأطراف التي تسعى لإفشال الجنوب من الداخل عبر استهداف خدماته وموارده.

استقبل الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الثلاثاء بالقصر الرئاسي في معاشيق، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا، جابرييل مونويرا فيناليس، وسعادة كاترين قوروم كمون، سفيرة جمهورية فرنسا، وسعادة جانيت سيبين، سفيرة مملكة هولندا.

ورحب الرئيس الزُبيدي، في مستهل اللقاء الذي حضره وزراء المجلس الانتقالي في الحكومة، بزيارة رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي وسفيرتي فرنسا وهولندا، معبرا عن سعادته بلقائهما في العاصمة عدن بعد سلسلة اللقاءات التي عُقدت في الخارج، مثمنًا الدور الذي تلعبه دول الاتحاد الأوروبي إلى جانب بلادنا، والدعم الإنساني الذي تقدمه للتخفيف من المعاناة الإنسانية التي يعيشها شعبنا جراء الأزمة الاقتصادية الناتجة عن استهداف المليشيات الحوثية الإرهابية لمنشآت تصدير النفط، الذي يشكل الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني.

واستعرض الرئيس القائد بعدها جُملة التحديات التي تواجه بلادنا، خصوصًا في الجانبين الاقتصادي والإنساني، مؤكدًا أن مجلس القيادة الرئاسي يتطلع إلى أن تلعب دول الاتحاد الأوروبي الصديقة دورا أكبر في دعم جهود التعافي الاقتصادي، وتحسين الأوضاع المعيشية، ودعم المشاريع التنموية المستدامة، وفي مقدمتها مشاريع الكهرباء، والتعليم، والصحة.

كما شدد على ضرورة مضاعفة الجهود الدولية للمساهمة في بناء المؤسسات وتحقيق الاستقرار، وعودة السفارات ومكاتب البعثات الدبلوماسية لمزاولة أعمالها من العاصمة عدن، للإسهام في دعم الجهود التي يبذلها مجلس القيادة لإعادة الاستقرار إلى البلاد.

وتطرق اللقاء إلى مناقشة آخر المستجدات السياسية والجهود الإقليمية لوقف الحرب وإحلال السلام، عقب دخول القرار الأمريكي بإعادة تصنيف مليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية أجنبية حيز التنفيذ، وفي هذا الشأن، دعا الرئيس الزُبيدي دول الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ الإجراءات نفسها التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول الصديقة بتصنيف مليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية أجنبية، كخطوة أولى لكبح جماح هذه المليشيا والتصدي لمخططاتها الإرهابية.

من جانبهم، جدد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي وسفيرتا فرنسا وهولندا التأكيد على التزام بلدانهم بمواصلة دعم بلادنا، مشيرين إلى أهمية تعزيز الشراكة مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة في المجالات التنموية والإنسانية، كما أكدوا حرص الاتحاد الأوروبي على دعم جهود الإصلاحات المتخذة لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية التي نجمت عن الحرب التي أشعلتها المليشيات الحوثية واعتداءاتها على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية.

وشدد الجانبان في ختام اللقاء على أهمية استمرار التعاون والتنسيق لدعم مسار السلام والتنمية في بلادنا، مؤكدين أن استقرار البلاد يمثل أولوية مشتركة تخدم الأمن والسلم في المنطقة.

حضر اللقاء عماد محمد، مدير مكتب نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي.

ترأس محافظ سقطرى المهندس رأفت الثقلي، اليوم، اجتماعاً للهيئة الإدارية لمركز اللغة السقطرية للدراسات والبحوث في المحافظة، لمناقشة عدد من الجوانب التي من شأنها تعزيز نشاط المركز. 

استعرض الاجتماع تقرير لجنة النزول للمركز المكلفة من المحافظ للاطلاع على العمل الإداري في المركز ونشاطه البحثي الميداني، لتحقيق أهدافه في الحفاظ على اللغة السقطرية.

