كتب/محمد علي رشيد النعماني

يُحكى أن دولةً ما — لا علاقة لها طبعاً بما يحدث حولنا — قررت إصلاح أوضاعها السياسية، فشكّلت حكومة جديدة من الكفاءات… أو هكذا قيل في البيان الرسمي الطويل الذي لم يقرأه أحد.
فقال شعب تلك الدولة: “بس، جاء الفرج”، وتفاءلوا بالوجوه الجديدة وبدلاتهم الـ”كرت” التي تفوح منها رائحة عطر السفارات. لكن، وما أدراك ما لكن.. فما كاد حبر القرارات يجف، حتى اكتشفوا الفاجعة الكبرى : هم لم يشكلوا حكومة جديدة لحل أزمات البلد، بل إن “الكفيل” قرر فقط عمل “تدوير وظيفي” لطاقم المخبرين التابع له، بعد أن طرد بقية الشركاء وصار يلعب “سولو”!
“جروب واتساب واحد.. والـ “أدمن” معروف!”
صرخ أحدهم قائلاً : يا جماعة الخير، لا تظلموا الحكومة الجديدة ولا تتهموها بتعدد الولاءات والإنقسام بين سفارات وعواصم مختلفة. الحقيقة التي تجلت في الأيام الماضية مبشرة جداً : لقد تخلصنا أخيراً من “الشرك” السياسي، ووحدنا التوجه، وصار الكفيل واحداً لا شريك له!
التشكيل الوزاري الجديد لم يأتِ لإنهاء الانقسام الداخلي، بل جاء لإنهاء المنافسة الخارجية. لقد تحولت الدولة من “شركة مساهمة” بين عدة دول، إلى “وكالة حصرية” مملوكة لجهة واحدة بالكامل.. والوزراء الجدد ليسوا سوى موظفي “Call Center” عند نفس المدير!
في أول اجتماع للوزارة “الجديدة لنج”، لن تكون هناك صراعات أجنحة، ولا تقارير متضاربة تُرفع لسفارات مختلفة. لا يا سادة، لقد ساد الوئام، وتوحدت الكلمة، وصار التنافس بين “معالي الوزراء” تنافساً شريفاً جداً: من الذي سيرسل رسالة “صباح الخير Your Excellency” في جروب الواتساب المشترك قبل زملائه؟!
تخيلوا المشهد حول الطاولة :
* وزير المالية: لم يعد يكتب تقارير ضد زملائه، بل وقف فخوراً يستعرض كيف استطاع تحويل ما تبقى من إيرادات الدولة مباشرة إلى حساب “الجهة المعلومة”، منتظراً من الكفيل تقييم “خمس نجوم” ومكافأة موظف الشهر المثالي .
* وزير الكهرباء: يصرّح بشفافية تامة أنه قرر إبقاء البلد في الظلام، ليس عجزاً، بل “ترشيداً لنفقات الكفيل”، وإثباتاً لحسن النوايا وحرصاً على ميزانية “His Excellency”!
* وزير الإعلام: ألغى جميع الخطوط الاحتياطية، وكرّس كل جهود الوزارة لعمل (Retweet) وإعجاب لتغريدات “His Excellency”، مع تعليق موحد : “قراراتكم حكيمة، ونحن رهن الإشارة”.
“من مخبرين متشاكسين.. إلى “مندوبي مبيعات” مطيعين”
المأساة لم تعد في أن الوزير يراقب زميله لصالح جهة أخرى، بل المأساة أنهم جميعاً يقفون في طابور واحد، بأوراق اعتماد واحدة، يتسابقون لتقديم فروض الطاعة لنفس المندوب السامي. الصراع اليوم في أروقة الحكومة ليس على “من يخدم المواطن أكثر”، بل على “من يمسح الجوخ أسرع”!
إذا عطس الكفيل في عاصمته، سارع مجلس الوزراء بالكامل لإصدار بيان مشترك يقول “يرحمكم الله”. وإذا غضب، توقفت عجلة الدولة (الواقفة أصلاً) حتى يرضى. لم يعد هناك داعٍ للاجتماعات السرية أو تسريب الأخبار، لأن القرارات أصلاً تأتي جاهزة، مطبوعة، ومغلفة بختم الكفيل، وما على “معاليهم” سوى التوقيع والابتسام لكاميرات التصوير.
وهكذا، بفضل هذا التشكيل الوزاري الجديد، حققنا “الانسجام التام”. لا توجد خلافات، لا توجد تباينات، ولا توجد دولة من الأساس! لدينا فقط وكالة حصرية تدير أزماتنا بالوكالة، ومجموعة من المديرين التنفيذيين ببدلات أنيقة، وظيفتهم الوحيدة إقناع المواطن الميت من الجوع والحر، بأن سياسة “الشركة الأم” هي الأفضل لصالحه.
في النهاية، خرج المواطن من هذا التشكيل بخلاصة تدمي القلب:
حين تبيع قرارك للكفيل، فأنت لم توحد الصف الوطني، بل ألغيت الوطن بكامله، وحولته إلى “عقار” مسجل باسم غيرك.. والوزراء مجرد حراس على الباب!

