في وقت تتصاعد فيه الحاجة إلى مشاريع تنموية قادرة على تحويل المسارات في حضرموت والمحافظات المحررة، أعلن اللواء الركن فرج سالمين البحسني، عضو مجلس القيادة الرئاسي، عن ملامح مشروع اقتصادي واعد تحت مسمى “صندوق حضرموت الإنمائي”. ويُتوقع أن يمثل هذا المشروع بوابة تحول تاريخي في محافظة حضرموت، ليس فقط على الصعيد التنموي، بل على مستوى التموضع السياسي والإداري للمحافظة. ويُعد المشروع بحد ذاته تعبيرًا عن انتقال متأخر ولكنه عميق في طريقة تفكير النخب الحضرمية، من منطق المطالبة الخدمية إلى التأسيس لمؤسسة اقتصادية استراتيجية تُدار بأدوات الحوكمة، وتستهدف المدى البعيد وليس فقط معالجة الأزمات الطارئة. إعلان البحسني، الذي جاء من خارج الحدود الجغرافية اليمنية، وتحديدًا من الكويت، لم يكن تقليديًا، بل حمل في طياته إشارات واضحة إلى نضج المسار وتكامل الوثائق والرؤى الخاصة بالمشروع، ما يشي بأن الصندوق ليس في طور التخطيط النظري، بل على أعتاب مرحلة الإطلاق التنفيذي.

من الفكرة إلى المشروع: الشتات الحضرمي كمحرك لرؤية اقتصادية جديدة

تبلورت فكرة الصندوق، كما أوضح البحسني، خلال سلسلة من اللقاءات جمعته مع عدد من الشخصيات الحضرمية في دولة الكويت، وعلى رأسهم الدكتور إسماعيل بن عبدالله باوزير، والدكتور محمد عمر باطويح، وهما من الوجوه العلمية والاقتصادية البارزة في المهجر الحضرمي. لم تكن هذه اللقاءات مجرّد جلسات تعارف أو أحاديث عاطفية عن هموم الوطن، بل تحولت إلى ورشة تفكير جاد أنتجت تصورًا متكاملًا لمشروع يحمل ملامح النضج الاقتصادي والجدية المؤسسية. ووفق ما أُعلن، فإن الوثائق الخاصة بالمشروع قد تضمنت رؤية استراتيجية شاملة تغطي قطاعات البنية التحتية، وتحفيز الاستثمار، والتنمية البشرية، والتخطيط الحضري، وهي مجالات لطالما عانت من إهمال شبه ممنهج في حضرموت رغم إمكاناتها الطبيعية والبشرية. ويبرز هنا الدور المحوري الذي بات يلعبه الشتات الحضرمي – خصوصًا في الخليج وشرق آسيا – في نقل التجربة والخبرة والمعرفة ورأس المال نحو الداخل، بما يعكس تحوّلاً في مركز الثقل الحضرمية من الداخل الفقير إلى الخارج الفاعل.

صندوق تنموي أم منصة لاستقلال اقتصادي ناعم؟ قراءة في الرمزية والوظيفة

بعيدًا عن الأبعاد الاقتصادية المباشرة للمشروع، تفتح فكرة “صندوق حضرموت الإنمائي” الباب أمام أسئلة أعمق تتعلق بإعادة تعريف العلاقة بين المركز والمحيط في اليمن. فالصندوق، إذا ما تم تنفيذه وفق الصيغة التي طُرحت، لن يكون مجرد أداة لتمويل المشاريع، بل قد يتحول إلى منصة إدارة اقتصادية مستقلة فعليًا، تتولى تخصيص الموارد، وتحديد الأولويات، وتشغيل الاستثمارات، بعيدًا عن البيروقراطية المركزية. هذا التحوّل، وإن لم يُصرّح به بشكل مباشر، يعكس طموحًا مشروعًا للنخب الحضرمية في استعادة زمام المبادرة بعد سنوات من التهميش، ولكن ضمن إطار الدولة لا خارجها. وهو ما يثير مخاوف لدى بعض القوى السياسية من أن يتحول الصندوق إلى نموذج يُحتذى به في محافظات أخرى، مما يُسرّع من وتيرة التفكك الفعلي للسلطة المركزية، ويؤسس لمنظومة “لامركزية اقتصادية” قادرة على إعادة رسم خريطة القوة والنفوذ في اليمن ما بعد الحرب.

