قالت الأمم المتحدة، إن خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2025 لم تُموّل سوى بنسبة 8% بعد مرور أربعة أشهر من العام، مما يهدد ملايين الأشخاص بالحرمان من المساعدات الأساسية.

وأوضح مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، امس الثلاثاء، أن النقص الحاد في التمويل يحول دون توفير الغذاء والماء النظيف والإمدادات الطبية للمحتاجين في البلاد التي تعاني من أزمة إنسانية متفاقمة.

ودعا المكتب الدول المانحة إلى التحرك العاجل لسد الفجوة التمويلية، محذراً من تفاقم المعاناة وخطر فقدان الأرواح في حال استمرار العجز.

الأمم المتحدة

دعا منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، ديفيد غريسلي، جميع الأطراف في اليمن إلى ضمان حماية العاملين في المجال الإنساني ورفع القيود على حركتهم، خاصة النساء، ووقف حملات التضليل التي تستهدف وكالات الإغاثة، والعاملين فيها.

وأكد المسؤول الأممي في بيان، بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، والذي يصادف الـ19 من أغسطس/آب من كل عام، أن هذه الحملات تحرم المتضررين من المساعدات التي همّ بأمس الحاجة إليها.

وأضاف أن الحوادث التي يتعرض لها العاملون في المجال الإنساني، تذكير صارخ بالتحديات والمخاطر التي يواجهونها في اليمن.

وشدد على أنه “لا يجوز إطلاقا تعريض سلامة وأمن العاملين في مجال الإغاثة للمخاطر”، معربا عن “إدانته لأي عنف ضدهم”.. لافتا إلى أن القيود المفروضة على الحركة التي تعيق وصول الجهات العاملة في المجال الإنساني إلى ذوي الاحتياجات أمر غير مقبول.

وطالب منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، بسرعة الإفراج عن الموظفين الأمميين المحتجزين لدى جماعة الحوثيين منذ نحو عامين.. مجددا إدانة المنظمة الدولية لاغتيال مدير برنامج الغذاء العالمي في تعز وأهمية تقديم مرتكبي الجريمة إلى العدالة بشكل عاجل، وترحيبه بإطلاق سراح خمسة موظفين كانوا مختطفين منذ 18 شهرا في اليمن.

كما دعا الدول المانحة إلى التحرك بشكل عاجل لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2023، والتي تعاني من فجوة كبيرة تصل إلى 70%، وذلك لمنع حدوث نتيجة كارثية.

وجدد غريسلي التزام الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة تجاه الشعب اليمني وحياته وكرامته وحمايته وتعزيز قدرته على الصمود في مواجهة الأزمة الإنسانية، رغم كل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، والنقص الحاد في التمويل.

استقبل الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الجمعة، موظفي الأمم المتحدة المُفرج عنهم من أيدي تنظيم القاعدة الإرهابي بمحافظة أبين، بمعية المنسق المُقيم للأمم المتحدة في اليمن السيد ديفيد جرسلي، ومدير أمن الأمم المتحدة السيد سينيو كوفي، وكبير المستشارين الأمنيين، ورئيس خلية إدارة الأزمة بالأمم المتحدة السيد عمر النشرتي.

وهنأ الرئيس الزُبيدي، في مستهل اللقاء، الموظفين المُفرج عنهم، بعد قرابة سنة ونصف من الخطف في أيدي التنظيم الإرهابي، لافتا إلى أن ما بذله من جهود بمعية الإخوة في التحالف، ومكتب الأمم المتحدة، وتكللت بالإفراج عنهم، أتى في إطار الواجب، والمسؤولية والأخلاقية، والإنسانية، والوطنية، تجاه كل من يُقدم المساعدة لبلادنا في ظل الظروف الصعبة التي تمرُّ بها.

وأكد الرئيس القائد دعمه ومساندته لجهود الأمم المتحدة في الجانبين السياسي والإنساني، واستعداده لتوفير كل ما من شأنه أن يساعد المنظمات الدولية العاملة في بلادنا على القيام بدورها دون أي صعوبات أو عراقيل.

ومن جانبه، قدم السيد ديفيد جرسلي المنسق القيم للأمم المتحدة نيابة عن الأمين العام للأمم المتحدة السيد انطونيو غوتيريش، والموظفين المحررين، الشكر الجزيل للرئيس الزُبيدي على جهوده للإفراج عنهم، وإنه كان سببا في عودة الموظفين إلى أسرهم، والسعادة التي يعيشونها في هذه اللحظة.

