كشف تقرير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة حول اليمن لعام 2025 (الوثيقة رقم S/2025/650) عن تصاعد خطير في نشاط تنظيم القاعدة في جزيرة العرب (AQAP)، خصوصاً في محافظتي أبين وشبوة.

وذكر التقرير أن التنظيم نفّذ في 16 أغسطس 2024 هجوماً انتحارياً بسيارة مفخخة استهدف قاعدة عسكرية في مديرية مودية – محافظة أبين، ما أدى إلى مقتل 16 جندياً وإصابة 18 آخرين. كما نفّذ التنظيم عشرات العمليات باستخدام عبوات ناسفة وقناصة وطائرات مسيّرة، في مؤشر على عودته للواجهة بعد سنوات من التراجع.

وحسب التقرير الأممي، فأن تنسيقاً متزايداً يجري بين الحوثيين وتنظيم القاعدة، حيث أكدت اللجنة أن قادة من الطرفين تبادلوا الاتصالات والتنسيق الميداني، وشملت أوجه التعاون تدريب عناصر القاعدة وتقديم العلاج لمقاتليها في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين.

وأشار التقرير إلى أن هذا التعاون يعكس استخدام الحوثيين لتحالفات تكتيكية مع جماعات إرهابية بغرض تثبيت السيطرة الميدانية وتوسيع النفوذ.

التقرير يضع المجتمع الدولي أمام مؤشرات مقلقة لتقاطع مصالح بين جماعات متطرفة رغم اختلاف شعاراتها، وهو ما يهدد الأمن الإقليمي ويقوّض جهود السلام في اليمن.

في حين يعاني النظام الصحي في اليمن من الهشاشة، حيث توقف نصف المنشآت الطبية بفعل الحرب التي أشعلها الحوثيون، حذّرت الأمم المتحدة من أن نقص التمويل قد يؤدي إلى إغلاق 771 مركزاً صحياً إضافياً، وحرمان ما يقرب من 7 ملايين شخص من الحصول على الرعاية المنقذة للحياة.

وأعاد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية التذكير بأن هناك أكثر من 17 مليون شخص – أي ما يقرب من نصف سكان اليمن – يعانون من جوع حاد.

وقال المكتب الأممي إن سوء التغذية لا يزال آفة في جميع المحافظات، إذ يؤثر على 1.3 مليون امرأة حامل ومرضع، و2.3 مليون طفل دون سن الخامسة. وحذّر من أنه من دون دعم إنساني مستدام، قد ينتهي الأمر بنحو 6 ملايين شخص آخرين إلى مستويات طوارئ من انعدام الأمن الغذائي.

ومع إعادة المكتب الأممي إلى بيئة العمل المليئة بالمخاطر والتحديات الجسيمة، وتعهده بمواصلة العمليات الإنسانية، بيّن أنه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، تلقى ما يزيد قليلاً على أربعة ملايين شخص شهرياً في المتوسط مساعدات إنسانية منقذة للحياة.

وأوضح المكتب أن 4.7 مليون يمني تلقى مساعدات غذائية طارئة منتظمة، كما تلقى ما يقرب من 90 ألف شخص دعماً في قطاعي الزراعة والثروة السمكية.

وبالإضافة إلى ذلك، عولج 262 ألف طفل وامرأة حامل ومرضع من سوء التغذية الحاد المتوسط، وعولج 77 ألف طفل آخر من سوء التغذية الحاد الوخيم، وتلقت أكثر من 51 ألف امرأة مساعدة أثناء ولادة أطفالهن؛ وفق المكتب الأممي.

ضغوط هائلة

في ظل نظام صحي هش في اليمن، أفاد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بأنه تم تقديم 2.4 مليون استشارة خارجية للنازحين اليمنيين داخلياً والمجتمعات المضيفة، بينما تستمر الاستجابة للكوليرا في البناء على العمل الذي تم إنجازه، من خلال دعم المستشفيات ومراكز علاج الإسهال، وتدريب العاملين في مجال الرعاية الصحية، وتوزيع أدوات التشخيص.

إلا أنه وفي ظل مواجهة المجتمعات أزمات متعددة، حيث تُخيّم التحديات والتوترات الإقليمية على الواقع السياسي والأمني الداخلي، قال المكتب الأممي إن الاقتصاد يتعرض لضغوط هائلة، وتزيد أزمة المناخ من ضعف الناس.

وأكد البيانات الأممية أن المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن لن تكفي – رغم أهميتها لبقاء المجتمعات في الوقت الراهن – بل يجب الالتزام بتوسيع نطاق المساعدات الإنمائية طويلة الأجل، لمنع المجتمعات من الانزلاق إلى مستويات أكثر حدة من الاحتياجات الإنسانية، مع ضمان الوصول إلى الخدمات الأساسية وتوفير فرص اقتصادية ومعيشية.