شهدت سواحل محافظة شبوة، وصول دفعة جديدة من المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين، في استمرار لتدفق الهجرة عبر البحر من القرن الأفريقي، حيث بلغت هذه الدفعة الخامسة خلال شهر فبراير الجاري، والعاشرة منذ مطلع العام 2026.

وفادت مصادر محلية أن قارب تهريب يحمل اسم “المزيونة” قام بإنزال 200 مهاجر غير شرعي على ساحل العين بمديرية رضوم.

واضاف ان جميع الوافدين في هذه الدفعة يحملون الجنسية الإثيوبية، وجميعهم من الرجال.

وأكدت شرطة شبوة أنها تتعامل مع تدفق المهاجرين غير الشرعيين وفق الإجراءات القانونية المتاحة، بهدف الحد من التداعيات والمخاطر الأمنية المرتبطة بظاهرة الهجرة غير النظامية القادمة من دول القرن الأفريقي.

ووفق البيانات الرسمية، فإن هذه الدفعة ترفع عدد الوافدين إلى سواحل شبوة منذ بداية فبراير إلى خمس دفعات، بعدما كانت الأجهزة الأمنية قد أعلنت سابقًا عن وصول أربع دفعات ضمت 920 مهاجرًا أفريقيًا.

كما ارتفع إجمالي عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى سواحل المحافظة منذ بداية عام 2026 إلى 2,020 مهاجرًا، بينهم 900 مهاجر وصلوا خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي، عبر خمس دفعات وعلى متن ستة قوارب تهريب يقودها بحارة صوماليون.

شهدت مدينة عتق، العاصمة الإدارية لمحافظة شبوة، منذ صباح الجمعة، توافداً شعبياً ورسمياً كبيراً لأبناء المحافظة والجنوب، لتقديم واجب العزاء في شهداء المظاهرة السلمية الذين سقطوا غدراً أمام مبنى المحافظة أثناء إحيائهم لذكرى يوم الشهيد الجنوبي.

وكانت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة شبوة قد أقامت مخيماً جماعياً للعزاء في مدينة عتق، تعبيراً عن الوفاء لتضحيات الشهداء الأبرار الذين قدموا أرواحهم فداءً للقضية الوطنية.

وفي تصريح له من مقر مخيم العزاء، أوضح الشيخ لحمر علي لسود، رئيس تنفيذية انتقالي شبوة، أن إقامة هذا المخيم الجماعي تأتي لمشاركة أسر الشهداء مصابهم وتأكيداً على وحدة الصف الشبواني والجنوبي في مواجهة الغدر، داعياً كافة أبناء المحافظة والجنوب للمشاركة في هذا الواجب الوطني والديني، وهو ما تجسد فعلياً في الحشود الكبيرة التي تقاطرت منذ الساعات الأولى للصباح.

وجدد الشيخ لحمر خالص تعازيه ومواساته لأسر الشهداء الميامين، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، كما تمنى للجرحى والمصابين الشفاء العاجل والعودة السريعة لممارسة حياتهم الطبيعية.