وأكد المحافظ رأفت الثقلي، على أهمية استشعار رئيس وأعضاء المركز مسؤوليتهم في تعزيز وتطوير نشاط المركز وتنفيذ البرامج التي تسهم في تحقيق أهدافه التي أنشئ من أجلها، والعمل بروح الفريق الواحد لتجاوز جميع التحديات.

 كما أشار إلى ضرورة العمل على تنظيم الجوانب الإدارية والمالية وإعداد الخطة السنوية لبرامج وأنشطة المركز لضمان تحقيق تقدم في عمل المركز.

 لافتاً على تعاون السلطة المحلية ودعمها اللامحدود للمركز للقيام بمهامه في تنفيذ البرامج والدراسات والبحوث التي تسهم في إنهاء خطر الاندثار الذي تواجهه اللغة السقطرية.

من جانبهم، ثمن رئيس وأعضاء مركز اللغة السقطرية للدراسات والبحوث، الدعم الذي قدمه المحافظ المهندس رأفت الثقلي للمركز منذ إنشائه. مؤكدين على مواصلة العمل بمسؤولية أكبر للوصول إلى الهدف الأساسي في حماية اللغة السقطرية من خطر الاندثار.

حضر الاجتماع وكيلا المحافظة رائد الجريبي وصالح علي، و مدير عام مكتب المالية عبد الحفاظ سليمان و مدير عام مكتب الثقافة عمر بن قبلان.

دشن وكيل محافظ العاصمة عدن لشؤون التعليم، عوض بن عوض مبجر، ومدير عام مديرية المنصورة، أحمد علي الداؤودي، اليوم “الثلاثاء”، فعالية ساعة العمل الإبداعي بمدارس ورياض رواد المستقبل الحديثة النموذجية.

بعد قص الشريط إيذاناً بتدشين هذه الفعالية، طاف الوكيل “مبجر” و”الداؤودي”، ومعهما رئيس مجلس الآباء بمدارس العاصمة عدن، الشيخ علي عبيد الصلاحي، ومستشار محافظ عدن لشؤون التربية والتعليم، صالح منصور الفضلي، ومستشار مدير عام المنصورة، عوض حسن، وبحضور مديرة المدرسة نهاد حنبلة، في أورقة المعرض المختلفة، واستمعوا إلى شروحات قدمها الطلاب والطالبات حول محتويات المعرض من الوسائل التعليمية والتجارب العلمية والتقنية والمجسمات والمشغولات اليدوية وآكلات الطبخ.

وخلال التدشين، تم إفتتاح معمل الرياضيات، والذي يعتبر من البيئات التعليمية والمجهزة بإمكانيات تؤدي وظائف تدريس مادة الرياضيات لتعليم الطلبة المفاهيم والمبادئ الرياضية. 

وعبر وكيل عدن، عوض مبجر، ومدير عام المنصورة، أحمد الداؤودي، عن سعادتهما وإمتنانهما الشديدين في مشاركتهم هذه الفعاليات، والذي يعكس مدى إكتشاف مهارات وإبداعات الطلبة وصقل قدراتهم العلمية والفنية وخلق روح المنافسة بينهم، مشيدين بجهود إدارة المدرسة في تنظيم وإقامة هذه الأنشطة العلمية النوعية.

بدورها، عبرت مديرة المدرسة، نهاد حنبلة، عن شكرها للضيوف على مشاركتهم في حضور هذه الفعاليات، مؤكدة أن إقامة ساعة العمل الإبداعي وأفتتاح معمل الرياضيات تعد ضمن عدد من الأنشطة اللاصفية التي تنظمها إدارة مدارس رواد ورياض المستقبل الحديثة النموذجية، لما لها من دوراً محورياً في تطوير البيئة التعليمية وتحفيز الطلبة على الإبداع والتفوق.

شارك في الحضور، مستشار مدير مكتب التربية والتعليم بالمديرية، عبدالله سالم العامري، والمدير السابق لمكتب التربية والتعليم بالمنصورة، علي علوي السويري، وعدد من المسؤولين بوزارة التربية والتعليم، ورؤساء الأقسام بمكتب التربية والتعليم بالمديرية، ورؤساء وأعضاء مجالس الآباء بمدارس مديرية المنصورة.

