أعلن ولي عهد الكويت، مشعل الأحمد الجابر الصباح، امس الأربعاء، حلّ مجلس الأمة الكويتي والدعوة إلى إجراء انتخابات عامة، في ظل أزمة سياسة تعصف بالبلاد، بين السلطة التنفيذية والبرلمان الخليجيّ المنتخب.

ويأتي القرار بينما ينفذ 21 نائبا من المعارضة الكويتية، اعتصاما منذ ثمانية أيام في مكاتبهم في مقر مجلس الأمة احتجاجا على تعطيل الجلسات البرلمانية وعدم تشكيل حكومة جديدة.

وكانت الحكومة الكويتية تقدمت في نيسان/ أبريل الماضي باستقالتها بعد ثلاثة أشهر على تشكيلها بسبب أزمة مع المجلس. ولم يتم تكليف رئيس وزراء جديد منذ الاستقالة.

وقال ولي عهد الكويت في خطاب متلفز، اليوم الأربعاء: ” قررنا مضطرين ونزولا على رغبة الشعب واحتراما لإرادته الاحتكام إلى الدستور (…) أن نحل مجلس الأمة حلا دستوريا والدعوة إلى انتخابات عامة وفقا للإجراءات والمواعيد والضوابط الدستورية والقانونية”، مشيرا إلى أنه “سوف يصدر مرسوم الحل والدعوة إلى الانتخابات في الأشهر القادمة (…) بعد إعداد الترتيبات القانونية اللازمة لذلك”.

وقال ولي العهد الكويتي: “هدفنا من هذا الحل الدستوري الرغبة الأكيدة والصادقة في أن يقوم الشعب بنفسه ليقول كلمة الفصل في عملية تصحيح مسار المشهد السياسي من جديد باختيار من يمثله الاختيار الصحيح”.