قال أنور التميمي، المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، إن القرارات المتعلقة بالمجلس لا يمكن اتخاذها إلا من قبل المجلس بكامل هيئاته وبرئاسة الرئيس عيدروس الزُبيدي.

وأضاف في بيان اليوم الجمعة، أنه “سيتم ذلك فور الإفراج عن وفد المجلس الانتقالي الموجود في العاصمة السعودية الرياض”.

وأكد أنه “سيواصل المجلس التعاطي الإيجابي والبنّاء مع كافة المبادرات السياسية بما يتيح لشعب الجنوب تقرير مستقبله”.

تؤكد الدائرة المالية والإدارية للقوات المسلحة الجنوبية أن أي بيان أو إعلان يتناول حلّ المجلس الانتقالي الجنوبي أو المساس بشرعيته يُعد باطلًا وغير مقبول ما لم يصدر صراحةً عن الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، أو عن شعب الجنوب نفسه الذي فوّض المجلس وقيادته تفويضًا شعبيًا حرًا وواضحًا.

وتُشدد الدائرة على أن شرعية المجلس الانتقالي الجنوبي مستمدة من الإرادة الشعبية، ولا يملك أي طرف، مهما كانت صفته، حق إلغائها أو تجاوزها أو التصرف بها خارج هذا الإطار الوطني والشعبي.

كما تؤكد أن أي محاولات لفرض قرارات أحادية أو الالتفاف على التفويض الشعبي تمثل انتهاكًا لإرادة شعب الجنوب، ولن تُغيّر من الواقع السياسي ولا من ثوابت القضية الجنوبية، التي قدّم من أجلها أبناء القوات المسلحة الجنوبية تضحيات جسيمة.

وتُجدد الدائرة المالية والإدارية للقوات المسلحة الجنوبية التزامها الكامل بالقيادة الشرعية للمجلس الانتقالي الجنوبي، وبرئاسة الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، ودعمها لكل ما يصون حق شعب الجنوب في تقرير مصيره وبناء دولته المستقلة.