كتب/اللواء قاسم عبدالرب عفيف

قبل ثلاث سنوات تقريبا تم تغيير الشرعية تحت مسمى توحيد الجهود للإطاحة بالحوثي وتوفير الخدمات والمرتبات وتشكلت رئاسة وحكومة المناصفة بين الجنوب والشمال بدخول الانتقالي كطرف وبعض الجنوبيين كممثلين للأحزاب.. ماذا تحقق وما هي النتائج على أرض الواقع؟

مع الأسف لم تنفذ أي من هذه المهام المطروحة غير ازدياد مساحة الفساد بشكل لم يسبق له مثيل شارك فيها الجميع، وتدنت خدمات الكهرباء حتى وصلت إلى الصفر وأصبح صرف المرتبات من الأحلام، أما توحيد الجهود للإطاحة بالحوثي فلم يتحقق منه شيء يذكر فقد أضاعت الشرعية فرصة إسقاطه في الأشهر الثلاثة الأولى من عاصفة الحزم وبعد أن تيقنت الشرعية بأن الجنوب تحرر من قبل أبنائه قامت بالتخلي عن الجبهات واحدة تلو الأخرى دون أي مبرر، وأخذت سياسات معلنة وبالذات تجاه الجنوب بعدها تمكن الحوثي من ترتيب وضعه، فالحوثي الذي يتحججون بإسقاطه يتم التفاوض معه على مدار السنوات الماضية وكادت خارطة الطريق تنفذ لولا تدخله في حرب غزة ومهاجمة السفن التجارية في البحر الأحمر ويعتبر البعض أن طرح هذه المهمة هو فقط لمنح الشرعية شرعية حكم الجنوب.

الجديد في الأمر أن هذه الرئاسة والحكومة تموضعت في عواصم دول العالم وفضلت إدارة نشاطها السياسي منها ويلاحظ تكثيف نشاطها السياسي وتحركاتها وحضورها المؤتمرات الدولية حتى بعض حضورها في تلك المؤتمرات الدولية يعتبر ترفًا وغير مبرر وفقط لمجرد الخصور كل هذه التحركات تتطلب رصد ميزانيات ضخمة بالعملة الصعبة، بينما لم تستطع توفير مستلزمات الخدمات وصرف المرتبات وتظهر الحكومة بأنها مفلسة وفاشلة، لكن في الواقع مازالت حقول النفط في حضرموت وشبوة شغالة وينقل إنتاجها إلى مأرب عندما مأرب لم تورد فلسًا واحدًا للبنك المركزي بعدن. السؤال أين يذهب ريع النفط الجنوبي؟ أما مأرب تعتبر إقطاعية تخص حزب الإصلاح والكل يعرف ذلك.

وفي الجانب الآخر، يتم الإعلان عن اكتشاف مصافٍ تعمل خارج إطار القانون ولدينا مصفاة عدن الشهيرة معطلة وحتى دون إبداء أي أسباب مقنعة لتعطيلها وهل يعقل أن يتم بناء مصافٍ دون علم الحكومة والرئاسة والكارثة أنه لم يتخذ أي أي إجراء قانوني لمعاقبة المخالفين.

عراك بين قيادات تتبع الشرعية في إحدى هيئات سلطة الدولة العليا لم يأتِ ذلك من فراغ ولكنه تعبير عن فضائح فساد متعددة الأوجه مما يعني أن المرافق الحكومية تحولت إلى إقطاعيات منفصلة عن بعضها البعض تتصادم فيها المصالح الخاصة بين قيادييها حتى انتقل الصراع على حقول النفط وكذا السباق على الاستحواذ على أراضي الدولة عبر تمكينها لأشخاص خلافا للقوانين المعمول بها وكأننا نشاهد صراعا محموما بين القيادات للاستحواذ على أكبر نصيب من الكعكة متجاوزين كل معايير الالتزام بالنظام والقانون.