مقاربة تنموية تتجاوز الطوارئ: من المعونات إلى الاستثمار المؤسسي

التحول الأبرز الذي يحمله مشروع صندوق حضرموت الإنمائي هو انتقال النخب من المطالبة بالإغاثة والمعونات الطارئة إلى الحديث عن الرؤية والتخطيط والتنمية المستدامة. وبهذا، يُمكن النظر إلى المشروع كمؤشر على تبلور وعي تنموي جديد يُحاول أن يخرج من منطق رد الفعل إلى منطق الفعل الاستباقي. فبدلًا من انتظار التدخلات العشوائية من الجهات المانحة أو الحكومة، يطرح الصندوق نفسه كمؤسسة مستقلة تسعى لتصميم مشاريع ذات أثر بعيد المدى، بما في ذلك تطوير الموانئ، والمناطق الصناعية، والتخطيط العمراني، وتوسيع شبكة الكهرباء والمياه، والتعليم الفني والمهني. هذه المقاربة، إن نجحت، ستخلق بيئة إنتاجية داخل حضرموت، تمهّد لتحول نوعي في هيكل الاقتصاد المحلي الذي ظل لعقود رهينة للاقتصاد الريعي وتحويلات المغتربين. كما أن خلق آلاف فرص العمل – كما أعلن – يمثل أحد أهم الأهداف، خاصة في ظل ارتفاع نسب البطالة وسط الشباب، واتساع الفجوة بين الأجيال من حيث فرص المشاركة الاقتصادية.

سؤال الحوكمة والشفافية: التحدي الحقيقي أمام المشروع

ورغم الأبعاد الإيجابية التي يحملها المشروع، فإن السؤال الجوهري سيظل مرتبطًا بقدرة النخب المحلية على إدارة الصندوق بمنطق الحوكمة، وبشفافية عالية، وبعيدًا عن الشخصنة أو التسييس. فالتجربة اليمنية غنية بمشاريع واعدة انتهت إلى الفشل بسبب ضعف المؤسسات، وغياب الرقابة، واحتكار الموارد من قبل شبكات النفوذ. لذلك، فإن نجاح المشروع سيتوقف على مدى قدرة فريق العمل على إرساء بنية قانونية وإدارية صارمة تضمن النزاهة والشفافية، وتُشرك المجتمع المحلي في صنع القرار، وترتبط بمؤشرات أداء قابلة للقياس. كما أن التحول من مرحلة الوثائق إلى مرحلة التنفيذ يتطلب خارطة طريق واضحة تشمل مصادر التمويل، والجهات المشرفة، والأدوات الرقابية، وآليات المتابعة والتقييم. وبدون ذلك، فإن المشروع قد ينتهي كغيره من المشاريع إلى رفوف التاريخ، ويُصبح مجرد سردية طموحة دون أثر ملموس على الأرض.

نحو نموذج تنموي حضرمي يحتذى به

في المحصلة، يمكن القول إن صندوق حضرموت الإنمائي لا يُمثل مجرد استجابة لأزمة محلية، بل هو محاولة لرسم مستقبل تنموي جديد في واحدة من أكثر المحافظات اليمنية استقرارًا من حيث الأمن والموقع الجغرافي والموارد. وهو كذلك تعبير عن رغبة جادة في تجاوز مركزية الدولة العاجزة، وتفعيل الأدوات المحلية في التنمية، بما يُعيد الأمل في إمكانية النهوض من الداخل. وإن كان المشروع في بدايته، إلا أن الطريقة التي تم الإعلان بها عنه، والمكان الذي انطلقت منه الفكرة، والرموز التي شاركت في بلورته، كلّها مؤشرات على أن حضرموت بدأت تكتب فصلًا جديدًا في تاريخها الاقتصادي والسياسي. فصلٌ لا يكتفي بالبكاء على الأطلال، بل ينطلق نحو المستقبل بثقة، ومعرفة، وإرادة. ويبقى الرهان الآن على التنفيذ، وعلى تحويل الطموح إلى مؤسسات، والرؤية إلى واقع ملموس.