صادر عن:
الدائرة المالية والإدارية
للقوات المسلحة الجنوبية

#نجدد_التفويض_للزبيدي
#إعلان_دولة_الجنوب_العرب

  ليس كل حوار فضيلة ولا كل دعوة للتلاقي فعلا أخلاقيا فحين يستدعى الحوار من فوهة الطائرة وتفرض طاولته تحت هدير الغارات يتحول من أداة عقلانية لحل النزاعات إلى تقنية قمع ناعمة تستخدم لتغطية الجرائم وإعادة هندسة الواقع بالقوة ثم تسويقه لغويا بوصفه توافقا .
  هذا هو جوهر الدعوة المخادعة التي تبنتها ما تسمى بالشرعية اليمنية وبرعاية المملكة تحت لافتة الحوار الجنوبي الجنوبي في توقيت لا يمكن قراءته إلا بوصفه تزامنا مقصودا مع جريمة كبرى بالقصف الجوي المكثف الذي استهدف القوات المسلحة الجنوبية وهي القوات ذاتها التي أنجزت ما عجزت عنه التحالفات والشعارات فحررت حضرموت والمهرة من قوى الاحتلال اليمني الإرهابية الحوثية منها والإخوانية واجتثت شبكات عابرة للحدود كانت تعمل على تهريب السلاح الباليستي والمسيرات والمخدرات والإرهابيين والأموال عبر سلطنة عمان والمهرة ثم وادي وصحراء حضرموت وصولا إلى مأرب فصنعاء لتمكين الحوثي من ضرب الجنوب والخليج والممرات البحرية والسفن التجارية بل وتهديد حاملات الطائرات الأمريكية ٠
  في منطق الدولة يكافأ من يحمي الأمن القومي.
وفي منطق الاحتلال يقصف من يحميه.
  أكثر من ثلاثمائة غارة جوية سعودية خلال ساعات محدودة لم تكن أخطاء عملياتية بل قرارا سياسيا مكشوفا لتدمير القوات المسلحة. الجنوبية وإعادة فتح الطريق أمام العصابات الإرهابية التي أُغلقت منافذها واستعادة الفوضى بوصفها شرطا لبقاء النفوذ هكذا وبكل بساطة تحول الذي قاتل الإرهاب إلى هدف والذي حرر الأرض إلى مشكلة.
  وفي ذروة هذا المشهد أخرجت من الأدراج دعوة للحوار الجنوبي الجنوبي ؛ إذ جاءت لا لوقف النار بل لتبريرها ولا لتوحيد الصف بل لتمزيقه ، ولا لحماية المحرر بل لاحتلاله سياسيا بعد فشل احتلاله عسكريا .
  الأكثر فجاجة أن هذه الدعوة ترافقت مع تهديد مباشر للقوات المسلحة الجنوبية في عدن وفي مختلف الجبهات وبالتوازي مع ضغوط هائلة مورست على الرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي لإجباره على إرسال وفدا برئاسته إلى المملكة في ظل ترتيبات لم تكن تخفى على أحد احتمالية وجود فخ اغتيال يغطى بضربة حوثية عدوانية.
أو وضع تحت الإقامة الجبرية في حالة أن لم يقبل الرئيس الزبيدي الاستقالة قسرا مع إبعاد قيادات الانتقالي السياسية والعسكرية بهدف إعادة إنتاج قيادة مطيعة لا يوجد في قاموسها لغة (اللا) وحين أفشل الزبيدي هذا السيناريو ورفض الذهاب بعد أن تكشفت محاولات الاغتيال أو الإقامة الجبرية في حالة رفض ما يطلب منهم وحين انتبهوا في المملكة لذهاب الوفد من دونه جاء الرد سريعا وبنفس التوقيت من خلال عملية قصف جوي لجبهة الضالع بشكل متزامن من الطيران السعودي والحوثيين في وقت واحد وبمشهد مريب لا يحتاج إلى كثير من التحليل لفهم رسالته ٠
  ثم أخرج الاتهام الجاهز  بهروب الرئيس الزبيدي وهي تهمة تستخدم عادة حين يفشل الاغتيال ويخيب الرهان ، وعلى إثرها بدأت المرحلة الثانية من الخطة بهدف
سحب البساط سياسيا من تحت أيدي القيادة السياسية والعسكرية  للانتقالي برئاسة الأخ الرئيس القائد عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية وذلك بعد الفشل العسكري المريع.
   مما جعل ما يسمى برئيس مجلس القيادة الرئاسي المعطل يندفع إلى إصدار قرارات إقالة بحق الرئيس الزبيدي وقيادات عسكرية وسياسية ووزراء من المجلس الانتقالي الجنوبي في محاولة ضغط فجة لانتزاع تنازلات سياسية مريبة متناسين أو متجاهلين عمدا أن الجنوب قد حسم خياره ٠
   فالجنوبيون لم يعودوا شتاتا لقد توحدوا فعليا عبر المجلس الانتقالي الجنوبي بوصفه أكبر كيان سياسي يمثل السواد الأعظم من الشعب الجنوبي ويتعامل معه الداخل والخارج ويمارس اليوم قرارا مستقلا مسنودا بالتفاف شعبي غير مسبوق ترجم في مسيرات ومليونيات جماهيرية واعتصامات واسعة شملة جميع محافظات الجنوب جددت الملايين من خلالها التفويض للرئيس عيدروس بإعلان الدولة الجنوبية  والتي أثمرت في إعلانه البيان السياسي للمرحلة الانتقالية بالتزامن مع الإعلان الدستوري في ٢ يناير ٢٠٢٦م محدددا معالم المرحلة الانتقالية ومؤكدا حق الجنوب في تقرير مصيره عبر الاستفتاء الشعبي .
  وهنا تتجلى المفارقة الكبرى عمن يطلب من الجنوبيين أمران متناقضان في آن واحد الأمر الأول أن يتوحدوا عبر تمزيق كيانهم الجامع والآخر أن يتحرروا عبر تفكيك قواتهم المسلحة.
  إن ما يجري ليس سعيا للحوار بل مشروع تفكيك ممنهج يهدف إلى تمزيق المجلس الانتقالي وصناعة كانتونات وهمية لإفشال مشروع استعادة الدولة الجنوبية الذي أقر في وثائق الانتقالي وبيان المرحلة الانتقالية والإعلان الدستوري بوصفه مسارا سياسيا وقانونيا واضحا لا يقبل الالتفاف .
  في الفلسفة السياسية حين تستخدم اللغة لعكس معناها نكون أمام سلطة تخشى الحقيقة.   
  وحين يستبدل الحوار بالقصف والتوافق بالإكراه والوحدة بالتفكيك والتحرير بالاحتلال فذلك يعني أن المشروع المقابل مفلس أخلاقيا وسياسيا.
  ختاما إن الحوار الناري الذي يراد له أن يمزق الموحد لن ينتج إلا مزيدا من الوعي ولن يفضي إلا إلى تعرية الاحتلال مهما تلونت واجهاته .    
   فالجنوب الذي حرر أرضه وكتب وثائقه ووحد شعبه لن يتراجع تحت ضغط الغارات ولن يسلم قراره لمن فشلوا في مواجهته إلا بالحقائق
   وما لم يكن الحوار طريقا للتحرير فهو مجرد اسم آخر للاحتلال .