كل هذه التصرفات التي ظهرت وما خفي كان أعظم تعبير عن فشل هذه التشكيلات غير المتجانسة والوضع يتحدث عن نفسه والشعب يعاني من قسوة الحياة بينما نخب تسيطر على إقطاعيات ويحتدم الصراع فيما بينها للحصول على أكثر منفعة وكأنهم في سباق مع الزمن غير آبهين لما يعانيه الشعب من فقر وبؤس وحياة لا تطاق وفوق كل ذلك فكل طرف يرمي فشله على الآخر.

تعطيل خدمات الكهرباء وعدم صرف المرتبات لأشهر ونشر الفساد بشكل لم يسبق له مثيل هو عمل سياسي يمارس بشكل متعمد من قبل الجهات الرسمية موجه لتنفيذ أجندات سياسية لإثارة غضب الشعب وموجه ضد طرف، وهذا معروف للشعب وهذه سياسة قصيرة النظر ستكون عواقبها كارثية على الجميع.

لنلقي نظرة على الخارطة السياسية اليوم فصنعاء تحكم من قبل الحوثي بشكل مستقل ومأرب تحكم من قبل حزب الإصلاح والمخا يحكم من قبل طارق عفاش وجزء من تعز يحكم من قبل حزب الإصلاح، أما الجنوب فالحكم فيه مشاركة مع آخرين يسمون أنفسهم شرعية وهم بقايا حزبي الإصلاح والمؤتمر وبقية الأحزاب الشمالية الأخرى ولم يسمح للجنوبيين ممارسة حكم محافظاتهم رغم استحقاقهم مثلهم مثل الآخرين وزج بالانتقالي كمشارك في الحكم دون أن يميز سياساته عن سياسات الشرعية وأصبح جزءا من الفشل الذي هو سمة الشرعية.. هكذا أرادت الشرعية أن تلبسه ثوب الفشل لفك ارتباطه بالحاضنة الشعبية كونه غير قادر على تلبية متطلبات شعب الجنوب الآنية من خدمات ومرتبات وغيرها، وهذه سياسة خبيثة لحرفة عن ما فوضه شعب الجنوب لاستعادة دولته الجنوبية، فدخل دهاليز السلطة ومظاهرها المبهرجة وتوابعها الأخرى.

عقدت الهيئة الإدارية لمجلس المستشارين الجنوبيين للمجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الثلاثاء، في العاصمة عدن، اجتماعها الدوري لشهر فبراير، برئاسة الأستاذ أحمد الربيزي نائب رئيس مجلس المستشارين.

وفي مستهل الاجتماع  عبرت الهيئة الإدارية لمجلس المستشارين عن سعادتها بعودة الرئيس القائد عيدروس بن قاسم الزبيدي إلى أرض الوطن، وشروعه في اللقاء بقيادات المجلس واللجنة الوزارية المكلفة بحل مشكلة رفد مؤسسة الكهرباء بالتمويل اللازم للتشغيل خلال شهر رمضان، وكذلك لقائه بممثلي نقابات عمال الجنوب وتعهده لهم بالعمل على تلبية مطالبهم وحل مختلف مشاكلهم مما يمثل ذلك لحلحلة الأزمات الاقتصادية والخدمية الذي تضرر فيها المواطنين في العاصمة عدن ومحافظات الجنوب.

واستعرض الاجتماع تقرير أداء الوضع الخدمي الذي قام بتقديمه المهندس  محمد  محسن رئيس اللجنة الاستشارية لشؤون الخدمات، متناولًا فيه أبرز ما قامت به اللجنة من أنشطة خلال شهري يناير وفبراير ٢٠٢٥م، التي تركزت على رصد الوضع الحالي في عدد من المؤسسات الخدمية في العاصمة ومختلف محافظات الجنوب، ورصد بؤر الفساد فيها، ووضع عدد من المقترحات بالمعالجات والاحتياجات.