وفي سياق متصل، استقبل الشيخ لحمر علي لسود في مخيم العزاء، وكيل محافظة شبوة المساعد، الشيخ علي محسن السليماني، إلى جانب عدد من القيادات العسكرية والأمنية والمشايخ والأعيان والشخصيات الاجتماعية، الذين قدموا لتعزية القيادة المحلية وأسر الشهداء في هذا المصاب الجلل.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين…

يا جماهير شعبنا الجنوبي الصامد في أبين وكل محافظات الجنوب،
نجتمع اليوم في مدينة زنجبار في احتشاد جماهيري يؤكد وحدة الصف وصلابة الموقف، ويجدد العهد على مواصلة طريق النضال السلمي حتى تحقيق تطلعات شعب الجنوب في استعادة دولته الفيدرالية المستقلة على حدود ما قبل 22 مايو 1990م وعاصمتها عدن، بقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي برئاسة الرئيس عيدروس بن قاسم الزُبيدي.

وإذ نستحضر تضحيات الشهداء والجرحى وما تحقق من منجزات أمنية منذ عام 2015م، نؤكد أن إرادة شعب الجنوب ماضية وثابتة، وأن منجزاته خط أحمر لا يقبل التفريط أو الالتفاف.

وعليه، تؤكد مليونية أبين على النقاط والمواقف التالية:

أولاً: إدانة أعمال العنف والقمع والقتل التي استهدفت التظاهرات السلمية في حضرموت وشبوة، والمطالبة بتقديم المسؤولين عنها، ومن أصدر الأوامر، إلى محاكمة عاجلة وشفافة.

ثانياً: التمسك بالرئيس عيدروس بن قاسم الزُبيدي ممثلاً سياسياً مفوضاً شعبياً، وبالمجلس الانتقالي الجنوبي حاملاً سياسياً معبراً عن إرادة غالبية شعب الجنوب، وتجديد التفويض الكامل للقيادة السياسية لتمثيل قضية الجنوب في المحافل الإقليمية والدولية، استناداً إلى شرعية الساحات الجماهيرية.

ثالثاً: إعلان رفض ما يسمى “بيان حل المجلس الانتقالي”، واعتباره إجراءً فاقداً للشرعية القانونية والشعبية ولا يلزم شعب الجنوب.

رابعاً: تأييد ما تضمنه الإعلان الدستوري للمرحلة المقبلة، والمطالبة بالشروع الفوري في تنفيذ بنوده لترسيخ مؤسسات الدولة الجنوبية المنشودة.

خامساً: دعوة المجتمعين الدولي والإقليمي إلى مراجعة مواقفهما تجاه قضية شعب الجنوب، والتأكيد أن أي تسوية تنتقص من حقه في استعادة دولته لن تحقق الاستقرار.

سادساً: التأكيد على مواصلة طريق النضال السلمي والثبات حتى تحقيق تطلعات شعب الجنوب في الحرية والاستقلال.

سابعاً: إدانة المجزرة التي ارتُكبت بحق المتظاهرين السلميين في شبوة، والتي أسفرت عن سقوط ستة شهداء وعشرات الجرحى، وتحميل الجهات الأمنية المسؤولية الكاملة.

ثامناً: إعلان التضامن الكامل مع أبناء حضرموت، وإدانة حملات القمع والاعتقالات التي طالت قيادات ونشطاء المجلس الانتقالي الجنوبي في وادي حضرموت وسيئون.

تاسعاً: تجديد الالتزام بالبيان السياسي والإعلان الدستوري الصادر في 2 يناير 2026م.

عاشراً: رفض أي مساس بمؤسسات وهيئات المجلس الانتقالي الجنوبي، وإدانة ما تعرض له مقر الجمعية الوطنية، والمطالبة برفع القيود عن قناة عدن المستقلة وتمكينها من استئناف بثها.

الحادي عشر: التأكيد على أن نهج الحوار ثابت وفق الأسس الوطنية المتوافق عليها، وبما ينسجم مع الميثاق الوطني الجنوبي، وبما يلبي الإرادة الشعبية.

الثاني عشر: التحذير من أي محاولات لإضعاف القوات المسلحة الجنوبية، لما لذلك من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب.

الثالث عشر: دعوة الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية للتدخل العاجل لحماية شعب الجنوب، والاعتراف بحقه المشروع في استعادة دولته.

الرابع عشر: مطالبة المملكة العربية السعودية بالإفراج الفوري عن وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، ورفع القيود عن وفد المجلس الانتقالي الجنوبي وتمكينه من العودة إلى العاصمة عدن.

