أعلنت السلطات الإيرانية إفلاس أحد أكبر المصارف الخاصة في البلاد، مصرف �آينده�، ونقل أصوله إلى بنك �ملي� الحكومي، في خطوة نادرة تشهدها إيران وسط العقوبات الدولية المشددة.
تأسس المصرف عام 2012 وامتلك نحو 270 فرعاً، لكنه غرق بالديون التي تجاوزت 5.2 مليار دولار، فيما بلغت ديونه نحو 2.9 مليار دولار.
وأوضحت السلطات أن المودعين سيتمكنون من استعادة أموالهم، مشيرة إلى أن أكثر من 90% من قروض المصرف كانت لأطراف مرتبطة به ولم تُسدد.
ويُذكر أن المصرف كان مرتبطاً بمشروعات ضخمة مثل �إيران مول� في طهران، بينما تواجه خمسة مصارف أخرى صعوبات مالية مماثلة.
ويأتي القرار بعد إعادة فرض عقوبات أممية وأميركية على طهران إثر تعثّر المفاوضات النووية.