وتناول الاجتماع تقرير عمل اللجنة الاستشارية لشؤون التعليم الذي قدمه رئيس اللجنة الدكتور سالم السلفي، موضحا فيه عن إعداد مشروع استراتيجية التعليم العام في الجنوب، مؤكدا فيه أهمية إسهام أعضاء اللجنة في أعداد هذه الاستراتيجية، وأشار إلى أن التعليم العام يعد نقطة الانطلاق في التغيير الإيجابي الشامل في المجتمع الجنوبي وترسيخ هويته، كما  تضمن التقرير عدداً من التوصيات الهادفة إلى رفع مستوى التعليم، أهمها رفع دخل المعلمين لضمان استقرار العملية التعليمية، وكذلك إعادة صياغة بعض المقررات والكتب التي تتضمن بعض النقاط التي تتنافى مع مقومات الهوية الجنوبية.

واستمعت الهيئة الإدارية في اجتماعها إلى تقرير  اللجنة الاستشارية لمعالجة قضايا الثأر والنزاعات القبلية الذي قدمه نائب رئيس اللجنة الشيخ صالح محسن اليزيدي مضمن ذلك حول أنشطة اللجنة بمختلف محافظات الجنوب،  حول حل عدد من  قضايا الثأر في محافظاتهم وإسهامهم في حل العديد من النزاعات القبيلة، بالإضافة إلى توصيات بعقد مؤتمر وطني جنوبي في العاصمة عدن للمناصب والمشائخ والمقادمة والأعيان ومنظمات المجتمع المدني لإشهار ميثاق الشرف والعهد الجنوبي بين شرائح المجتمع وفئاته لتجريم الثارات القبلية وإنهاء النزاعات المجتمعية والتوقيع عليه تحت رعاية الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي.

ووقفت الهيئة الإدارية في ختام اجتماعها أمام تقرير مستوى الانضباط الوظيفي لكادر الهيئة الإدارية لمجلس المستشارين خلال شهر فبراير الجاري 2025م، بالإضافة إلى استعراض 

محضر الاجتماع السابق والمصادقة عليه، مع الأخذ بالملاحظات والمقترحات.

#المجلس_الانتقالي_الجنوب

عاد اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك، نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، والفريق المرافق له ممثلا بالأستاذ فادي باعوم، عضو هيئة رئاسة المجلس، والأستاذ عبد السلام مسعد، رئيس فريق الحوار الوطني الجنوبي، وعدد من أعضاء فريق الحوار، اليوم السبت، إلى العاصمة عدن، قادماً من محافظة حضرموت.

وجاءت عودة نائب رئيس المجلس الانتقالي، والفريق المرافق له، عقب قيامة بسلسلة من الأعمال واللقاءات مع مختلف الشخصيات السياسية والإدارية والاقتصادية والتربوية والاجتماعية في المحافظة، متضمنةٍ العديد من النقاط في سياقها.

وجهت المحكمة العليا في السعودية، اليوم الجمعة، الدعوة إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحرِّي رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء يوم الأحد القادم الموافق 1445/8/29 حسب تقويم أم القرى، الموافق 2024/3/10.

جاء ذلك في إعلان للمحكمة العليا في ما يلي نصه:

“الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: فنظراً لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم (179/هـ) وتاريخ 1445/8/1 أن يوم الأحد 1445/8/1 حسب تقويم أم القرى، الموافق 2024/2/11، هو غرة شهر شعبان لعام 1445هـ؛ فإن المحكمة العليا ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء السعودية تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء يوم الأحد 1445/8/29 حسب تقويم أم القرى، الموافق 2024/3/10”.

وأضاف البيان، “ترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة، أو بواسطة المناظير، إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة”.
وتأمل المحكمة العليا ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.

ومضت المحكمة قائلة: “تأمل المحكمة العليا ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين”.

صرح القيادي في “المجلس الانتقالي الجنوبي”منصور صالح، بأن “أي من هيئات المجلس وخاصة الهيئة الوطنية للإعلام، لم تخاطب أي منظمة من منظمات المجتمع الدولي المدني بشكل مباشر أو غير مباشر”.