وأكد السيد جرسلي استعداد الأمم المتحدة لبذل المزيد من الجهود ومضاعفة مساعداتها للمحتاجين إليها في مختلف أنحاء البلاد، مشيرا إلى أن هذه العملية تمثل أفضل بداية لتعاون أكبر بين الأمم المتحدة والمجلس في المستقبل.

وقدم السيد جرسلي في ختام اللقاء، التعازي للرئيس الزُبيدي في استشهاد القائد البطل عبداللطيف السيد قائد الحزام الأمني بمحافظة أبين، مشيرا إلى أنه كان من القادة المشهود لهم في مكافحة الإرهاب.

حضر اللقاء عماد محمد أحمد مدير مكتب نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ونصر القطيبي كبير الاستشاريين الأمنيين بمكتب الأمم المتحدة في عدن.

وفي بيان له، قال صندوق الأمم المتحدة للسكان “تتحمل النساء والفتيات في اليمن العبء الأكبر للأزمة، وتعاني اليمن أعلى معدلات الوفيات بين الأمهات في المنطقة”. 

وأضاف “تتم أقل من نصف الولادات فقط في اليمن بمساعدة طواقم طبية مؤهلة، كما تتوفر خدمات الأمومة والطفولة الصحية في مستشفى واحد فقط من بين كل خمسة مرافق صحية لازالت تعمل”. 

وتابع” تتعرض أكثر من مليون ونصف من النساء الحوامل والمرضعات لسوء تغذية حاد خلال العام 2023. ونتيجة لزيادة انعدام الأمن الغذائي، تواجه هؤلاء النساء خطر الولادة بأطفال يعانون ضعفاً في النمو ورعاية مواليد مصابون بسوء التغذية”. 

وأعلن صندوق الأمم المتحدة للسكان تلقيه مساهمة جديدة بـ 900,000 ألف دولار من الصندوق المركزي للاستجابة الطارئة التابع للأمم المتحدة، لمساعدة النساء والفتيات الأشد ضعفاً بخدمات الصحة الإنجابية المنقذة للحياة في محافظات الحديدة وحجة وتعز. 

أعلن صندوق الأمم المتحدة للسكان تلقيه تمويلا جديدا بقرابة مليون دولار، لتوفير الخدمات المنقذة للحياة المخصص للنساء والفتيات، في ثلاث محافظات باليمن.

وقال الصندوق، في بيان، إن هذا التمويل سيساعد الصندوق في تقديم خدمات الرعاية الصحية الإنجابية إلى أكثر من خمسين ألف امرأة وفتاة خلال الستة الأشهر القادمة، وذلك عبر دعم ثمانية مرافق صحية وعيادتين متنقلتين في ست مديريات ضمن المحافظات الثلاث.

وأشار إلى أن الخدمات المقدمة ستشمل توفير حقائب الصحة الإنجابية الطارئة والأدوية الخاصة بصحة الأم، وإحالة حالات الحمل المعقدة إلى الخدمة الطبية، والحماية للنساء عند الحاجة، بالإضافة إلى تقديم المساعدة المالية للأكثر ضعفاً.

وقبل أيام أعلنت الأمم المتحدة تخصيص ثمانية عشر مليون دولار لمنع المجاعة، ومواجهة الاحتياجات العاجلة للأشخاص المتضررين جراء الصراع والصدمات الاقتصادية وتغير المناخ.

وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن وكيل الأمين العام ومنسق الإغاثة، مارتن غريفيث، وافق في مارس/ أذار الماضي على تخصيص هذا المبلغ المقدم من الصندوق المركزي للاستجابة الطارئة.

أعلن الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ التابع للأمم المتحدة الإثنين، تخصيص 18 مليون دولار للاحتياجات العاجلة للأشخاص المتضررين من الأزمات الإنسانية في اليمن لمنع المجاعة ومعالجة المستويات المتزايدة لانعدام الأمن الغذائي الناجم عن الصراع والصدمات الاقتصادية وتغير المناخ.

وقال الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ في بيان صحافي إن هذا المخصص سيوفر حزمة شاملة ومتكاملة من الخدمات والتدخلات متعددة القطاعات باستخدام آلية الحد من مخاطر المجاعة المتكاملة لكل من المساعدة النقدية العينية ومتعددة الأغراض، للحد من المستويات المتزايدة لسوء التغذية الحاد و معالجة انعدام الأمن الغذائي في اليمن.

وأضاف أنه سيدعم الأشخاص الأكثر احتياجًا في محافظات حجة والحديدة وتعز ، وهي من بين الأكثر ضعفاً وتضرراً من كل من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية الحاد.

