في بيئة إعلامية تتسم بالاتساع والانفتاح، باتت العلاقة بين حرية التعبير ومسؤولية الكلمة محوراً رئيسياً في النقاش العام الجنوبي، خصوصاً بعد أن واجه المجلس الانتقالي الجنوبي في الآونة الأخيرة حملات إعلامية استهدفت سمعته ومؤسساته وقياداته عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

أمام ذلك، اختار المجلس المسار القانوني والمؤسسي للرد، مجسداً نهج الدولة وسيادة القانون في معالجة القضايا الإعلامية بعيداً عن الفوضى وردود الأفعال.

* المجلس الانتقالي كيان شرعي بصفة قانونية

من الناحية الدستورية، يُعد المجلس الانتقالي الجنوبي كياناً سياسياً شرعياً يتمتع بصفة قانونية داخل إطار مجلس القيادة الرئاسي اليمني، ويمارس صلاحياته في الحكومة ومؤسسات الدولة، ما يمنحه الحق في الدفاع القانوني أمام أي استهداف إعلامي أو تحريضي.

ويستند هذا الحق إلى مبدأ المشاركة في السلطة الذي يرسّخ المشروعية القانونية للمجلس كفاعل سياسي مسؤول داخل المنظومة الوطنية.
وفي هذا الإطار، برز الدور الفاعل للفريق القانوني في الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي، والذي يعمل وفق تفويض رسمي من القيادة السياسية، متخذاً من القانون أداة لحماية المصلحة العامة وصون هيبة المؤسسات الجنوبية من محاولات التشويه والتحريض المنظم.

* الفريق القانوني.. مؤسسة حماية

لا يتحرك الفريق القانوني بردود أفعال أو مواقف شخصية، بل في إطار منظومة قانونية مؤسسية تنظم مهامه واختصاصاته.
وفي هذا السياق، أوضح الأستاذ صالح القعيطي، عضو الدائرة القانونية، عبر منصة “إكس”، أن «الفريق القانوني للمجلس الانتقالي ليس طرفاً في أي نزاع شخصي، بل يمثل مؤسسة وطنية تعمل على حماية الكيان الجنوبي من التشويه، استناداً إلى صلاحيات قانونية مفوضة».

أما المحامي محمد علي أحمد، فقد اعتبر أن «ما يقوم به الانتقالي يعكس انتقال الوعي السياسي من الفوضى الإعلامية إلى ثقافة التقاضي واحترام القانون»، مؤكداً أن الدفاع عن الكيان السياسي عبر القضاء هو مؤشر نضج مؤسسي لا تقييد للحريات.

* إشادات مهنية

حظيت الخطوات القانونية التي يتخذها المجلس بدعم واسع من الأوساط الإعلامية والحقوقية الجنوبية، التي رأت فيها تطوراً في إدارة الخطاب العام وضبط الأداء الإعلامي.

الصحفي عادل الحنشي وصف الخطوة بأنها «انتصار لفكرة الدولة»، مشيراً إلى أن «الفوضى الإعلامية تُهدم بها المؤسسات أكثر مما تُبنى».
في حين غرّد الإعلامي ماجد الردفاني بالقول: «القانون ليس قيداً على الحريات، بل سياجٌ يحميها من الإساءة والانفلات».

* حرية التعبير.. سقفها القانون

يؤكد المجلس الانتقالي الجنوبي في بياناته أن حرية الرأي والتعبير حقٌ مكفول ومصان، لكنه لا يمنح أحداً رخصة للإساءة أو التحريض أو التشويه.
وفي تصريح لمصدر مسؤول في الدائرة القانونية، أوضح أن:
“حرية التعبير لا تعني التعدي على مؤسسات الدولة أو تشويه رموزها، فالقانون لا يقمع الرأي، بل يحميه من الانزلاق إلى الفوضى والتحريض.”

وأشار المصدر إلى أن الفريق القانوني يلتزم بمبدأ الحياد والشفافية في كل إجراءاته، وأن أي بلاغ أو دعوى تُقدَّم بعد استيفاء كامل المتطلبات القانونية، ما يعزز ثقة المجتمع الجنوبي بالقضاء كمؤسسة ضامنة للحقوق.

