عقدت اللجنة الأمنية بحضرموت، اليوم بالمكلا، اجتماعًا لها اليوم بالمكلا، برئاسة محافظ المحافظة رئيس اللجنة الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي، ناقشت خلاله الوضع الأمني وتعزيز الإجراءات الأمنية لمواجهة التجنيد خارج الأطر الرسمية بوزارتي الدفاع والداخلية، والتشكيلات غير الرسمية التي تُنشئ نقاطًا مسلحة وتُمارس التجنيد خارج إطار الدولة.

واتخذت اللجنة قرارات بضبط أي جهة تُنشئ تشكيلات موازية لمؤسسات الدولة، وحذرت من عقوبات صارمة ضد المخالفين، بما في ذلك إيقاف المتورطين وإحالتهم للنيابة العسكرية، وشددت اللجنة على تجفيف مصادر التجنيد العشوائي وحظر أي حملات تجنيد دون موافقة وزارتي الدفاع والداخلية.

وأطلقت اللجنة حملة توعوية بعنوان “الجندية وطن.. لا تُباع” لتحذير الشباب من الانخراط في تشكيلات غير قانونية، بالتزامن مع تكثيف الدوريات الأمنية.

وشددت اللجنة الأمنية على عدم السماح لأي جهة بتقويض هيبة الدولة أو استغلال الأوضاع الحالية لتحقيق مكاسب شخصية، مؤكدة أن الأمن مسؤولية جماعية، وسيتم مواجه التجاوزات بحزم، منوة بأن التشكيلات غير الشرعية تُعيدنا إلى مربع الفوضى، وتعمل على خلق وتصعيد النزاعات داخل المحافظة وتوسيع نفوذ الجماعات شبه العسكرية والتي تتوغل بضمنها بعض العناصر المطلوبة أمنيًا والارهابية، مشيرة إلى أن بعض النقاط العشوائية أصبحت تُمارس الابتزاز والجباية باسم الأمن، واصفةً هذه الممارسات بانتهاك صارخ للنظام والقانون والسيادة الوطنية ويُعد عملاً غير قانوني يهدد الأمن ويُستخدم لزعزعة الاستقرار وخلق بؤر توتر في المحافظة التي تعد الأكثر أمنًا ونموذجًا للاستقرار والعمل المؤسسي بشهادة المجتمع الدولي، مما يثير تساؤلات حول من يقف خلف هذه الجهات، ورفعت اللجنة بذلك للقيادة السياسية وقيادة التحالف العربي للوقوف بحزم أمام هذه التجاوزات التي تستهدف أمن حضرموت.

ودعت اللجنة الأمنية النُخب المجتمعية من أكاديميين وتربويين ومشائخ ووجهاء وعلماء ومثقفين وإعلاميين وممثلي المكونات الحزبية إلى فهم طبيعة التحديات الراهنة ومواجهتها بمسؤولية جماعية، وتفويت الفرصة على جهات تعمل على تنفيذ مخططات تستهدف أمن حضرموت تحت شعارات المطالبة بحقوقها، وتدعو اللجنة هذه النُخب الى الاضطلاع بدورها في مساندة جهود اللجنة الأمنية للحفاظ على مُنجز الأمن وعدم التفريط فيه والتحذير من دخول المحافظة في دوامة اللا استقرار وكشف تحركات مشبوهة لجماعات إرهابية تحاول استغلال الأوضاع الحالية لزرع الفوضى في مناطق مختلفة من حضرموت.

واطلعت اللجنة الأمنية على ما ورد في بيان من أطلقوا على انفسهم “مؤتمر حضرموت الجامع” الصادر بتاريخ 15 أبريل 2025م، والذي تضمن اتهامات خطيرة تُنسب إلى اللجنة الأمنية بحضرموت، ووفقًا لذلك فإن اللجنة تُوضح الآتي:

. تنفي اللجنة الأمنية بحضرموت بشكل قاطع كل ما ورد في البيان من ادعاءات عن “تواطؤ” أو تعاون مع أي جهة تهدف إلى زعزعة أمن المحافظة، وتؤكد أن عملها يخضع لأعلى معايير الوطنية، ويسير وفق التنسيق المباشر مع السلطات الرئاسية والتحالف العربي لضمان استقرار حضرموت.

. تؤكد اللجنة أنه لا صحة على الإطلاق لما يُثار عن استقدام أفراد مسلحين من محافظات أخرى.

. تم استدعاء قادة الألوية المرابطة على مداخل ساحل حضرموت لحضور اجتماع اللجنة الأمنية، للتوضيح حول ادعاءات البيان، وقد أكد قادة الألوية بالنفي القاطع لدخول أي أفراد مسلحة من خارج المحافظة.

. تُطالب اللجنة الأمنية مجلس القيادة الرئاسي وقيادة التحالف العربي، بمحاسبة من يصدرون هذه الادعاءات التحريضية ومن يقف خلفها لبت سموم الفرقة وزعزعة الأمن.

. تضع اللجنة الأمنية تساؤلات حول الصفة القانونية المثارة حول “مؤتمر حضرموت الجامع” ومدى تمثيله للإرادة الحضرمية، حيث يعلم الجميع بأن قوام رئاسة المؤتمر يتكون من (20 عضواً)، فهل تمت المصادقة على هذا البيان من جميع أعضاء رئاسة المؤتمر المُنتخبين.