كما ستؤثر الأزمة الإنسانية على 17.3 مليون شخص هذا العام، بينما لا تزال الاستجابة الإنسانية في اليمن تعاني من نقص حاد في التمويل، مما يحرم آلاف الأشخاص من المساعدات الإنسانية الحيوية.

أكدت الأمم المتحدة، استمرار سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين جراء انفجارات الألغام، في محافظة الحديدة، غرب اليمن.

جاء ذلك في إحاطة قدمها رئيس البعثة الأممية في الحديدة (أونمها)، الجنرال مايكل بيري، إلى مجلس الأمن في الجلسة المغلقة المخصصة للوضع في اليمن.

وطبقاً لموقع “أخبار الأمم المتحدة”، فقد أطلَعَ الجنرال بيري المجلس على الوضع في الحديدة وأنشطة البعثة بما في ذلك جهود المراقبة المستمرة ومبادرات المشاركة المجتمعية وتنسيق الأعمال المتعلقة بإزالة الألغام.

وأشار إلى استمرار سقوط القتلى والجرحى بين المدنيين من جراء الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب، مؤكدا الضرورة الملحة لمنع استمرار إلحاق الأذى بالضحايا الأبرياء، لا سيما النساء والأطفال.

وكان تقرير حديث لـ(أونمها)، كشف عن مقتل وإصابة 13 مدنيا في الحديدة جراء الألغام خلال شهر أبريل الماضي.

وقالت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، إنها سجلت وقوع ستة حوادث جراء انفجار الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب في محافظة الحديدة خلال شهر أبريل 2023، أسفرت عن وقوع 13 ضحية في صفوف المدنيين بين قتيل وجريح.

وأضاف التقرير أن 6 مدنيين قتلوا خلال الفترة المشمولة بالتقرير فيما تعرض 7 آخرون للإصابة، كما أن ما نسبته 30% من إجمالي الضحايا كانوا من الأطفال، فيما الـ70% البقية من الرجال، أما النساء فلم ترد أي معلومات عن وقوع إصابات في صفوفهن.

وأشار إلى الضحايا خلال أبريل 2023 يمثل انخفاضاً بنسبة 13% مقارنة بنفس الشهر من العام 2022، الذي سقط فيه 15 ضحية مدنية (8 قتلى و7 جرحى)، كما أنه يمثل انخفاضاً بنسبة 24% عن الشهر السابق له (مارس 2023) الذي شهد سقوط 17 ضحية (9 قتلى و8 جرحى).

وأوضح التقرير أن شهر رمضان لهذا العام والممتد خلال الفترة من (22 مارس – 21 أبريل) شهد وقوع حوادث وضحايا مدنيين أكثر مما شهده رمضان السابق له، حيث شهد رمضان الأخير وقوع 10 حوادث أسفرت عن 22 ضحية مدنية (بين قتيل وجريح)، بينما وقعت في رمضان العام الماضي 9 حوادث خلفت وراءها 15 ضحية في صفوف المدنيين (بين قتيل وجريح) في محافظة الحديدة.

وتعد ميليشيا الحوثي، الطرف الوحيد في كافة أطراف الحرب الذي يزرع الألغام والعبوات الناسفة بمختلف أنواعها وأحجامها حتى “الفردية” المحرمة دولياً، حيث شهد اليمن أكبر عملية زرع للألغام في الأرض منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وفق تقارير حقوقية.

وتشير تقارير حقوقية إلى أن ميليشيا الحوثي زرعت أكثر من مليوني لغم، أدت إلى مقتل وإصابة ما يزيد عن 20 ألف مدني.

تجاوز نحو مليوني يمني قائمة الاحتياجات الإنسانية الأساسية، وفقاً لبيانات جديدة وزعها «مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية» متعلقة بالوضع الإنساني للعام المقبل، وسط تحذيراته من أن القيود الحوثية المفروضة على النساء ستفاقم من أوضاعهن.

المكتب الأممي أكد أن غياب أنشطة إزالة الألغام على مستوى الدولة سيجعل الأرواح عرضة للألغام الأرضية والمتفجرات التي خلَّفتها الحرب، وتعوق التحركات، بما في ذلك العودة إلى الأماكن الأصلية، والمشاركة في أنشطة كسب العيش والوصول إلى الخدمات الأساسية.