ونفى صالح، ما تناوله تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية تضمن اتهاما للمجلس بالتضييق على عمل منظمات المجتمع المدني.
وأكد صالح في حديثه لـ”سبوتنيك”، أمس الخميس، أن “هيئات المجلس خاطبت الفنادق والقاعات الخاصة بالفعاليات بالحصول على تصريح لإقامة أي فعالية، بما فيها الفعاليات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي ذاته”.
وعبّر منصور صالح عن أسفه لـ”تعرض عدد من المنظمات الإنسانية الدولية العاملة في اليمن، للاختراق في وقت سابق، من قبل جماعة “الإخوان” و”الحوثي” ، وهذا الاختراق أفقد هذه المنظمات حياديتها فيما يتعلق بتقاريرها المرتبطة بالشأن اليمني والجنوبي، بل أوصلها لتبني الموقف السياسي لهاتين الجماعتين كما هو حال تقرير منظمة العفو الدولية الأخير”.

وأشار صالح إلى “حرص المجلس الانتقالي على إنجاح عمل المنظمات الإنسانية ومنظمات المجتمع المدني، وتمكينها من العمل، وفقا لما هو محدد في مهامها ،التي قامت لأجلها دون تحويلها لغطاء لمزاولة نشاط سياسي أو تخريبي”.

وأوضح أنه “وفي إطار جهود تنظيم عمل منظمات المجتمع المدني اتخذت بعض التدابير سواء كان من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي وحصولها على التصريح لمزاولة عملها، وفق إجراءات سلسة، ودعمها وتسهيل ممارستها لأنشطتها، وهو ما أثار ارتياح غالبية هذه المنظمات، باستثناء تلك التي تتخذ من النشاط المدني مظلة لممارسة نشاط سياسي مشبوه معادي لشعب الجنوب سواء كان لصالح “الإخوان” أو “الحوثي”.
وتمنى صالح على منظمة العفو الدولية، أن “تراجع تقاريرها وأن تتحقق من مهنية مصادرها وألا تضحي بحياديتها تحت تضليل ممثليها اليمنيين المنتمين لأحزاب ومشاريع سياسية”.

ومضى صالح، بالقول: “كان الأحرى بالعفو الدولية وممثليها في اليمن انتقاد الانتهاكات الواضحة والمعلنة، التي تمارسها جماعة “الحوثي” في صنعاء وجماعة “الإخوان” في تعز، بحق ممثلي المنظمات الدولية أو منظمات المجتمع المدني العاملة في اليمن، والتي وصلت إلى القتل والسجن وأحكام الإعدام وإغلاق مكاتب المنظمات الدولية والمحلية، وهي انتهاكات لم تحدث ولن تحدث في عدن، في ظل رعاية ودعم الانتقالي الجنوبي للنشاط المدني السليم”.

وأكد أن “المجلس الانتقالي الجنوبي ووزارة الشؤون الاجتماعية سيواصلان اتخاذ التدابير الكفيلة بممارسة المنظمات المدنية لأنشطتها تحت الضوء وبالعلن، وهذا أمر ندرك أنه لن يكون مقبولا لدى المنظمات ذات التوجهات السياسية والحزبية، التي تم تفريخها من قبل جماعتي “الإخوان” و”الحوثيين” لتنفيذ أجندات وأنشطة سياسية”.

تعرضت سفينة ترفع علم دولة سنغافورة، لانفجارين قبالة سواحل عدن اليوم.
وأعلنت هيئة بحرية بريطانية، اليوم الجمعة، عن تلقيها تقريرا عن حادثة على مسافة 50 ميلا بحريا جنوبي شرق عدن، وتكثر في هذه المنطقة الهجمات الحوثية على السفن التجارية.
وفي وقت سابق نفذت جماعة الحوثي هجوما على سفينة أمريكية، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 6 آخرين، وذلك حسبما   أكد مسئول أمريكي لمجلة “بوليتيكو” الأمريكية.