* بين النقد المهني والتحريض الرقمي

دراسات إعلامية حديثة تشير إلى أن نحو 70% من الحملات الرقمية الموجهة ضد مؤسسات الجنوب اتخذت طابعاً تحريضياً يتجاوز النقد البنّاء، وغالباً ما تدار من حسابات مجهولة أو خارجية تهدف إلى زعزعة ثقة الشارع الجنوبي بقيادته السياسية.

هذا الواقع فرض على المجلس الانتقالي التعامل مع الظاهرة بوعي قانوني، عبر ضبط الخطاب العام ومساءلة المحرّضين ضمن الأطر القضائية.
الصحفي حمدي العمودي لخص الموقف بقوله: «الجنوب يخوض معركة إعلامية موازية للمعركة السياسية والعسكرية، وحماية سمعة مؤسساته واجب وطني لا يحتمل التهاون».

* تجربة رائدة

يُجمع المراقبون على أن تجربة المجلس الانتقالي الجنوبي في إدارة العلاقة بين الإعلام والقانون تمثل نموذجاً مؤسسياً نادراً في الساحة العربية، حيث تتعامل القيادة مع الانفلات الإعلامي عبر الأطر القانونية بدلاً من الردود الانفعالية أو التراشق.

ويرى متابعون أن هذا النهج يعكس نضج الفكر السياسي الجنوبي واتجاهه نحو بناء دولة مؤسسات تحكمها القوانين لا ردود الأفعال.

* القانون شريك الحرية

تؤكد التجربة أن العلاقة بين القانون وحرية التعبير هي علاقة تكامل لا تضاد، فالقانون يضمن حق النقد ويمنع التحريض، ويحمي الصحافة من الفوضى دون أن يقيّد دورها الرقابي.

وقد نجح الفريق القانوني للمجلس الانتقالي الجنوبي في ترسيخ هذا المفهوم من خلال توازن مدروس يجمع بين احترام الحريات ومحاسبة المتجاوزين ضمن إطار العدالة.

*نحو إعلام مسؤول ودولة مؤسسات

إنّ النهج الذي يتبناه المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة الرئيس عيدروس الزُبيدي يمثل تحولاً نوعياً في إدارة الخطاب العام، ويعكس رؤية واضحة لبناء دولة جنوبية تحكمها الأنظمة والمؤسسات لا الأهواء.
فالإعلام الحر لا يُبنى على الفوضى، بل على المسؤولية والانضباط المهني، والكلمة لا تكون قوة إلا حين تلتزم بالصدق وتحترم القانون.
الجنوب الذي قدّم التضحيات من أجل كرامته، يستحق إعلاماً وطنياً مسؤولاً يصون مشروعه السياسي، ويواكب مسيرته نحو الاستقرار والسيادة والدولة المدنية الحديثة.

توالي محكمة الأموال العامة عدن، عقد جلساتها من أجل النظر في قضايا لها طبيعتها الخاصة وأصدار أحكامها القضائية، ففي الجلسة الأولى المنعقدة برئاسة القاضي الدكتور سامي أحمد باعباد، رئيس المحكمة وحضور عضو النيابة العامة ماهر هتلر وحضور أمين السر هناء دبان في القضية الجنائية رقم ٣٢ لسنة ١٤٤٤هجرية قضى منطوق الحكم بالآتي:

أولاً/ إدانة (خ.ح.م.غ) بالواقعة المنسوبة إليه بقرار الاتهام والاكتفاء بما قضاه بالحبس كعقوبة تعزيرية بالحق العام.

ثانياً/ إلغاء جمعية الوفاء التعاونية السكنية وشطب ترخيصها رقم ٣٥٢ وإلغاء أي صرف لها من منقولات أو عقارات من أي جهة كانت وعلى النيابة العامة متابعة ذلك لدى جميع الجهات الرسمية.

ثالثاً/ إعادة ملف القضية للنيابة العامة للتصرف وفقاً للقانون.