أعربت هيئة الشؤون الخارجية للمجلس الانتقالي الجنوبي عن قلقها البالغ إزاء ما تعرّض له وفد المجلس المتواجد في العاصمة السعودية الرياض من احتجاز غير مبرر، وما رافقه من ضغوط وإكراهات، قالت إنها أجبرته على تلاوة بيان منسوب زورًا إلى المجلس يتضمن إعلانًا بحلّه.
وأكدت الهيئة، في بيان صادر عنها، أن هذه الممارسات تمثل سابقة خطيرة تمس جوهر العمل السياسي وحق الشعوب في التمثيل الحر، مشددة على أن أي قرارات تتعلق بالمجلس الانتقالي الجنوبي لا يمكن اتخاذها إلا عبر هيئاته الرسمية وبرئاسة الرئيس ووفق تفويض واضح من شعب الجنوب.
وأوضحت الهيئة أن ما صدر في الرياض لا يعبّر عن إرادة شعب الجنوب ولا يُلزم المجلس بأي شكل من الأشكال، مؤكدة رفضها القاطع لأي تدخل خارجي يستهدف فرض حلّ المجلس الانتقالي الجنوبي، باعتباره كيانًا سياسيًا يستند إلى الإرادة الشعبية الجنوبية.
وأضاف البيان أن ما جرى تم تحت الضغط والتهديد، وفي ظل انقطاع كامل للاتصال بفريق التفاوض، الأمر الذي يفقد أي بيانات أو مخرجات صدرت أو قد تصدر في هذا السياق أي شرعية سياسية أو قانونية، معلنة أن المجلس غير ملزم بأي اتفاقات أو التزامات فُرضت تحت الإكراه.
وطالبت هيئة الشؤون الخارجية مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتدخل العاجل والفوري للإفراج غير المشروط عن وفد المجلس الانتقالي الجنوبي، ووقف ما وصفته بمحاولات عسكرة الحوار السياسي وتحويله إلى أداة ضغط.
وفي ختام بيانها، أكدت الهيئة استمرار المجلس الانتقالي الجنوبي في التعاطي الإيجابي مع المبادرات السياسية التي تضمن لشعب الجنوب حقه المشروع في تقرير مستقبله بإرادة حرة ودون وصاية، داعية جماهير شعب الجنوب وقواه الحية ومنظماته المدنية إلى الخروج في مظاهرات واعتصامات سلمية رفضًا لهذه الممارسات ودفاعًا عن إرادتهم السياسية وحقهم في التمثيل الحر.