انعدام الغذاء

في سياق التحذيرات الدولية من تدهور الأوضاع في اليمن، توقّع تقرير أعدته 6 منظمات أممية ودولية أن يواجه أكثر من 420 ألف شخص إضافي في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد في الأشهر الأربعة الأخيرة من العام الحالي وحتى بداية العام المقبل.

وبحسب تقرير الرصد المشترك لهذه المنظمات العاملة في المجال الإنساني باليمن، فإن إجمالي الأشخاص في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، والذين سيعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد، سيرتفع إلى 5.38 مليون شخص، بعد أن كان يُقدّر عددهم بنحو 4.95 مليون في الثلث الثاني من هذا العام.

وأوضح التقرير أنه من بين 118 مديرية جرى تحليلها، سيزيد عدد المديريات التي تعاني من أزمة الغذاء على مستوى الطوارئ من 41 إلى 48، أي بزيادة قدرها 7 مديريات، ورأى أن ذلك «يؤكد استمرار التدهور المثير للقلق في الأمن الغذائي».

وتعكس التوقعات الآثار «المتراكمة والمتداخلة» للتدهور الاقتصادي المستمر، وانخفاض المساعدات الإنسانية، وتفاقم الصدمات المناخية، حيث تُظهر المؤشرات أن استمرار انخفاض قيمة العملة، وزيادة تكاليف الوقود، يدفعان أسعار المواد الغذائية إلى الارتفاع.

وطبقاً للتقرير فإن ذلك يحدّ بشكل أكبر من قدرة الأسر على الحصول على المواد الغذائية الأساسية، وهو ما يتطلب توسيع نطاق المساعدات الإنسانية، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي لتفادي مزيد من التدهور.

وأكدت المنظمات الإغاثية أنه ومن دون تحسينات كبيرة في تغطية المساعدات واستقرار الاقتصاد الكلي اليمني، فإن انعدام الأمن الغذائي سيتفاقم، متعهدة بمواصلة تتبع الاتجاهات الرئيسة المحركة لأزمة التدهور الغذائي في البلاد، مثل تدفقات الواردات، وصدمات الأسعار، والظروف الجوية الزراعية، بهدف توجيه العمل الإنساني وسياسات الاستجابات المطلوبة.

أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، الأحد، التزام الأمم المتحدة بمواصلة جهودها لخفض التصعيد ودعم مسار السلام، والعمل على إنهاء الحرب.

جاء ذلك خلال لقاء هانس غروندبرغ مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الحكومة اليمينة، الدكتور شائع الزنداني.

وقالت وكالة الانباء “سبأ” إنه جرى خلال اللقاء، استعراض مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، إلى جانب مناقشة الجهود الأممية والفرص المتاحة للعملية السلمية لإنهاء معاناة الشعب اليمني.

وتناول الوزير الزنداني، التحديات الإنسانية المتزايدة في اليمن، والتي فاقمها التصعيد العسكري والعراقيل المستمرة من قبل مليشيات الحوثي الارهابية، والعجز في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية..مؤكداً أهمية دعم الحكومة اليمنية لتعزيز قدرتها على تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

دعت 116 منظمة أممية ودولية ووطنية، في بيان مشترك اليوم الثلاثاء، إلى تحرك دولي فوري لإنقاذ اليمن من كارثة إنسانية متفاقمة، مؤكدة أن اليمنيين يواجهون أصعب عام منذ اندلاع الصراع قبل أكثر من عقد.

حذرت 116 وكالة أممية أن عام 2025 قد يكون الأسوأ على الإطلاق بالنسبة للشعب اليمني ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة لتوفير التمويل اللازم لخطة الاستجابة الإنسانية.

وأطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها خطة الاحتياجات والاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2025، ساعية لجمع 2.47 مليار دولار لتقديم المساعدات الإنسانية والحماية لأكثر من 10.5 مليون شخص من الأكثر ضعفًا.

وأشار التقرير إلى أن أكثر من نصف سكان اليمن، أي حوالي 19.5 مليون شخص، بحاجة إلى مساعدات إنسانية وخدمات حماية، مع تزايد المخاطر على الفئات الأكثر ضعفًا، بما في ذلك النساء والفتيات.

ورغم هذه الاحتياجات المتزايدة، لم يتم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية سوى بنسبة 10% فقط منذ بداية عام 2025، مما يهدد بتعليق البرامج الحيوية التي تقدم الغذاء والمياه النظيفة والرعاية الصحية.

ودعت الوكالات المانحين إلى زيادة التمويل بشكل عاجل، محذرة من أن التأخير في توفير الدعم قد يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني، مع تعرض الملايين لخطر المجاعة والمرض والنزوح.

وأكدت المنظمات أن استمرار الأزمة الإنسانية في اليمن يتطلب تضامنًا دوليًا حقيقيًا، مع ضرورة توفير التمويل الكافي لضمان استمرار تقديم المساعدات المنقذة للحياة.