وأصدرت ذات المحكمة أيضا حكمها الآخر بذات الهيئة وحضور عضو النيابة العامة غازي أحمد حسين الحكم الجنائي في القضية الجنائية رقم ٤٨ لسنة ١٤٤٥ هجرية.

وقضى منطوقه بالآتي:

أولاً / قبول الدفع المقدم من (س. ع. س) بواسطة محاميه شكلاً ورفضه موضوعاً لعدم وجاهته وعدم قانونيته وذلك وفق ما عللناه بالحيثيات.

ثانياً/ إدانة كل من (س.ع.س) و (م.ف.م) بالواقعة المنسوبة إليهما بقرار الاتهام ومعاقبتهما على ذلك بالغرامة عشرون ألف ريال تودع لدى الخزينة العامة للدولة بسند رسمي.

ثالثاً/ مصادرة المنقولات الأثرية المضبوطة والمحرزة لدى نيابة الآثار بمحضر الضبط رقم ١ لسنة ٢٠٢٤م المؤرخ ١/١/٢٠٢٤ والموصوفة بقرار الاتهام لصالح الهيئة العامة للآثار م/عدن على أن تعرضها في أحد المتاحف الرسمية في العاصمة عدن وتحت إشراف النيابة العامة وذلك لما عللناه بالحيثيات.

رابعاً/ إعادة ملف القضية للنيابة العامة للتصرف وفقاً للقانون.

حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم “الخميس” من مغبة استمرار أو تصعيد الصراع في المنطقة وتحوله إلى حرب شاملة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس المصري ، اليوم، من “أنطونيو كوستا” رئيس المجلس الأوروبي ، وفق المتحدث باسم الرئاسة محمد الشناوي .

وصرح المتحدث ، في بيان نشرته الرئاسة على صفحتها بموقع فيسبوك ، بأن السيسي أكد على اهتمام مصر بمواصلة تعزيز العلاقات مع الإتحاد الأوروبي ومعه كرئيس للمجلس الأوروبي، وذلك في وقت يشهد فيه التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي زخمًا ملحوظًا مع ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، حيث أكد الرئيس في هذا الصدد على ضرورة التنفيذ الكامل لكافة محاور هذه الشراكة.

وأشار المتحدث إلى أن الاتصال تناول أيضاً عدداً من القضايا الاقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث أشار الرئيس المصري إلى الجهود المتواصلة التي تبذلها مصر للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل الرهائن والمحتجزين، وتيسير دخول المساعدات الإنسانية إلى أهالي القطاع.

وأكد السيسي على أن حل الدولتين هو الحل الوحيد لضمان تحقيق السلام والاستقرار والتنمية بالمنطقة. وشدد الرئيس على أهمية دعم الاتحاد الأوروبي لمصر في جهودها الرامية إلى تحقيق الاستقرار الإقليمي، لا سيما في ظل استضافتها لأكثر من تسعة ملايين أجنبي نتيجة الأزمات والصراعات في منطقة الشرق الأوسط.

كما أوضح السيسي أن مصر تعد خط الدفاع الأول أمام ظاهرة الهجرة غير الشرعية المتجهة نحو أوروبا، مشيرًا في ذات السياق إلى أن مصر قد خسرت خلال عام 2024 حوالي سبعة مليارات دولار بسبب انخفاض إيرادات قناة السويس نتيجة الوضع الأمني في باب المندب.

وذكر المتحدث أن الرئيس المصري شدد على الدور المنوط بالمجتمع الدولي، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، للضغط من أجل التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في غزة، ويثبت وقف إطلاق النار في لبنان، ويعيد المنطقة إلى طريق الاستقرار، ومعربا عن رفض مصر القاطع لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين.

وأضاف المتحدث أن السيسي استعرض ثوابت الموقف المصري بشأن الأوضاع في سوريا؛ وبشكل خاص ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها وأمن شعبها، وأهمية الشروع في عملية سياسية تشمل جميع أطياف الشعب السوري.