ووفق ما جاء في التحليل الخاص بالوضع الإنساني خلال العام المقبل، ذكر «مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية» (أوتشا) أن ملايين الأشخاص في اليمن لا يزالون يعانون من الآثار المعقدة للعنف المسلح والأزمة الاقتصادية المستمرة وتعطل الخدمات العامة، وأنه، خلال عام 2023، سيحتاج ما يُقدَّر بنحو 21.6 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية وخدمات الحماية، منخفضاً عن 23.4 مليون شخص محتاج خلال العام الحالي.

• 15 مليون محتاج للمياه

المنظمة الأممية أعادت أسباب هذا النقص في أعداد المحتاجين للمساعدات الإنسانية «إلى التغييرات التقنية في تقييمات الاحتياجات على مستوى المجموعة، فضلاً عن توقعات الأمن الغذائي المنقحة التي صدرت في أواخر العام الحالي»، وقالت إن الدوافع الرئيسية وراء هذه الأرقام هي انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية والصحة والمياه والصرف الصحي واحتياجات الحماية، وأن ذلك يشمل نحو 17.3 مليون شخص ممن يُقدَّر أنهم بحاجة إلى الأمن الغذائي والمساعدة الزراعية في العام الجديد، بالإضافة إلى 21.6 مليون شخص يحتاجون إلى الدعم للوصول إلى الخدمات الصحية المهمة ونحو 15.3 مليون شخص سيحتاجون إلى الدعم للحصول على المياه النظيفة وتلبية خدمات الصرف الصحي الأساسية.

التحليل يذكر أن بعض أعلى مستويات الضعف تتركز في مواقع استضافة النازحين في جميع أنحاء اليمن، حيث يتوفر عدد قليل جداً من الخدمات، بينما لا تزال احتياجات الحماية مرتفعة للغاية نتيجة لتدهور السياق الإنساني، الذي استمر في إجبار الناس بشكل متزايد على اللجوء إلى استراتيجيات التكيف السلبية.

وطبقاً لما جاء في التحليل الأممي الجديد، فإنه، واعتباراً من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ظلت فترة ما بعد الهدنة مستقرة نسبياً، دون أي تصعيد كبير في الأعمال العدائية أو العمليات العسكرية، إلا أنه نبَّه إلى أن تزايد التوترات وتصاعد الخطاب بين الطرفين «يحمل في طياته احتمال استئناف العنف المسلح».

وقال إنه إذا حدث ذلك، فمن المرجح أن يزداد عدد الضحايا المدنيين والنزوح، مع شعور المجتمعات المضيفة بضغوط الموارد المستنزفة بشكل أكبر.

• النساء الأكثر تضرراً

الأمم المتحدة شددت في تقديراتها للوضع الإنساني على أنه، ومن دون الدعم المستمر من المؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة والجهات الفاعلة في التنمية، فمن المرجح «أن يؤدي عدم استقرار الاقتصاد الكلي المستمر إلى التآكل المتواصل للقوة الشرائية للأسر»، وهذا وفق تقديرها «سيؤدي إلى محو أي مكاسب تم تحقيقها خلال العام الحالي»، كما سيحد من وصول الناس إلى الغذاء والسلع الأساسية الأخرى وزيادة مستويات الحاجة الكبيرة بالفعل.

وأكد «مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية» أنه، ودون استعادة الخدمات العامة الأساسية والبنية التحتية «سيظل الناس مجبرين على مواجهة سوء التغذية وتفشي الأمراض والنتائج الصحية السيئة وفقدان الفرص».

وشدد على أن النساء والفتيات مستمرات في تحمل تأثير غير متناسب للأزمة، بما في ذلك أشكال العنف المعقدة. وقال إن القيود الإضافية المفروضة على حقوق النساء في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي، بما في ذلك فرض المحرم (الوصي الذكر) على نطاق واسع وعلى مدار عام الحالي، قد تؤدي إلى تفاقم التفاوتات الهيكلية القائمة أصلاً بين الذكور والإناث.

وتشير التقديرات إلى أن عوائق وصول المساعدات إلى المحتاجين سوف تستمر خلال العام المقبل، بما في ذلك القيود البيروقراطية والقيود الأخرى، وجزمت أنها ستؤثر بشكل كبير على تقديم المساعدات، لا سيما في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي، كما ذكرت أنه من المحتمل أن يكون اليمن عرضة للتغيرات المناخية مرة أخرى خلال العام المقبل.

وحذرت من أن الكوارث الطبيعية، مثل الفيضانات الموسمية الشديدة والجفاف «ستؤدي إلى تعطيل سبل العيش والخدمات، وإجبار الأسر على ترك منازلها، وزيادة نقاط الضعف الحالية».