أعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية “حظر كافة نشاطات جماعة الإخوان المسلمين المُنحلة واعتبارها جمعية غير مشروعة”.

وتقرر، وفق الفراية، “اعتبار الانتساب لجماعة الإخوان المسلمين أمراً محظوراً، وحظر الترويج لأفكارها، وتحت طائلة المساءلة القانونية”.

وقال الفراية: “إنه في الوقت الذي أتاحت فيه الدولة الأردنية لكافة مواطنيها حرية تشكيل الأحزاب والجمعيات والتعبير عن الرأي وممارسة النشاطات السياسية وفقاً للقانون، فقد ثبت قيام عناصر ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين بالعمل في الظلام، والقيام بنشاطات من شأنها زعزعة الاستقرار، والعبث بالأمن والوحدة الوطنية، والإخلال بمنظومة الأمن”.

وأضاف: ما تم الكشف عنه من أسلحة تُخزّن داخل الأحياء السكنية، والقيام بإخفاء صواريخ في ضواحي العاصمة، وتدريب وتجنيد في الداخل والخارج، أمر لا يمكن لأي دولة أن تقبل به.

وقال: “إن الجماعة حاولت تهريب وإتلاف كميات كبيرة من الوثائق من مقارها لإخفاء نشاطاتها وارتباطاتها المشبوهة”، مشيراً إلى أنه تم “ضبط عملية تصنيع للمتفجرات من قبل نجل أحد قيادات الجماعة وآخرين، كانوا يريدون استهداف مواقع حساسة في المملكة”.