وحرص المسئول الأوروبي على التعبير عن تقديره العميق للدور الذي تضطلع به مصر كركيزة أساسية لاستقرار المنطقة، مؤكدًا على اهتمام الاتحاد الأوروبي بمواصلة وتكثيف التشاور مع مصر ودعم جهودها الحثيثة للحفاظ على الاستقرار الإقليمي في هذه المرحلة الحساسة.

بعث وزير الدولة، محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس، برقية تعزية ومواساة إلى الشخصية الإجتماعية ورجل الأعمال هادي مبارك قباش الخليفي، بوفاة والدته.

وعبر لملس عن خالص تعازيه وصادق مواساته للأخ هادي قباش وأبناء الفقيدة وذويها كافة، ومشاطرته لهم أحزانهم في هذا المصاب الأليم.

وابتهل لملس في ختام برقيته إلى المولى العلي القدير بأن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون

التقى الدكتور ناصر الخُبجي، رئيس الهيئة السياسية ورئيس وحدة شؤون المفاوضات ورئيس اللجنة الإشرافية لفرق التواصل وتعزيز الوعي السياسي، اليوم في العاصمة عدن، بقيادات وكوادر الهيئة العسكرية العليا للجيش والامن الجنوبي، ومجلس التنسيق الأعلى للمتقاعدين المسرحين قسرآ العسكريين والأمنيين والمدنيين.

وخلال اللقاء، رحب الدكتور الخُبجي بالجلوس مع القيادات العسكرية الجنوبية باعتبارهم الرافعة الأولى لانطلاق الحراك الجنوبي السلمي، مشيدًا بالدور الكبير الذي لعبه المتقاعدون العسكريون منذ عام 1994 وفي مراحل الثورة الجنوبية.

وأشار الدكتور الخُبجي إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار التواصل السياسي والنزول الميداني لتعزيز الوعي السياسي وترسيخ الحاضنة الشعبية، وتعزيز الوحدة الجنوبية لمواجهة كافة التحديات والتهديدات.

وأوضح الخُبجي بأن نتائج النزول الميداني لفرق التواصل والتوعية السياسية في محافظات الجنوب سيتم عكسها في برامج وخطط عمل مستقبلية، مؤكدًا أن جميع الآراء والملاحظات التي طُرحت خلال اللقاء محل اهتمام وتقدير القيادة السياسية الجنوبية.

وتطرق الدكتور الخُبجي إلى آخر تطورات العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، بما في ذلك التهديدات التي تشكلها مليشيا الحوثي الإرهابية على الجنوب والإقليم، وأهمية الاستعداد لمختلف السيناريوهات.

وأطلع الدكتور الخبجي الحضور على نتائج لقاءات الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بما فيها زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ومشاركته في اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة وجلسة مجلس الأمن الدولي.

وخلال فتح أبواب النقاش والمداخلات، أشاد الحاضرون بهذه المبادرة، مؤكدين أهمية تكرار مثل هذه اللقاءات للاستماع إلى همومهم وتطلعاتهم، مطالبين بإعطاء الاعتبار الكامل لأفراد الجيش والأمن الجنوبي المسرحين قسرًا، مع التأكيد على استعادة الزخم الثوري والوقوف إلى جانب المجلس الانتقالي الجنوبي كحامل شرعي لقضية شعب الجنوب، وقيادته السياسية ممثلة بالرئيس القائد الزُبيدي.

وشدد الحاضرون على أهمية بناء وتنظيم القوات العسكرية الجنوبية على أساس عقيدة وطنية، باعتبارها مكسبًا استراتيجيًا لقضية شعب الجنوب في الأرض والميدان.

أكد اللواء سالمين فرج البحسني، نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي وعضو مجلس القيادة الرئاسي، أن حضرموت أثبتت مكانتها الرائدة من خلال الوعي والمسؤولية العالية التي أظهرتها القوى السياسية والمجتمعية والقبلية في المحافظة تجاه المصفوفة من القرارات والإجراءات التي اتخذها مجلس القيادة الرئاسي.

