أكدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) يوم أمس الأحد أن إحدى دورياتها تعرضت لإطلاق نار إسرائيلي، لكن لم يصب أي فرد ولم تتضرر أي معدات.
وجاء في بيان صادر عن اليونيفيل: “في حوالي الساعة 5:45 مساء (15:45 بتوقيت جرينتش) يوم الأحد، اقتربت مسيرة إسرائيلية من دورية لليونيفيل بالقرب من قرية كفركلا وألقت قنبلة”.

وأضاف البيان: “بعد لحظات، أطلقت دبابة إسرائيلية النار باتجاه قوات حفظ السلام. لحسن الحظ، لم تقع أي إصابات أو أضرار في أفراد أو معدات اليونيفيل”.
وذكر البيان أن الحادث جاء بعد مواجهة سابقة في الموقع نفسه، عندما حلقت مسيرة إسرائيلية بشكل عدواني فوق دورية، مما دفع اليونيفيل لاتخاذ إجراءات دفاعية. وأدانت اليونيفيل هذه الأعمال باعتبارها انتهاكات لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 وللسيادة اللبنانية، قائلة إنها تعرض حياة حفظة السلام الذين ينفذون تفويض مجلس الأمن في جنوبي لبنان للخطر.
ولم يصدر أي رد فوري من الجانب الإسرائيلي.
وتعرضت مواقع اليونيفيل للاستهداف عدة مرات منذ اندلاع الاشتباكات عبر الحدود بعد بدء حرب غزة في أكتوبر 2023. وعلى الرغم من وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، واصلت إسرائيل شن ضربات دورية في لبنان، متذرعة بتهديدات حزب الله، وحافظت على مواقعها الحدودية بعد الموعد النهائي للانسحاب في 18 فبراير.

بالعمل الميداني، لافتا إلى مواجهة محاولات مستمرة وبشكل متزايد للتدخل في أعماله ووضع عقبات بيروقراطية مثل التأخير في الحصول على الموافقات وتصاريح التنقل والاتفاقيات الفرعية، وقال إن ذلك أعاق الأنشطة المخطط لها، وإن القيود المفروضة على استخدام مقدمي الخدمات المالية أدت أيضا إلى تأخير البرنامج في توسيع نطاق استخدامه القائم على التحويلات النقدية.

ونبه التقرير إلى أن القيود المفروضة من قبل الانقلابيين على حركة الموظفين المحليين أثرت على أنشطة الرصد والتقييم. مشيرا إلى أن العام الماضي شهد «قيوداً متزايدة الصرامة على حرية المرأة» في التنقل بين المناطق الخاضعة لسلطة الانقلابيين؛ حيث أثر ذلك سلباً على مشاركة المرأة الاقتصادية والمجتمعية فضلاً عن وصولها إلى الخدمات الأساسية. ومن الناحية التشغيلية، تأثرت الأنشطة الإنسانية بالقيود المفروضة على قدرة الموظفات الوطنيات على القيام بالعمل الميداني.

ولم تقتصر القيود على ذلك، بل إن العقبات البيروقراطية أعاقت – وفقا للتقرير – تقديم البرنامج المساعدات إلى المستفيدين في المناطق الخاضعة لسلطة الانقلابيين، وذكر أنه في المناطق الخاضعة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، زادت الحوادث الأمنية التي تؤثر على العاملين في المجال الإنساني؛ حيث أبلغ المجتمع الإنساني عن وقوع أكثر من 3500 حادث وصول في عام 2022، ما أثر على توفير المساعدة لخمسة ملايين شخص على الأقل.

ويقول البرنامج إنه ركز معظم موارده المتاحة على تلبية الاحتياجات الغذائية الهائلة في البلاد من خلال التحويلات غير المشروطة للموارد المنقذة للحياة (المساعدة الغذائية العامة) وعمل على منع سوء التغذية وعلاجه من خلال مجموعة موسعة من أنشطة التغذية، كما قام بتحسين المدخول الغذائي للأطفال وزيادة الالتحاق بالمدارس من خلال التغذية المدرسية وعمل على حماية سبل العيش وبناء القدرة على الصمود وتنشيط الإنتاج الزراعي لأصحاب الحيازات الصغيرة.

ونبه التقرير إلى أن الأمراض المعدية، فضلاً عن محدودية الوصول إلى التغذية والخدمات الصحية، تسببت في حدوث أحد أعلى معدلات سوء التغذية بين النساء والأطفال في العالم؛ حيث تظهر بيانات التصنيف لمرحلة الأمن الغذائي المتكامل أن ما يقرب من 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة، و1.3 مليون امرأة حامل ومرضع يعانين من سوء التغذية الحاد، وأن 3.3 مليون شخص منهم 1.7 مليون طفل حصلوا على المساعدات الغذائية.