اعلن البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن عن فتح مزاد لبيع مبلغ ثلاثون مليون دولار أمريكي (30,000,000 USD)، وذلك في يوم الثلاثاء الموافق 6 مايو 2025م.

ودعا البنك الراغبين في المشاركة بالمزاد إلى تقديم العطاءات باستخدام منصة Refinitiv الإلكترونية، موضحا ان البنوك التي ليس لديها وصول إلى للمنصة سيقوم البنك المركزي بتقديم العطاءات نيابة عنها بناء على طلب رسمي مقدم إلى البنك المركزي عبر البريد الإلكتروني المخصص لهذا الغرض خلال فترة المزاد المذكورة أعلاه.

واضاف ان مبلغ العطاء سيكون بمضاعفات الألف دولار على ان لا يتجاوز إجمالي العطاءات المقدمة من قبل كل مشارك نسبة 30% من إجمالي قيمة المزاد، لافتا الى انه لا يحق للمشارك إلغاء أو تغيير العطاءات بعد تقديمها.

أعلن البنك المركزي في العاصمة عدن، الثلاثاء، تجميد وحظر حسابات بنكية لشركات وأفراد وكيانات تمول ميليشيا الحوثي، من بينها شركات نفطية واستيراد وشركات صرافة، وإدراجها في القائمة السوداء.

ويأتي هذا الإعلان ضمن إجراءات الحكومة ، لتنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني الذي أصدره الشهر الماضي، وقضى بتصنيف ميليشيا الحوثي “جماعة إرهابية”.

وحسب التعميم الموجه لشركات ومنشآت الصرافة، فقد أقر البنك المركزي اليمني تجميد حسابات وحظر 12 شركة، بناء على قرار النيابة بإدراج كيانات في قائمة الإرهاب لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وهذه الشركات هي “شركة سالم أويل للتجارة والخدمات النفطية، ومؤسسة الزهراء للتجارة والتوكيلات، وشركة قبول أويل لاستيراد المشتقات النفطية، وشركة سلم رود للتجارة والاستيراد، وشركة أبكر للخدمات النفطية”.

كما أقر البنك تجميد وحظر حسابات الشركات التالية أيضا، “شركة الفقيه العالمية للتجارة والاستيراد والخدمات النفطية المحدودة، وشركة أويل، وشركة أبوت للتجارة المحدودة، وشركة الذهب الأسود، وشركة مجموعة العوادي التجارية، وشركة الحمادي للتجارة والتبريد المحدودة، وأتلانتك أويل لاستيراد المشتقات النفطية”.

وأشار إلى أن ذلك يأتي استناداً إلى “قرار النيابة العامة رقم (17) لسنة 2022م بتاريخ 2022/12/1م بشأن إدراج أفراد وكيانات في قائمة الإرهاب، واستناداً للمادة رقم (17) – فقرة (ب) من القانون رقم (1) لسنة 2010م وتعديلاته بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.

وشدد البنك المركزي على منشآت الصرافة “سرعة تنفيذ القرار وتزويده بما يفيد اتخاذ شركات الصرافة الإجراءات اللازمة، وذلك خلال يومين من صدور هذا التعميم”.

وفي 22 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن مجلس الدفاع الوطني في اليمن (أعلى سلطة دفاعية وأمنية في البلاد)، تصنيف ميليشيا الحوثي “جماعة إرهابية”، وتوعد باتخاذ “إجراءات صارمة تجاه الكيانات أو الأفراد الذين يقدمون لها الدعم والمساعدة”.