وأشار البحسني إلى أن هذه القرارات تهدف إلى تطبيع الأوضاع ومعالجة الأزمة التي تمر بها حضرموت، مؤكداً أن البيانات الصادرة عن مختلف القوى في المحافظة عبّرت عن ترحيبها وتثمينها لهذه الجهود، التي تصب في مصلحة أبناء حضرموت الساعين دائمًا نحو تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.

وقال البحسني: “تلبية مطالب حضرموت من قبل مجلس القيادة الرئاسي تعكس التزامًا صادقًا بدعم استقرار المحافظة وأمنها وتنميتها، كما أنها دليل على حرص القيادة، على تعزيز مصالح أبناء حضرموت”.

وأكد اللواء البحسني أن حضرموت، بما تمتلكه من إرث حضاري ومجتمعي متماسك، ستظل القلب النابض للوطن وقاطرة النهضة في مختلف المراحل. وشدد على أهمية استمرار العمل بتكاتف وتكامل للحفاظ على مكتسبات المحافظة، والتصدي لكل المحاولات التي تستهدف أمنها واستقرارها.

وفي ختام تصريحه، وجه البحسني الشكر لدول التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، على دعمها المستمر لجهود استقرار حضرموت والمناطق المحررة. وأشاد بالاستعداد الكبير الذي أبدته هذه الدول لدعم تطبيع الأوضاع في حضرموت، مؤكدًا أن هذا الدعم كان له دور كبير في تعزيز التنمية وتحقيق الأمن والاستقرار في المحافظة.

قال الإعلامي ياسر اليافعي: ‏القوى السياسية اليمنية في الشمال، بما في ذلك حواضنها الشعبية ونخبها السياسية والإعلامية، من الصعوبة التعامل مها،  بسبب التناقضات العميقة في مواقفها وعدم جديتها. كما أن تداخل المصالح القبلية والحزبية والدينية والمذهبية أسهم في تعقيد المشهد السياسي بشكل كبير. رغم الجهود المتكررة التي بذلتها أطراف دولية وإقليمية، بدءًا من التدخل المصري والسعودي منذُ  الستينيات، ومن ثم إفشالهم مشروع الوحدة اليمنية، إلى تدخل التحالف العربي والمبادرات الدولية المختلفة، فإن جميع هذه المحاولات لتحقيق الاستقرار وبناء توافقات سياسية قد باءت بالفشل.

واضاف : والحقيقة أن محاولة تحميل الجنوب وحده الثقل السكاني ومشاكل الشمال ليس الحل بالمطلق، ولن ينجو أحد من هذا المخطط. بل إن ذلك يعني استمرار الأزمة وتوسعها. الحل يكمن في أن يتحمل الجميع هذه الأعباء، بما في ذلك دول الجوار.

وتابع أن التحدي الأكبر الذي يواجهنا في الجنوب هو أننا أصبحنا مضطرين للتعايش مع هذا الوضع المضطرب، بل إن تأثير هذه التناقضات انتقل إلى الجنوب وألقى بظلاله على استقراره.

وأشار:  إذا استمر الوضع الراهن كما هو، فإن دول الخليج العربي ستجد نفسها أمام أزمة جديدة في الجنوب، بعد أن كان الجنوب دائمًا شريكًا موثوقًا وحليفًا استراتيجيًا لها.

واختتم: بصورة مختصرة، ربط مصير الجنوب بمصير صنعاء يمثل تهديدًا خطيرًا للاستقرار الإقليمي، ويتطلب من الجميع إعادة النظر في هذا النهج بما يخدم مصالح المنطقة ككل.

عثرت دورية للشرطة بالعاصمة عدن بحوزة المدعو (خ.ف.ع.ب) البالغ من العمر 26 عامًا، على قنبلة يدوية نوع روسي.

و أشارت التحقيقات إلى أن الأسباب تعود إلى اللامبالاة بالقانون.

واتخذت الجهات الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، تمهيدًا لإحالته إلى الجهات القضائية المختصة.

شهد فريق التواصل وتعزيز الوعي السياسي بالمجلس الانتقالي الجنوبي، برئاسة عضو هيئة الرئاسة الأستاذ فادي حسن باعوم، وبمعية رئيس الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بحضرموت، العميد الركن سعيد أحمد المحمدي، اليوم الأربعاء، عرضاً عسكرياً للواء بارشيد بقوات المنطقة العسكرية الثانية، تدشيناً للمرحلة الأولى من العام التدريبي 2025.