. تُطالب اللجنة الأمنية الجهات التي وقَّعت على هذا البيان بالإفصاح عن الهيئة التمثيلية التي اتخذت قرار النشر، وعن آلية التشاور مع الأعضاء العشرين، وذلك لضمان شفافية العملية وشرعيتها.

. تُذكِّر اللجنة الأمنية بأن الخطابات التحريضية التي تُطلق دون رصيدٍ جماعي حقيقي تُهدد السلم الاجتماعي، وتستغل اسم حضرموت لتمرير أجنداتٍ فردية أو فئوية.

. تدعو اللجنة إلى توخي الدقة في نشر المعلومات وعدم الانسياق وراء خطابٍ تحريضيٍ يهدد الوحدة الاجتماعية ويشكك في مؤسسات الدولة.

. تُجدد اللجنة الأمنية حرصها على تمكين أبناء حضرموت من أدوارهم الأمنية والسياسية، وتؤيد كل جهدٍ يخدم مصلحة المحافظة دون إقصاء أو استقطاب، وتدعو جميع الأطراف إلى الحوار البنّاء والابتعاد عن التصريحات المثيرة للفرقة.

. تُوجه اللجنة الأمنية الشكر لمجلس القيادة الرئاسي وللتحالف العربي (المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة) على دعمها المستمر لأمن حضرموت، وتطمئن الجميع بأن كل الإجراءات تُتخذ بوعيٍ كاملٍ لتعزيز السلام وليس العكس.

ختاماً، تؤكد اللجنة الأمنية أن حضرموت ستظل قلعةً للاستقرار بجهود أبنائها المخلصين، وتدعو وسائل الإعلام والجهات السياسية إلى تحمّل مسؤولياتها في نشر الحقائق وليس الإشاعات.

اللجنة الأمنية بحضرموتتجنيد

عقدت اللجنة الأمنية بحضرموت، اجتماعا استثنائيا صباح اليوم، وقفت خلاله على الحالة الأمنية بالمحافظة، برئاسة محافظ حضرموت رئيس اللجنة الأمنية الاستاذ مبخوت مبارك بن ماضي، وحضور قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن طالب سعيد بارجاش، أكدت خلاله على رفض أي دعوات للتجنيد خارج المؤسسات الأمنية والعسكرية.

وأوضح محافظ حضرموت الاستاذ مبخوت مبارك بن ماضي، بأن أي تجنيد خارج المؤسسات العسكرية والأمنية غير مقبول ومرفوض جملة وتفصيلا، وأن الدولة هي التي تنشئ القوات المسلحة والشرطة والأمن، وهي ملك للشعب كله، ومهمتها حماية الوطن ولايجوز لاي هيئة أو فرد أو جماعة أو تنظيم أو حزب سياسي انشاء قوات أو تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية لأي غرض كان وتحت أي مسمى، لافتا إلى أن عمليات التسجيل للتجنيد لا تكون الا عبر الجهات الرسمية التابعة للدولة، وهي التي ستتخذ إجراءاتها في ضم المتقدمين وفقًا وإمكانات وإعتمادات التجنيد، وان القوات المسلحة تعد مؤسسة عسكرية نظامية، والأمن مؤسسة مدنية نظامية جميعها تخضعان للدستور والقانون والدولة.

من جانبه حذر قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن طالب سعيد بارجاش، من خطورة الاقدام على أي عملية تسجيل وانشاء لتشكيلات عسكرية وأمنية خارج نطاق قوات الجيش والأمن، لافتا بأن مثل هذه الافكار ستؤدي في نهاية المطاف إلى الفوضى، وأن قيادة المنطقة لن تسمح بإدخال حضرموت في دوامة صراع وتصادم للميليشيات والتجمعات العسكرية غير القانونية، وانها ستبذل الغالي والنفيس في سبيل الحفاظ على المكتسبات العسكرية والأمنية التي تحققت، ولن تتهاون في التصدي لأي محاولات لزعزعة استقرار وطمأنينة الوطن والمواطن.

واختتمت اللجنة الأمنية اجتماعها الاستثنائي بالبيان التالي:

“بيان هام”

1) التجنيد خارج إطار مؤسستي الأمن والدفاع مرفوضا رفضا قاطعا ولن يسمح به.

2) على جميع الضباط والصف والجنود المفرغين خارج وحداتهم العسكرية والأمنية العودة الفورية إلى وحداتهم، وستتخذ الإجراءات اللازمة بحق المتخلفين عن الالتحاق بوحداتهم، وعلى قائد المنطقة العسكرية الثانية ومدير عام الأمن والشرطة اتخاذ الإجراءات بحق المخالفين.

3) اي طلبات للتجنيد يجب ألا تتم إلا وفقا والدستور والقانون وعبر المؤسسات الرسمية للدولة، ولن يسمح بغير ذلك.

4) لن تسمح قيادة المنطقة العسكرية الثانية وقيادة الامن والشرطة لأي جهة كانت بأن تحل محلها أو تنتحل صفتها، وتعتبر أمن حضرموت مسؤوليتها.