الخامس عشر: دعوة المنظمات الدولية المعنية إلى رصد وتوثيق الانتهاكات الناتجة عن الضربات الجوية التي استهدفت القوات الجنوبية في عدد من المحافظات.
الخلود للشهداء، الشفاء للجرحى، الحرية للأسرى…

وإنها لثورة حتى النصر.

صادر عن: مليونية أبين (زنجبار)
السبت، 14 فبراير 2026م

‏‎#ابين_تجدد_العهد_للجنوب

نشر وزير الخارجية الأسبق خالد اليماني تغريدة مقتبسًا فيها مقطعًا من مقال للكاتب الأمريكي فيرناندو كارباخال، نُشر في موقع منتدى الشرق الأوسط في واشنطن، تناول ما وصفه بتخادم جماعة الإخوان المسلمين مع تنظيم القاعدة وإعادة التموضع في الجنوب.

وبحسب ما أورده المقال، فإن عِصام حبريش الكثيري، وعبدالله مبروك بن عجاج النهدي، وبدر باسلمة، يُعدّون من بين عدد من مشايخ القبائل والمنتسبين إلى حزب الإصلاح داخل مجلس حضرموت الوطني.

كما أشار إلى أن رياض «أبو عمر» النهدي (رفيق الشرع)، القيادي السابق في تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، انشق عام 2018 ولجأ إلى تركيا، حيث أسّس «حركة التغيير والتحرير».

وأكد أن الصور المتداولة في أواخر يناير، والتي تُظهر اجتماعًا بين الكثيري وأبو عمر في سيئون، تعزز ما وصفه بوجود تخادم بين حزب الإصلاح وتنظيم القاعدة، في سياق إعادة ترتيب وتحالفات جديدة في الجنوب.

أصدرت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية لـالمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة شبوة بياناً سياسياً شديد اللهجة، عبّرت فيه عن رفضها لقرار محافظ المحافظة المتعلق بتشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث الدامية التي شهدتها شبوة عشية وصباح يوم الأربعاء 11 فبراير 2026م، والتي أسفرت عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى من أبناء المحافظة.
وأكدت الهيئة في بيانها أن “دماء الشهداء أمانة في أعناق الجميع”، مشددة على ضرورة كشف الحقيقة كاملة دون نقصان، ومحاسبة جميع المتورطين في تلك الأحداث وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل، كائناً من كانوا.
وجددت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي تأكيدها على حق أبناء شبوة في التعبير السلمي عن الرأي، منددة بما وصفته بـ”القمع والقتل والتنكيل” الذي تعرض له المتظاهرون السلميون أثناء ممارستهم لحقهم المشروع في التظاهر.
وانتقد البيان قرار تشكيل لجنة التحقيق، معتبراً أنه جاء قاصراً وغير شامل، حيث حصر مهمة اللجنة في التحقيق في أحداث ديوان المحافظة فقط، متجاهلاً – بحسب البيان – سلسلة الوقائع التي سبقت ذلك، بدءاً من بيان المنع الصادر عن اللجنة الأمنية، مروراً باقتحام الساحة وتكسير المنصة، وإطلاق النار، وتطويق المكان بالمدرعات والأطقم العسكرية، وصولاً إلى إطلاق النار المباشر على المتظاهرين السلميين مع ساعات الصباح الأولى من يوم الفعالية.
كما أشار البيان إلى أن غالبية أعضاء اللجنة المشكّلة هم من قيادات الوحدات العسكرية والأمنية التي شاركت في قمع المتظاهرين، أو كانوا من المعارضين للفعالية، الأمر الذي يجعلهم – حسب وصف البيان – “خصماً وحكماً في آنٍ واحد”، ويفقد اللجنة الحياد والاستقلالية والمصداقية.
وطالبت الهيئة التنفيذية بتشكيل لجنة تحقيق محايدة ومستقلة من شخصيات قانونية مشهود لها بالنزاهة، لا تربطها أي علاقة بالأحداث محل التحقيق، أو إحالة القضية كاملة إلى الجهات القضائية المختصة للفصل فيها بكل شفافية وحياد، بما يحقق العدالة وينصف الضحايا ويحفظ كرامة المجتمع.
واختُتم البيان بالتأكيد على استمرار موقف المجلس الانتقالي الجنوبي في شبوة في الدفاع عن حقوق أبناء المحافظة، والوقوف إلى جانب أسر الشهداء والجرحى حتى تحقيق العدالة كاملة.