وخلال العرض العسكري، نقل الأستاذ باعوم تحيات الرئيس القائد عيدروس بن قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، مؤكداً على أن أبطال القوات المسلحة الجنوبية هم درع الجنوب وحماية مكتسبات الثورة الجنوبية، مشيراً إلى المؤامرات التي يتعرض لها الجنوب وشعبه، مشدداً على ضرورة تحرير ما تبقى من أرض الجنوب والنضال حتى استعادة الدولة الجنوبية.

والقى رئيس عمليات المنطقة العسكرية الثانية، العميد الركن محسن بن علي الحاج، كلمة قيادة المنطقة والتي نقل خلالها تحيات قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن طالب بارجاش، مؤكداً على أهتمامه بالتدريب والتأهيل والحفاظ على اللياقة البدنية لكافة منتسبي الألوية العسكرية في قوات النخبة الحضرمية.

وأشار قائد لواء بارشيد العميد الركن عبدالدائم الشعيبي، إلى سعيهم المتواصل لمواكبة الأحداث والاستعداد لكافة المخاطر التي تستهدف الوطن وكافة أراضيه، مؤكداً على الأهتمام برفع المستوى القتالي لمنتسبي لواء بارشيد التي تحطم خلالها كافة المؤامرات، مشيراً إلى ما يتعرض له اللواء من حملات إعلامية مغرضة لتفرقته عن قوات النخبة الحضرمية، وضريبة لمكافحته للإرهاب والتصدي لعناصره.

وتخلل العرض، الذي حضره عدد من قيادات ألوية وقوات النخبة الحضرمية، عدد من الكلمات من قبل منتسبي لواء بارشيد أكدت على استعداد اللواء لضرب أي عداء يهدد أمن واستقرار الوطن، والدفاع عن الجنوب عامة وحضرموت على وجه الخصوص.

واستعرضت وحدات من لواء بارشيد خلال عرض عسكري قدرتها البدنية وجاهزيتها العالية لتنفيذ المهام الموكلة إليها بكل كفاءة واقتدار، وكذا شرح للعرض الفني الميكانيكي للأسلحة والآليات المختلفة.

في مقر إقامته بمار لاغو في جنوب فلوريدا، سئل الرئيس الأميركي دونالد ترامب ما إذا كان سيسحب القوات الأميركية من سوريا.

فما كان من الرئيس المنتخب الذي أطلق العديد من التصريحات الجدلية أمس الثلاثاء إلا أن بادر طارح السؤال بالقول إنه لن يفصح أو يجيب عن تلك النقطة.

ثم قفز سريعا إلى الحديث عن تركيا التي باتت لها اليد الطولى في سوريا، وفق اعتقاده.

“هم من تركيا”

إذ قال: أنقرة تسعى وراء سوريا بطرق وأشكال مختلفة منذ 2000 عام”.

كما أردف: “هؤلاء الأشخاص الذين دخلوا هم من تركيا…” وفق زعمه، في إشارة إلى الفصائل المسلحة ومن ضمنها “هيئة تحرير الشام” التي تولت إدارتها العسكرية والسياسية شؤون البلاد منذ سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر الماضي.

هذا وأثنى على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان معتبرا أنه ذكي للغاية، وأن علاقة طيبة تجمعه به.

إلى ذلك، اعتبر أن ما جرى في سوريا أضعف روسيا، وإيران.

وسبق لترامب خلال ولايته الأولى أن أعلن عزمه سحب القوات الأميركية من سوريا والعراق، إلا أنه عاد وتراجع عن الأمر.

يذكر أن المتحدث باسم البنتاغون بات رايدر كان كشف الشهر الماضي (ديسمبر 2024) أن هناك حوالي ألفي جندي أميركي في سوريا، أي أكثر من ضعف العدد الذي كانت الولايات المتحدة تعترف به علنا حتى الآن وهو 900 جندي.