ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم السبت نقلا عن مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعمل على صياغة أمر تنفيذي يسمح بتخزين المعادن الموجودة في قاع المحيط الهادي لمواجهة هيمنة الصين على المعادن المستخدمة في صناعة البطاريات وسلاسل توريد المعادن الأرضية النادرة.

وأضاف التقرير أنه بموجب الخطط، سيوفر هذا المخزون “كميات كبيرة جاهزة ومتاحة على الأراضي الأميركية لاستخدامها مستقبلا”، تحسبا لأي نزاع مع الصين قد يقيد واردات المعادن، ومنها الأرضية النادرة.

وفرضت الصين الأسبوع الماضي قيودا على تصدير بعض العناصر الأرضية النادرة في إطار ردها على حزمة الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، مما قد يحرم الولايات المتحدة من معادن حيوية تدخل في صناعة منتجات كثيرة من الهواتف الذكية إلى بطاريات السيارات الكهربائية.

وذكر التقرير أن التخطيط لهذا المخزون يأتي ضمن حملة أوسع للإسراع في إجراء عمليات التعدين في أعماق البحار بموجب القانون الأمريكي، ولإنشاء قدرات معالجة برية.

تنتج الصين نحو 90% من العناصر الأرضية النادرة المعالجة في العالم، وهي مجموعة من 17 عنصرا تستخدم في صناعات الدفاع والسيارات الكهربائية والطاقة النظيفة والإلكترونيات.

وتستورد الولايات المتحدة غالبية احتياجاتها من هذه العناصر، ومعظمها يأتي من الصين.

/رويترز

أعلنت وزارة التجارة في الصين أن بكين أضافت 11 شركة أمريكية إلى قائمة الكيانات غير الموثوق بها.

وقال متحدث باسم وزارة التجارة في بيان أمس الجمعة، إنه في تجاهل لمعارضة الصين القوية، اضطلعت تلك الشركات ومن بينها “سكايديو” و”برينك درونز”، بما يسمى “تعاونا تكنولوجيا عسكريا” مع تايوان، ما يضر بشدة بالسيادة الوطنية للصين وأمنها الوطني ومصالحها التنموية، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا اليوم السبت.

وأضاف البيان أن الصين تحمّل هذه الشركات الـ11 المسؤولية عن أنشطتها غير القانونية، بما يتوافق مع القوانين واللوائح ذات الصلة.

وأشار البيان إلى أن الصين تتعامل دائما مع القضايا المتعلقة بقائمة الكيانات غير الموثوق بها بحكمة، وتستهدف فقط الكيانات الأجنبية القليلة جدا التي تسعى إلى تقويض الأمن الوطني للصين.

وأضاف قائلا: “لا يوجد ما يثير قلقا لدى الكيانات الأجنبية النزيهة الملتزمة بالقانون”.

وأوضح أن الحكومة الصينية، كما هو معتاد، ترحب بالشركات من جميع أنحاء العالم للاستثمار والعمل في الصين، وتلتزم بتوفير بيئة أعمال مستقرة وعادلة ويمكن التنبؤ بها للشركات الأجنبية التي تعمل بما يتوافق مع القوانين واللوائح.